خلصت المحكمة العليا البريطانية، الخميس، إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مارس حملة من "الترهيب والتهديد"، ضد زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.

ورفضت المحكمة النظر في طعن مقدم من "آل مكتوم"، لمنع نشر حكمين يتعلقان بالمعركة القضائية مع زوجته السابقة، على حضانة طفليهما أمام المحاكم البريطانية ذات الصلة، بحسب موقع قناة "بي بي سي" البريطانية.

وخلصت المحكمة إلى أن حاكم دبي مارس حملة من الترهيب والتخويف والتهديد ضد الأميرة هيا، ومسؤول عن اختطاف اثنتين من بناته، من زواج آخر، وإعادتهما قسرا إلى الإمارات.

وكانت الأميرة هيا قد طلبت الوصاية على ابنتها، لحمايتها من "الزواج القسري".

والأسبوع الماضي، رفض ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف طلبا من "آل مكتوم" يدعو القاضي إلى عدم نشر الحكمين في القضية التي جرت في جلسات مغلقة.

تهديد وترهيب

 

أوضح تقرير "بي بي سي" أن التهم التي وجهتها الأميرة الأردنية للحاكم الإماراتي، من اختطاف، وإرجاع قسري، وتعذيب، وشن حملة ترهيب، باتت "حقائق" بموجب سلسلة أحكام صادرة عن المحكمة العليا البريطانية.

كما رفضت المحكمة إبقاء الأحكام سرا، جراء "عدم صدقه" أمامها، وأدانت "آل مكتوم" باختطاف ابنتيه "شمسة" و"لطيفة"، وحرمانهما من حريتهما.

وذكر التقرير أن الأميرة هيا بدأت تشكك مطلع عام 2019 برواية زوجها السابق بشأن اختطاف الأميرتين، إذ كان يدعي أنه تم إنقاذهما. كما تزامن ذلك مع دخولها في علاقة مع حارسها البريطاني، بحسب "بي بي سي".

وبلغ المحكمة أن الأميرة عثرت مرتين على سلاح على وسادتها، في إطار حملة ترهيب وتهديد، فيما هبطت مروحية في فناء منزلها، مع تهديد بنقلها إلى سجن في الصحراء.

وأيدت المحكمة أن محمد بن راشد "تصرف منذ نهاية عام 2018 بطريقة كانت تهدف إلى ترهيب وتخويف الأم (هيا بنت الحسين)، وأنه شجع الآخرين على فعل ذلك نيابة عنه".

بدوره، قال آل مكتوم في بيان، عقب صدور الأحكام: "بصفتي رئيسا للحكومة، لم أتمكن من المشاركة في عملية تقصي الحقائق بالمحكمة. وقد أسفر ذلك عن إصدار حكم لتقصي الحقائق لا يروي إلا جانبا واحدا من القصة".



وشدد البيان على أن القضية كانت مسألة خاصة، مضيفا: "أطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية أطفالنا وعدم التدخل بحياتهم في المملكة المتحدة".