ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخصين أحدهم من جنسية أجنبية إثر ارتكابهم عدد من قضايا الاحتيال المصرفي عن طريق نسخ البطاقات الائتمانية وسحب مبالغ مالية متفاوتة من حسابات عملاء عدد من البنوك. بحسب إدارة الإعلام الأمنيّ.

وحول التفاصيل ذكرت إدارة الاعلام الأمني في مديرية الأمن العام في باين لها أن مفوضي عدد من البنوك تقدموا بشكاوى لإدارة البحث الجنائي حول قيام مجهولين بعمليات احتيال وسرقة الكترونية لحسابات عدد من عملائهم عن طريق بطاقات ائتمانية مسروقة ومزورة.

وأضاف البيان أنه تم تشكيل فريق متخصص من شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة / قسم الجرائم المالية والمصرفية لمتابعة تلك الشكاوي وتحديد المتورطين والقبض عليهم.

وزاد البيان إن المحققين المختصين ومنذ مباشرة التحقيق في تلك القضايا عملوا على تتبع كافة عمليات السحب المشبوهة وجمع المعلومات حولها وحول عدد من المشبوهين في مثل تلك القضايا, ليتمكنوا من حصر الاشتباه بشخصين من المشبوهين أحدهم من جنسية أجنبية وتم مراقبتهم لحين التأكد من تورطهما في ارتكاب تلك القضايا بعد استكمال كافة التحقيقات الفنية وجرى فور ذلك  القاء القبض عليهما.

وتابعت إدارة الإعلام الأمني أنه جرى فور القبض على الشخصين المشبوهين تفتيش منزليهما حيث ضبط بداخلها أجهزة لاب توب وأجهزة خلوية وأجهزة نسخ بطاقات إئتمانية وجهاز قارئ للبطاقات ومجموعة من البطاقات إلائتمانية المسروقة, واعترفا بالتحقيق معهما بقيامهما بتركيب أجهزة ناسخة للأرقام السرية على عدد من الصرافات الآلية ومن ثم استخدام تلك الأرقام على بطاقات ائتمانية مسروقة بعد نسخها وسرقة مبالغ مالية متفاوتة عن طريقها ومن ثم تقاسم المبلغ فيما بينهم و بلغ مجموع ما تم سحبة بواسطة تلك البطاقات 23 الف دينار أردني, وجرى إحالة القضية إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأهابت إدارة الإعلام الأمني بالمواطنين عند قيامهم بإجراء أي محاولات سحب مالي عن طريق الصرافات الآلية التأكد من آنه لا يوجد آي قطع إضافية مركبة على أجهزة الصراف الآلي وفي حال الشك بوجود آي آجهزة آو قطع مركبة على آجهزة الصراف الآلي التوقف عن متابعة عملية السحب والقيام بالإبلاغ عن ذلك فورا على هاتف الطوارىء الموحد (911) .