توقع رئيس مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية ( لافارج ) عبد الاله الخطيب أن يبدأ تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع الاسمنت المحلي في النصف الثاني من العام الجاري متمثلة بتراجع الطلب والمبيعات.
وأضاف أمس خلال استعراض لمنجزات الشركة العام 2008 والتوقعات للعام الحالي أن القطاع لم يعاني بعد من تأثير الأزمة مدللا بأن البيانات والنتائج الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لا زالت جيدة ومرضية ، معربا عن ثقته بامكانية تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات في القطاع عامة ومن قبل الشركة .
وتناول جملة من الاجراءات التي ستواجه الشركة بها التحديات القادمة سواء ما يتعلق منها بانعكاس الأزمة المالية محليا أو ما يتعلق بدخول ثلاث شركات جديدة ستطرح انتاجها من الاسمنت العام الجاري والعام القادم ، وفي مقدمة هذه الاجراءات تخفيض كلف الانتاج والتي بالرغم من ارتفاعها الا أن تقليصها متاح خاصة ما يتعلق باستخدام الوقود والطاقة البديلة .
وأضاف أن الشركة تتابع حاليا مع وزارة البيئة نتائج الدراسة التي تقدمت بها في كانون أول الماضي حول استخدام الفحم الحجري في مصنع الرشادية حيث تعتبر الدراسة الأولى التي يتقدم بها أي من المصانع العاملة بالمملكة ، اضافة للمباحثات القائمة مع سلطة المصادر الطبيعية المتعلقة باستخدام الصخر الزيتي ، مشيرا أن المعلومات الأولية حول الدراسة مؤملة ونتوقع البت بها الفترة المقبلة .
وبين أن النتائج المرجوة من استخدام الفحم الحجري هي أفضل من نتائج استخدام لزيت الوقود وفي معظم المجالات وخاصة النتائج من (بعض المعادن الثقيلة، وأكاسيد النيتروجين والكبريت ) ، منوها ان نوع الفحم الحجري الذي ستقوم الشركة بشرائه، والاحتياطات التي ستأخذها بعين الاعتبار عند استخدامه ستضمن أن لا يكون هناك تأثير سلبي. وصرح أن العمل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الرسمية للحصول على اذن استخدام مصادر بديلة للطاقة وبالأخص الفحم الحجري، الصخر الزيتي، الفحم البترولي.
وعرض لتوجه الشركة نحو المزيد من التطوير واستخدام التكنولوجيا الأكثر حداثة وامكانية طرح منتجات جديدة وتعزيز برامج خدمة المجتمع لمواجهة ظروف المنافسة والتحديات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة .
من جهته أوضح مدير عام الشركة سالم الصوصو أن قضية الاستيراد لمادة الاسمنت من الخارج لا تصب لصالح السوق المحلي خاصة وأن الدولة الموردة الرئيسية هي السعودية بما يجعل المنافسة غير عادلة في ظل انخفاض كلف الانتاج لديهم نظرا لانخفاض أسعار الوقود بالمقارنة مع واقع الصناعة المحلية ، مشيرا أنه وفي حال تسببت عمليات الاستيراد من الخارج بخلل لمسار عمل الصناعة المحلية قد يتم اللجوء لاجراءات طلب الحماية وفق القوانين في هذا المجال .
وأشار أن إجمالي الإنتاج من مادة الاسمنت بلغ (43) مليون طن لعام 2008 مقارنة مع (405) مليون طن في عام 2007 ، وانخفض الطلب على مادة الاسمنت خلال عام 2008 بنسبة 4% بسبب تراجع نشاط البناء والطلب من المشاريع الإسكانية في النصف الأول من العام ، كما قامت الشركة بتصدير حوالي (355) طن إلى كل من: السودان والعراق وسوريا.
وأضاف بلغ صافي الدخل من العمليات وبعد المخصصات (861) مليون دينار، مقارنة مع (6. 5) مليون دينار في عام 2007، أي بزيادة قدرها 211% ، بينما استقرت أرباح الشركة للعام 2008 وتقاربت من مجمل أرباح العام الذي يسبقه، لتصل إلى 493 مليون دينار أردني مقارنة مع (248) مليون دينار في عام 2007 ، وبلغ االتدفق النقدي حتى نهاية عام 2008 نقص 716 مليون دينار، مقارنة مع 50 مليون دينار لعام 2007.
وشدد أن من اهم أولويات الشركة خلال الفترة القادمة بالاضافة لخفض كلف الانتاج الاهتمام المتواصل بالسلامة في مواقع الشركة حيث تم تحقيق تطور ملحوظ في الأداء خلال الاعوام 2002 - 2008 ، وحدثت ثلاث اصابات عمل للموظفين في عام 2008 مقارنة باصابة واحدة في عام 2007 فيما انخفضت اصابات العمل للمقاولين الى صفر في عام 2008 مقارنة باصابتين في عام 2007.