رحبت الجهات الحقوقية والنيابية بتوجه دائرة المخايرات العامة بوقف المداهمات الليلية، التزاما بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، واحتراما لحقوق الإنسان. وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة " أتمنى أن لايكون هذا الأمر حبرا على ورق" وأكد "وقف المداهمات هو توجه لتطبيق القانون لمصلحة المواطن"،



وأضاف الدحلة أن "منظمات حقوق الإنسان دأبت على توجيه رسائل عدة للمسؤولين وخصوصا رئيس الوزراء، تحث على وقف المداهمات الليلية، على أساس أنها انتهاك لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يمنع اعتقال أي شخص من منزله ما بين السابعة مساء والسابعة صباحا".



بينما رأى النائب على أبو السكر أن هذه الخطوة من شأنها ان تخدم خطة الإصلاح التي يقودها الأردن، كما تساهم في التخفيف من الصورة المرسومة لدى الشارع نحو هذا الجهاز الوطني".



ونقل رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي نائبا عزام الهنيدي عن مدير المخابرات العامة اللواء سميح عصفورة تأكيده "وقف المداهمات الليلية للمشتبه بهم"، ووعده بأن لا يتم "توقيف المواطنين أكثر من أسبوع سندا للقانون".



وأضاف الهنيدي في عقب أول لقاء يعقده مدير المخابرات العامة مع نواب الكتلة في مبنى الدائرة أنه وعدهم بأن "تتغير كافة الأمور المتعلقة بالمداهمات"، متحدثا عن سياسة جديدة في ما يخص الاعتقال".



وطالب بالالتزام بـ "تطبيق هذا التوجه"، الذي اعتبره "توجها نحو تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان"، مشيرا إلى ان "قيام دوائر الأمن بمخالفة القانون، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان".



ووصف اللقاء بـ"الجيد والإيجابي" من الجوانب كافة، لافتا أن مدير المخابرات كان "متفهما" لكل ملاحظات نواب الكتلة، مشيرا إلى أن اللواء عصفورة وعد "بدراسة بعض حالات توقيف مواطنين لمدد طويلة التي أشار إليها نواب الكتلة".





وقد سبق هذا اللقاء لقاء أخر كانت قد عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية مع مدير المخابرات العامة بحثت معه موضوع العفو العام إضافة إلى المداهمات الليلية وموضوعات أخرى.