- الكتلة تطالب لجنة الدستور بقرارات جريئة وتعديلات جذرية.

قال عضو كتلة التغيير ومقرر لجنة التحقق في قضية الكازينو النائب محمد الردايدة خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة اﻷحد أن الهدف من اتفاقية الكازينو لم يكن الاتفاقية بحد ذاتها وإنما شرطها الجزائي، مشيراً إلى أن الاتفاقية صممت "لتلغى" ولم تكن هنالك نية ﻹقامة الكازينو.

وأضاف الردايدة إلى أن رائحة الفساد واضحة في هذه القضية، مستذكراً رفض 5 وزراء في حكومة معروف البخيت اﻷولى لهذه الاتفاقية من بينهم وزير العدل آنذاك شريف الزعبي.

وقال الناطق اﻹعلامي لكتلة التغيير النائب أحمد الشقران "لعمان نت" أن عدم إدراج قضية الكازينو على أجندة الدورة الاستثنائية للنواب سيخلق أزمة حادة بين الحكومة والمجلس بشكل يجعل النواب واثقين من عدم قدرة الحكومة على مكافحة الفساد.

وبين الشقران في ذات الوقت أن إدراج الكازينو أيضاً على الدورة سيشوش على الحكومة ويحرجها، بل سيوجه الاتهام إلى رئيس الوزراء مباشرة.

ويتمثل الشرط الجزائي لاتفاقية الكازينو الذي يقدر بأكثر من مليار دولار بأن يكون للشركة حق المطالبة بالتعويض عما انفقته على المشروع والخسائر التي تكبدتها وعن الربح الفائت, وان الاتفاقية محكومة بالقانون الانجليزي, وان النزاع حولها يفصل فيه تحكيما ومكان التحكيم مدينة لندن.

وطالبت كتلة التغيير بادراج ملف الكازينو على جدول اعمال الدورة الاستثنائية، حيث قالت رئيس الكتلة النائب وفاء بني مصطفى خلال المؤتمر ان عدم ادراج ملف التحقيق في الكازينو على الدورة الاستثنائية لا يشير "الا ان الحكومة لا تستطيع ان تعرضه على مجلس النواب لوضوح الادانة".

واضافت بني مصطفى ان كتلة التغيير سيكون لها موقف واضح وصريح ولن تمرر ذه القضية .

من جهة أخرى، طالب النائب الشقران لجنة تعديل الدستور باتخاذ قرارات جريئة بما يخدم عملية الاصلاح السياسي، مشيراً إلى أهمية وجود تعديلات دستورية جذرية.

وأضاف الشقران بعد تثمينه لجهد لجنة الحوار الوطني، بأن توصيات اللجنة المقترحة بخصوص قانون الانتخابات والنظام الانتخابي جاءت دون الطموح وارضا خصبة لتاجيج انقسامات ونزاعات عشائرية فالقانون خرج من وهمية الدوائر الى وهمية القوائم.

هذا ورفضت الكتلة انشاء مفاعل نووي في منطقة المجدل، وقال عضو الكتلة النائب نواف الخوالده ان ابناء المنطقة ضد اقامة المفاعل .

وبخصوص مشروع إعادة هيكلة القطاع العام، اعتبر عضو الكتلة النائب طلال العكشة انهم يؤيدون قرار الحكومة بإعادة هيكلة القطاع العام لما فيه تحقيق للعدالة بين الموظفين، "الا انه طالب الحكومة عدم المساس بصغار الموظفين في المؤسسات المستقلة الذين قد يتضرروا من الهيكلة".