هناك من ينظر للقطاع الزراعي بأنه مكلف وغير مجد اقتصادياً  رغم ان اصحاب هذا الطرح ليسوا على تماس مباشر بالزراعة فيما يؤكد المزارعون ان مساهمة الزراعة من الناتج الإجمالي اكبر بكثير من الأرقام المتداولة .

تستمر معاناة القطاع الزراعي رغم ان عام 2009 عام الزراعة والتحديات العنيدة التي تواجه القطاع الزراعي تزداد كما ونوعا وتدفع بالعديد من المزارعين الى هجر الزراعة كما تعيد طرح السؤال القديم الجديد: من يقف وراء هذه التحديات ومن الذي يخطط للقطاع الزراعي?

يقول عضو مجلس ادارة اتحاد مزارعي وادي الأردن جمال المصالحة: "هناك تحديات عديدة تواجه القطاع الزراعي ومنها مشكلة المياه تلك  تخضع لمزاجيات الموظف المسؤول في سلطة وادي الأردن وهو من يقرر ويحدد الاحتياجات المائية للمزارع وما دامت الاراضي الزراعية لا تحصل على استحقاقها من مياه الري ستبقى العديد من التحديات الزراعية محل تنظير وتبقى المشاكل الزراعية بلا حلول جذرية فالسلطة تمنح الاراضي الزراعية 16 ساعة ري بالاسبوع لغايات احياء الاشجار ولبعض الزراعات ونحن من هنا نطالب السلطة بان تكف عن تكرار مصطلح احياء الاشجار لان الزراعة عملية انتاجية وعلى السلطة ان تحدد ان كانت تريد من المزارعين الاستمرار بالزراعة ام لا ? ! واذا ارادت ان يتوقف المزارع عن الزراعة فعليها تقديم تعويض له او منح الاراضي الزراعية استحقاقها من مياه الري وعندها على المزارع ان يتحمل المسؤولية".

المهندس الزراعي عبد الحميد الغزاوي قال"ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي وغياب الرقابة عليها من التحديات الموجعة للمزارعين فعندما يتم رفع اسعار البذار او الاسمدة او اجور العمالة واجور النقل, المزارع وحده من يدفع قيمة الرفع من انتاجه الذي يباع باقل الاسعار من دون الاخذ بعين الاعتبار ان المزارع ايضا يتأثر بارتفاع الاسعار العالمية للمحروقات وغيره, وهذا الامر يتطلب معالجة من خلال وضع تسعيرة الحد الادنى للمنتجات الزراعية في اسواق الجملة للخضار ليتمكن المزارع على الاقل من استعادة تكلفة الانتاج وليس تحقيق الارباح فالمزارع هو المنتج الوحيد الذي لا يستطيع التدخل بوضع تسعيرة لمنتجاته وعليه دفع المزيد من الرسوم والضرائب بالاسواق اضافة الى اقتطاعات تجار الكمسيون من إجمالي قيمة بيع المنتجات في الاسواق المركزية"ويضيف الغزاوي" ان حماية المنتجات الزراعية تقع على كاهل الحكومات كما تقع عليها مسؤولية مراقبة وضبط اسعار مستلزمات الإنتاج التي تعتبر الأغلى بين دول العالم,اما عملية التنظيم فلدينا مشاكل لا تحصى بهذا الجانب فالقطاع الزراعي نموذج لغياب التنظيم بالانتاج والتسويق وغياب المؤسسية فأغلبية المزارعين هي من التقليديين الذين يعتمدون على الزراعات التقليدية وهذه الشريحة هي الاكثرية مما يتطلب جهدا رسميا لتوعيتهم وتوجيههم نحو زراعة المحاصيل الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية والمائية بسبب ما نعانيه من شح المياه وهنا يأتي دور البحث العلمي والإرشاد الزراعي في توصيل نتائج البحث الى المزارع بالميدان وتعزيز التواصل مع المزارع ميدانيا".

وقال م. الغزاوي ان" بناء المؤسسات الزراعية يتطلب اعادة النظر بدور اتحاد المزارعين واجراء التعديلات اللازمة على قانونه خاصة فيما يتصل بإلزامية العضوية فالمزارع بحاجة الى نقابة تدافع عن مصالحه ويكون من خلالها شريكا حقيقا في رسم السياسات الزراعية التي تستهدفه كمنتج في قطاع أساسي من القطاعات ألاقتصادية الوطنية".

المزارعون الذين التقتهم »العرب اليوم« اجمعوا على ان القطاع الزراعي لم يأخذ العناية الكافية من الحكومات ولولا التوجيهات الملكية السامية الى الحكومات لتحول القطاع الزراعي الى خانة النسيان لان هناك من ينظر للقطاع الزراعي بأنه قطاع مكلف وغير مجد اقتصادي رغم ان اصحاب هذا الطرح ليسوا على تماس مباشر بالزراعة إلا من زاوية التنظير ويؤكد المزارعون بان مساهمة الزراعة من الناتج الإجمالي اكبر بكثير من الأرقام المتداولة.

وقال المزارع مثقال الزيناتي رئيس جمعية تعاونية لمستخدمي مياه الري " إن القطاع الزراعي بمجمله معلق بالهواء لغياب المؤسسات الاهلية القادرة على تمثيل المزارعين تمثيلا حقيقيا فالشكل التنظيمي الفوقي زاد من مشاكل الزراعة والمزارع المعني والمستهدف من الكثير من البرامج مغيب ولا يؤخذ برأيه مما جعل العديد من البرامج والمشاريع تفشل ويرفضها المزارع مثل تطبيق القواعد الفنية الزراعية التي صدم بها المزارع".

وطالب الزيناتي بمجالس زراعية مشكلة من خلال الأحواض الزراعية ينخرط بها جميع المزارعين وان تكون هذه المجالس بعد تعديل قانون اتحاد المزارعين جزءاً من هيكلة النظام الاساسي لضمان تمثيل القطاعات الزراعية كافة مع ضرورة اعادة النظر بقانون الاتحاد فيما يتصل بإلزامية العضوية.

المزارع خالد الشواف يرى ان " المديونية الزراعية وبالذات مديونية الجمعيات التعاونية الزراعية تشكل تحديا بالنسبة للأغلبية من صغار المزارعين الذين يمثلون أكثرية العاملين بالقطاع الزراعي وهؤلاء يعانون الفقر والبطالة بسبب ما آل اليه القطاع الزراعي خلال العقود الماضية فالمديونية حرمت ابناء المزارعين من خريجي الجامعات من تأسيس مشاريع خاصة بهم لوجود اشارات الحجز التحفظي على الاراضي الزراعية التي تحول دون الحصول على قروض تمويلية من أي جهة كانت".