اتفق
محللون في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على ان ارتفاع نسبة الفقر في الاردن يعود
الى انخفاض الاجور والتضخم الذي حصل في السنوات الماضية اضافة الى النمو السكاني
المطرد.واظهرت
دراسة تقدير مؤشرات الفقر لعام 2005 الصادرة عن الاحصاءات العامة ان خط الفقر
يساوي 504 دنانير سنوياً، وان نسبة الفقر تساوي 14.7% من المجتمع الأردني، في حين
انها كانت 14.2% بحسب مسح عام 2002.

وبين دكتور
علم الاجتماع في جامعة مؤتة د. حسين عثمان ان الفقراء في الاردن ليسوا عاطلين عن
العمل انما هم فقراء عاملين:" الاجور المتدنية من الاسباب الرئيسية لارتفاع
نسبة الفقر، على الرغم من ان البطالة يمكن ان تساهم في الارتفاع الا ان الاهم من
ذلك انخفاض الاجور في الأردن فالفقراء يعملون في الأردن، وهم ما يطلق عليهم
الفقراء العاملون".

وبين
الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي ان التضخم ساهم بشكل رئيسي في زيادة نسبة
الفقر:" هذا يعكس التضخم المستورد او التضخم المحلي، وهذا شئ منطقي خلال
الاربعة اعوام الماضية، إذ انه خلالها تم رفع اسعار مواد وسلع وخدمات اساسية ادت
إلى رفع المعيشة بشكل حاد ولم يواكب هذا الارتفاع ارتفاع في تكاليف المعيشة ارتفاع
في الدخول".

واتفق
دكتور علم الاجتماع في الجامعة الاردنية د. عيسى مصاروة بما
جاء به الزبيدي ولكنه بين ان احتمالية وجود الفقر في الاسر الكبيرة اكبر من
احتمالية وجوده في الاسر الصغيرة:" نحن نتكلم عن 100 الف اسرة وحوالي 800 الف
فرد يعيشون في ظروف الفقر، وهذا في حال اننا اعتبرنا ان حجم الاسرة الفقيرة يساوي
حجم الاسرة على المستوى الوطني 5.4، ولكن بما ان الاسرة الفقيرة تكون اكبر حجماً
بالتالي حجم الفقراء يزيد عن مليون".

كما اشار عثمان الى ان تزايد ظاهرة الفقر سيفرض أنماطاً
اجتماعية وسلوكية جديدة على المجتمع الأردني، وهي لربما ستنعكس بانعكاسات سلبية
على المجتمع الاردني:" الحرمان من البيئة الاساسية في الاسرة بحيث يصبح رب
الاسرة الفقيرة غير قادرة على تلبية حاجات افراد اسرته، .. نتوقع احتمالية زيادة
نسبة السرقة الناتجة عن الفقر، إضافة إلى احتمالية ارتفاع نسبة الامراض بين
الفقراء، إذ انهم لا يستطيعوا تلبية حاجاتهم الغذائية الاساسية".

الزبيدي بين ان العمل على ايجاد فرص عملٍ وتحسين الرواتب
سيعمل على مكافحة الفقر إذ ان عدم التوازن في سوق العمل ساهم بشكل رئيس في زيادة
نسبة الفقر:" يوجد لدينا اختلال هيكلي في سوق العمل بحيث يوجد بطالة بنسبة
مرتفعة إضافة إلى وجود عمالة بنسبة كبيرة جداً"، كما انه اوضح الزبيدي ان
الاستثمارات لم تساهم في دورها التنموي في الحد من الظاهرة:" معظم
الاستثمارات التي قدمت للاردن هي استثمارات غير مكثفة للعمالة أي انها لا تشغل
اعداداً من العمالة الاردنية".

في حين ان مصاروة اعتبر ان ضبط النمو السكاني سيمثل
حافزاً مهماً للمساهمة في مكافحة الفقر:" حتى لو خفضنا
من منسوب الفقر سيزداد عدد الفقراء ما يكن هناك ضبطاً للنمو السكاني لان تنظيم
الاسرة يساعد الجميع، فمستوى الفقر بقي على حاله ولم يحصل زيادة في نسبة الفقر
انما الزيادة في عدد الفقراء حصلت بسبب النمو السكاني، لانه في السنة الماضية فقط
اضيف الى السكان 400 الف"

واوضح عثمان عن وجود نقصٍ في الدراسات التي تربط ما بين
الظواهر الاجتماعية مثل الجريمة والفقر:" علميا انا اشك في وجود دراسات علمية
في الأردن لعدم اهتمام الهيئات العلمية والجامعات بهذا الموضوع في عمل الدراسات
العلمية".

وظاهرة الفقر في الاردن ينطبق عليها قانون مورفي، والتي
تقول:" تتناسب احتمالية سقوط كِسرة خبز عليها قطعة زبدة طردياً مع قيمة
السجادة".