برأت محكمة الاستئناف راديو البلد ومديرها العام داود كتاب  بقرار قطعي من التهم المسندة إليهما بموجب الدعوة التي رفعت من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع والأمانة العامة لمجلس النواب بتهمة نشرها تعليقا يسئ لمجلس النواب.

وأعلنت وحدة المساعدة القانونية "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين أن محكمة الاستئناف برأت راديو البلد بشكل قطعي من الجرم المسند لها لعدم توفر أدلة كافية.

وأشارت "ميلاد" إلى أن الاستئناف أكدت في قرارها أن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة تعتريها الشكوك.

وقالت المحكمة في تفاصيل قرارها "أن مسألة البث الإذاعي مسألة معقدة يدخل فيها العديد من الأمور التقنية والفنية ومن ضمنها التردد الإذاعي والذي قد يختلط بترددات إذاعية أخرى .. وأن ما ورد على لسان الشاهد من كون أن التعليقات قد وردت في محطة راديو البلد من خلال سماع صوت المذيعة وذكرها لاسم البرنامج والمحطة وموعد البرنامج هي مجرد أقوال لا تكفي لوحدها للقول بارتكاب المستأنفين للجرم المسند إليها إذ أن إثبات هذه التعليقات يتطلب تدخل أهل الخبرة والاختصاص".

وتابعت المحكمة قولها في القرار "لقد ثبت مدى القصور الذي وقعت به محكمة الصلح عندما أصدرت قرارها متجاهلة ابتداء الدفوع الجوهرية التي أثارها الدفاع والبينات المقدمة من قبله والتي من شأنها أن تغير النتيجة التي توصلت لها في قرارها".

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "أن قرار محكمة الاستئناف انتصار لحرية الإعلام ويعزز استقلالية الإعلام المرئي والمسموع".

وأعرب عن تقديره للدور الذي تلعبه وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" في الدفاع عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية أمام المحاكم، مشيراً أن "ميلاد" أسهمت في مأسسة الجهود التي تدافع عن الصحفيين ورسخت تقاليد مهنية رفيعة ونجحت في زيارة قرارات البراءة وعدم المسؤولية للصحفيين مما عزز شعور الإعلاميين بالأمان.

من جهته رحب مدير عام راديو البلد داود كتاب بقرار المحكمة معتبرا ان ذلك تأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته وانتصارا لقطاع الإعلام المرئي والمسموع الخاص