يجري مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي أحمد العمري، حاليا، تحقيقا في قضية لاحقة ومرتبطة بالاختلاس الذي وقع في وزارة الزراعة، وبمبلغ قدره 260 ألف دينار، وفقاً لمصدر قضائي مطلع.

وقال المصدر إن هيئة مكافحة الفساد اكتشفت اختلاس المبلغ بعد إحالة القضية الأصلية إلى محكمة شمال عمان، مشيرا إلى أن المبلغ الجديد تم اختلاسه عن طريق تزوير 23 شيكا جديدا، من قبل المتهم الرئيس في القضية.

وكان النائب العام قد أحال القضية الأصلية إلى المحكمة بعد أن انتهى المدعي العام من التحقيق فيها، وتبين خلالها أن المتهمين الرئيسين اختلسا نحو 1.4 مليون دينار.

إلى ذلك، رفضت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الجنائية أمس طلب إخلاء سبيل بالكفالة عن المتهم الثاني في قضية اختلاسات وزارة الزراعة.

واستمعت المحكمة إلى أربعة شهود من النيابة في القضية، والمتهم فيها 9 متهمين، بينهم أربع نساء، ثلاث منهن موظفات متهمات بجنحة التهاون في واجبات الوظيفة، والتي تتراوح عقوبتها في حال ثبوتها بحقهن، وبحسب القانون، ما بين الحبس شهرا إلى سنة واحدة، مع تضمين المتهم قيمة الضرر الذي لحق بالدولة. أما المتهمة الرابعة فهي زوجة المتهم الأول.

وأكد رئيس قسم محاسبة الأمانات في الوزارة، الشاهد وليد الحياري خلال الاستماع إلى شهادته من قبل المحكمة أمس، أن المدير المالي كان أخبرهم بوجود فروقات في التسوية البنكية، وكلف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مجموعة من الموظفين بتدقيق التسوية البنكية.

وأشار إلى أن عملية التدقيق لا تتم عادة في نهاية العام إنما جاءت نتيجة اكتشاف وجود فروقات مالية، مؤكدا أن المدير المالي، وهو أحد المتهمين في القضية، كان يعقد اجتماعا دوريا لمتابعة العمل، وكان يؤكد دائما ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات.

وبين الشاهد أن الشيكات موضوع القضية لا تحمل توقيعه كمفوض بالتوقيع، وأن أحد هذه الشيكات عليها توقيع مقلد لتوقيعه منسوب له، لكنه لا يعود اليه.

وقال في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية، وعضوية القاضي خالد النسور، إن جميع الشيكات موضوع القضية لم يُجَز صرفها ولا توجد مستندات صرف تابعة لها.

وبين الشاهد أن توقيع ديوان المحاسبة يكون على المستند وليس على الشيك، كما أن توقيع ديوان المحاسبة يتم بعد الصرف.

وأوضح أنه بعد تنظيم المستند الذي بموجبه يتم تحرير الشيك من مديرية الشؤون المالية، يسجل ويدقق ويجاز بالصرف، ويوقع من قبل المفوض ومن ثم الرقابة الداخلية، تليه المراقبة التابعة لإدارة المالية ومن ثم إلى الصندوق، وبعد استكمال التواقيع يوقع المستفيد من الشيك على الاستلام.

وعن سبب مرور هذه الشيكات موضوع القضية على الموظفين بسهولة، قال إنه لا يعرف، فيما قال رئيس مديرية المستودعات إن التواقيع على الشيكات ليست له إنما تماثل توقيعه، ولا يعرف فيما إذا كان من السهل التمييز إن كان التوقيع توقيعه أم لا.

ورفعت المحكمة القضية إلى الأحد المقبل لاستكمال سماع شهود النيابة.