p style=text-align: justify;قال ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية ان مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة جاء ليعكس عدم الجدية للسير في عملية الإصلاح، بسبب تجاهل الحكومة مطالب معظم القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، متمثلة بقانون انتخابات ديمقراطي، يعتمد القائمة النسبية الوطنية في إطار النظام المختلط، وذلك كمحطة انتقالية نحو اعتماد نظام التمثيل النسبي الشامل على مستوى الوطن./p
p style=text-align: justify;وقال الائتلاف في بيان صادر عنه الثلاثاء يعتمد المشروع المقدم ـ كوتا حزبية ـ ، بديلا للقائمة الوطنية التي طالبت بها القوى السياسية تاريخيا./p
p style=text-align: justify;وأضاف إن اعتماد كوتا للأحزاب السياسية يعد خرقا دستوريا، ناهيك عن أنه يشكل استفزازاً للأحزاب الوطنية التي تشكل قاعدة رئيسية للإصلاح وحجر الزاوية في تطوير الحياة السياسية في البلاد./p
p style=text-align: justify;واكد البيان على إن متطلبات العدالة وتوسيع المشاركة الشعبية والإصلاح السياسي تقتضي اعتماد قائمة وطنية تستوعب جميع المكونات السياسية والاجتماعية./p
p style=text-align: justify;وعبر لائتلاف عن رفضه ما يسمى بكوتا الأحزاب ويطالب باحترام إرادتها وإقرار القائمة الوطنية بنسبة لا تقل عن 50%. لان هذه الكوتا تخلق سداً منيعاً بين الأحزاب وجماهيرها الشعبية./p
p style=text-align: justify;واضوخ البيان تضمن مشروع القانون المقدم مواد مقيّدة لعدد من القوى السياسة الناشطة في البلاد. وراي فيالقيود محاولات لاستبعاد غير مبرر لقوى سياسية فاعلة ونشطة في الحياة العامة والسياسية، هذا في الوقت الذي يجب أن يحرص فيه القانون على استيعاب جميع القوى الناهضة وتلبية المطلب التاريخي للقوى السياسية والحزبية بتوسيع حجم المشاركة الشعبية في البرلمان القادم./p
p style=text-align: justify;وعبر عن موقفه المؤيد لعقد لقاء وطني واسع، لكافة القوى والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني لبلورة رأي شعبي وموقف وطني ضاغط على الحكومة للتراجع عن هذا المشروع. وترى في هذه الدعوة، خطوة ضرورية نحو توحيد الجهود الوطنية وتحويل مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي الى حقائق تدب على الأرض، بما في ذلك تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية استنادا الى قاعدة المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية المقوننة/p