تقطن أم سعدي في حي القيسية منذ ثلاثين عاما، وتشعر ان أمانة عمان ستظلمها مرتين الأولى عند إخراجها من المنطقة والثانية من قيمة التعويض الذي لن يضاهي موجات الغلاء التي طالت مناحي الحياة.ومع تأثر شتى القطاعات في الأردن من الغلاء وتحديدا قطاع العقارات والشقق السكنية، جعل أم سعدي وغيرها من سكان حي القيسية يراقبون حركة السوق وقطاع الإنشاء ومواكبة ما يطرأ عليه من ارتفاعات، تقول أم سعدي: "نحن نقطن في منطقة مطلة على عبدون، والأراضي هناك مرتفعة الثمن؛ لما لا يعاملونا مثلهم، التعويض سيكون قليل ولن يكفي لشراء منزل".

وتبدي تشاؤمها تجاه قيمة التعويضات التي ستصرف بناءً على قيمة المتر "تكلفة البيوت الجديدة عالية حتى في المناطق الشعبية، نتيجة ارتفاع الشقق فكيف سنتعامل مع التعويض". وذلك الحال لا يختلف عن كامل، أحد القاطنين في الحي، والذي عبر عن مخاوفه من قيمة التعويضات ووصفها بـ"المتدنية".
 
ويوافقه الرأي ياسر من سكان الحي، الذي فكر في السابق أن يعاند الأمانة "لأني لست مسؤولا عن مشاريعها ولا أريد الخروج من داري" لكن ومع تأثر عشرات العائلات في الحي اعتبر "ان الموت مع الجماعة رحمة".
 
وينتظر سكان حي القيسية البالغ عدد المساكن فيه 117 شهر آب المقبل، والذي أعلنته الأمانة موعدا نهائيا لإخلائهم من المنطقة التي تواصل استملاكها بغية إقامة حدائق ومتنزهات على جوانب الطرق المنوي إقامتها. حيث استملكت نحو 450 دونما في منطقة وادي عبدون بغية إقامة مشروع مجمع الدوائر الحكومية من ضمنها 100 دونم أخرى هي ملك للأمانة.
 
وكان مجلس الأمانة وافق على منح مبلغ 2000 دينار كمساعدة إنسانية عن كل عقار في الموقع على أن يتم إخلاء المنشآت قبل موعد أقصاه شهر آب المقبل
 
وعن قيمة التعويضات التي وصفها أهالي القيسية بـ"القليلة" تم احتساب المتر الواحد بـ 80 دينارا "في حين كانت قيمته لا تتجاوز 23 دينارا، بواقع 125 دينارا لمتر البناء فيما لا تتجاوز قيمته 45 دينارا" على ما قاله رئيس لجنة الاستملاك في أمانة عمان م. احمد العرموطي.
 
فيما اعتبر أمين عمان عمر المعاني أن تعويضات الاستملاك الذي اقر عام 1990 "عادلة" وان الأمانة "غير ملزمة بدفع التعويضات بما يناسب الأسعار الحالية".
 
وقال العرموطي في تعليق سابق لراديو البلد أن "هناك قرار قديم لاستملاك هذه الأرض من قبل الأمانة". ومن هنا تنطلق الأمانة والتي تنتظر قرارا من مجلس الوزراء للإعلان عن قيمة التعويضات.    
  
ووجه أمين عمان عمر المعاني، الخيارات لسكان حي القيسية عن طريق "أخذ قطع أرض مفروزة بمقايضة متر مقابل متر من الأراضي التابعة لخزينة الدولة في منطقة الجويدة، على سبيل التعويض، أو الحصول على تعويض مالي" وهو ما كان.
 
النائب يوسف البستنجي وجه مذكرة لرئيس الوزراء نادر الذهبي وصف قرار الاستملاك بـ"الجائر"، مطالبا بإلغائه أو إعادة النظر فيه. وقال في حديث سابق لراديو البلد "ذلك القرار بعيدا كل البعد عن واقع التركيبة السكانية الموجودة في هذه المنطقة وظروفهم المعيشية السيئة.
 
ويأتي استملاك أمانة عمان لحي القيسية والمجاور لكريدور عبدون والممتد على شارع يصل حتى تقاطع مرج الحمام الواقع على طريق المطار، في إطار تنفيذ المخطط الشمولي الذي تعكف عليه الأمانة منذ عامين بهدف إقامة أبراج وأبنية عالية، والمناطق التي يقام عليها الأبراج: الدوار السادس والعبدلي ومركز تقاطعات الطرق الرئيسية امتداد ممر وادي عبدون.