القت الأجهزة الأمنية في السلط وبالتعاون مع مديرية تنمية البلقاء على والد احدى المتسولات اللواتي امتهن التسوّل منذ سنوات طويلة دون القبض عليها لاعتبارات اجتماعية بحت.

وفي التفاصيل وبحسب مدير تنمية البلقاء محمود الوريكات فإن المتسولة التي تعاني من بتر في يديها تمتهن التسول منذ سنوات وتقوم احدى السيارات الحديثة الطراز بايصالها الى مدينة السلط ويوم امس تمت محاصرتها للقبض عليها الا انها استلقت على ظهرها وبدأت بالصراخ والبكاء بصوتها المخيف والمعهود لدى الكثيرين ولم يتمكن رجال التنمية والأمن من الاقتراب منها لاعتبارات اجتماعية ، حتى تدخل احد الوسطاء لتركها الذي تم القبض عليه بعد ان تبين انه والدها وتحوًّيله الى الحاكم الاداري الذي قام بايداعه السجن.

اما بالنسبة للمتسولة التي قبض عليها اكثر من ثلاثين مرة فأوضح الوريكات انه تبين انها تُستغل من قًبَل زوجة ابيها ووالدها ضعيف الشخصية ومغلوب على امره كما انها تتنقل للتسول من منطقة الى اخرى وتغير مكان تسولها كل بضع ساعات خوفا من القبض عليها ويتم تنقلها بواسطة عدد من الاشخاص لا يقل عددهم عن خمسة يقودون سيارات حديثة ويشكلون حماية لها اذا تعرضت للضبط.

وبين الوريكات ان حصيلة تسولها يوميا تتراوح ما بين 100 الى 150 دينارا يوميا تأخذهن زوجة ابيها وتدخرهن علما بأن زوجة ابيها تمتلك اكثر من خمس الى ست سيارات ثلاث منهن بأسماء بناتها وآخرين.

واشار الوريكات الى ان تلك المتسولة كانت تودع في كل مرة يقبض عليها في مراكز لرعاية المتسولين وآخرها مركز الكرك للرعاية والتأهيل حيث بقيت فيه لأكثر من سنة لتعود بعد خروجها لمزاولة مهنتها لافتا الى ان شقيقا لها توفي قبل خمس سنوات بعد ان لقي حتفه اثر دهسه من قبل احدى السيارات حين كان يرافقها للتسول .

وعن ظروفها الأسرية بين الوريكات ان زوجة ابيها التي تأخذ منها الغلة يوميا تأمرها بالنوم تحت درج المنزل في ظروف سيئة.

وبالنسبة لوالدها الموقوف حاليا في مركز اصلاح وتأهيل البلقاء اوضح الوريكات انه وبناء على القرار رقم 261 لسنة 2009 والصادر عن محافظ البلقاء بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 فان تركه بلا قيد يشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة وانه استنادا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة والمادة الثامنة من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 تم الزامه بتقديم كفالة عدلية من كفيل معتبر قدرها 20 الف دينار تتضمن عدم قيامه بأية اعمال من شأنها تعكير صفو الطمأنينة العامة والتزامه بالسيرة الحسنة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ ايقافه .

واهاب الوريكات بالمواطنين التعاون مع مديرية التنمية في التبليغ عن أي حالات لأسر محتاجة حتى تقوم المديرية بدراسة حالاتهم وصرف المعونة اللازمة لهم منعا لها من الانحراف الى طريق التسوّل.