اعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات امس القائمة الجديدة لأسعار الأصناف والوجبات التي تقدمها المطاعم الشعبية والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم ، حيث تراوحت نسبة التخفيض بين %10 إلى 20%.

وقال المدير العام للدائرة موسى الموازرة انه بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء أعطى الصلاحية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاعتماد الأسعار إلا أن الدائرة قامت بإجراء مشاورات عديدة مع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات والتوصل بالاتفاق معهم لقائمة الأسعار الجديدة.

وأضاف الموازرة ان الدائرة بدأت اعتبارا من يوم امس باستقبال أصحاب المطاعم الشعبية الراغبين بالتقيد في القائمة الجديدة ، حيث تعتبر جميع قوائم الأسعار السابقة لاغية ويوقف العمل بها في جميع المطاعم الشعبية التي تم إلغاء تسجيلها في الضريبة العامة على المبيعات.

وقال ان الدائرة اصدرت قرارها باعتماد كميات وأسعار الأصناف والوجبات المقدمة من قبل المطاعم الشعبية ، مؤكدا ان جميع قوائم أسعار الوجبات والأصناف التي تقدمها المطاعم الشعبية المصادق عليها من هذه الدائرة سابقا ملغاة ، وتتوقف جميع المطاعم الشعبية -"التي تم إلغاء تسجيلها في شبكة الضريبة العامة على المبيعات"- عن البيع بالأسعار الواردة في هذه القائمة اعتبارا من بداية كانون الثاني 2009 ، وان على أصحاب المطاعم الشعبية الراغبين بالتقيد بالقائمة الجديدة لأسعار الأصناف والوجبات التي تقدمها المطاعم الشعبية مراجعة الدائرة مصطحبين معهم القائمة السابقة وقائمة جديدة تشتمل على الأصناف والوجبات التي تقدمها من القائمة الصادرة عن هذه الدائرة حسب الأسعار الجديدة المعتمدة من الدائرة للمصادقة عليها ويتم مراجعة الدائرة خلال اسبوعين من تاريخه لتسليم لائحة الأسعار القديمة والمصادقة على اللائحة الجديدة.

واشار الى انه سيتم إعادة تسجيل المطاعم الشعبية التي تمتنع عن مراجعة الدائرة خلا ل المهلة المحددة في شبكة الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من1 ـ 1 ـ 2009 ويتم تطبيق أحكام القانون بحقها و إعادة تسجيل المطاعم الشعبية التي لا تتقيد بقائمة الأسعار الجديدة ويتم تطبيق أحكام القانون بحقها.

ويقوم مدير المديرية او مساعده في مديريات الدائرة في مختلف انحاء المملكة بالمصادقة والتوقيع على القوائم الجديدة للمطاعم التي تقع ضمن اختصاص مديريته بعد مقارنة أسعار الأصناف المعلنة فيها مع القائمة الصادرة عن الدائرة شريطة تسليم القوائم القديمة والاحتفاظ بصورة من قوائم الأسعار التي تم اعتمادها بعد المصادقة عليها ويمنع على المطاعم الشعبيه بيع أي صنف خارج القائمة الصادرة عن هذه الدائرة تحت طائلة إعادة التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات وتطبيق أحكام القانون بحقها.

واشار كذلك الى ان الأسعار الواردة في القائمة هي كحد أعلى لا يمكن تجاوزه من أي مطعم من المطاعم الشعبية الملتزمة بها أينما كان موقعها وان الأسعار والكميات المحددة في القائمة راعت ضرورة المحافظة على نوعية وسلامة وصحة المواد والأصناف الواردة فيها والجهات المعنية بمراقبة صحة وسلامة الغذاء هي الجهة المسؤولة عن مراقبة مخالفة المطاعم لكافة الشروط التي تضمن سلامة وصحة المواطن ولا يتم تقاضي أية رسوم أو مبالغ لقاء المصادقة على قوائم الأسعار.

وتقوم مديريات الدائرة بتزويد مديرية الإعلام بأسماء المطاعم التي التزمت بقائمة الأسعار الجديدة كما تقوم مديرية مكافحة التهرب الضريبي بمتابعة التزام أصحاب المطاعم الشعبية بالأسعار والكميات الواردة بالقوائم الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منها على يتم إرسال نسخة من قوائم الأسعار الجديدة إلى وزارة الصناعة والتجارة ليتم توزيعها على مراقبي الأسعار للتأكد بدورهم من مدى الالتزام بها وتزويد الدائرة بصورة عن محضر المخالفات التي يتم اكتشافها.

وقال الموازرة ان الدائرة اعتمدت مركز الاتصال في مديرية الإعلام لاستقبال الشكاوى حول أية مخالفة للقوائم المتعلقة بالمطاعم الشعبية لدراستها وتحويلها إلى مديرية مكافحة التهرب الضريبي لإجراء اللازم بشأنها.