أبدى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في بيان أصدره مساء الاثنين استغرابه واستهجانه الشديدين من تصريحات النائب خليل عطية  عقب انتهاء جلسة "الكازينو" والتي أشار فيها إلى مخالفة رئيس المجلس للدستور بالسماح لرئيس الوزراء بالدفاع عن نفسه.

ويأتي هذا البيان بعدما، أعلن 40 نائباً في بيان أصدروه عقب مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين عن مقاطعتهم لجلسة الخميس القادمة  احتجاجاً على ما أسموه  تحيزاً لرئيس الوزراء في سير التحقيق وتقديم كبش فداء تمثل في وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس.

وقال البيان أن هنالك مخالفة  دستورية جسيمة بالسماح لرئيس الوزراء بالدفاع عن نفسه دون المتهمين الآخرين في القضية، واعتبروا أن هنالك مؤامرة  ونية مبيتة لإنقاذ البخيت على حساب الآخرين حيث قال البيان أن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز  استمر في مقاطعة رئيس لجنة التحقيق النيابية خليل عطية خلال الجلسة ومنعه من الحديث.

ودعا النواب الحكومة إلى تقديم استقالاتها أدبيا بعد اتهامها من 50 نائباًن مشيرين إلى تكثيف جهودهم من أجل طرح الثقة فيها.

ووصلت الأزمة ذروتها، عندما شهد المؤتمر الذي جاء بعد انسحابات من الجلسة مشاجرة بين عدد من النواب المنسحبين وبين النواب الذين صوتوا بعدم اتهام رئيس الوزراء، حيث نشب عراك بين النائب صلاح المحارمة وخالد الحياري بعد وصف المحارمة للمصوتين ضد إدانة البخيت بالكاذبين ما أثار حفيظة الحياري، وتهجم بعد ذلك أحد المواطنين على النائب المحارمة قبل أن يقوم الأمن باخراجه من القاعة.

كما كان للحدث تداعياته على شرفات مجلس النواب التي شهدت شغباً من قبل بعض المحتجين على تصويت المجلس، ما دعا رئيس المجلس للطلب بإخلاء الشرفات في حال عدم الالتزام بالانظمة.

وقاد المؤتمر الصحفي النواب ممدوح العبادي وخليل عطية رئيس لجنة التحقيق في قضية الكازينو، ومجحم الصقور وأنور العجارمة.

وأعلن النواب المشاركون  خلال المؤتمر عن مقاطعتهم لجلسات الدورة الاستثنائية، في حال عدم إعادة التصويت على إدانة رئيس الوزراء وبقية الوزراء.

فيما تجمع حوالي 20 شخصا من عشيرة الدباس أمام مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة، احتجاجا على قرار “النواب” بإدانة الوزير الأسبق أسامة الدباس.

وفيما يلي نص بيان النواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن النواب الموقعين أدناه نود أن نعلم شعبنا بما حدث في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين بتاريخ 27/6/2011 والتي ناقش المجلس فيها تقرير لجنة التحقيق النيابية المشكلة من المجلس لبحث موضوع "الكازينو"

وقد بدأت منذ اليوم الأول وبناء على طلب اللجنة بنقل ملف القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب حيث أن الدستور في مادته الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين أناط بمجلس النواب محاكمة الوزراء، وبدأت تحركات مشبوهة من أطراف مخلتفة لإجهاض عمل هذه اللجنة والمجلس ومحاولة أخذ دوره في محاكمة الفساد، وكنا نلاحظ كل يوم مواقف تتخذ هنا وهناك، حيث واجهنا تخبطا في اليومين الأخيرين من مواعيد الجلسة وتغيير مواعيد توزيع قرار اللجنة ونقله من بعد الجلسة إلى قبلها، وقد رفضت الأمانة العامة طلب رئيس اللجنة بإرفاق المبرزات اللازمة بمعية قرار اللجنية لتوضيح الرؤية للزملاء النواب.

وكانت الطامة الكبرى حين سمح لرئيس الوزراء بإلقاء كلمة دون غيره من المدانين الذين يحق لهم كما يحق لرئيس الوزراء الدفاع عن أنفسهم حتى لا يذهب بعض المدانين كبش فداء لإنقاذ رئيس الوزراء.

وقد وصل التدخل إلى  مداه حين حاول رئيس المجلس منع رئيس اللجنة من التكلم والرد على استفسارات زملائه النواب لا بل المقاطعة المستمرة من رئيس المجلس لرئيس اللجنة، مما يدل على أن هناك نية مبيتة للوصول الى ما وصلت إليه الأمور والنتائج غير المتوازنة وغير العادلة بين مدان وآخر، ما يثلم روح العدالة التي يجب أن يتصف بها مجلس النواب.

واجتمع الزملاء المنسحبون من هذه الجلسة وقرروا مايلي:

1-                إن هذه الحكومة أضحت عقبة حقيقية في طريق الإصلاح وعاجزة عن تلبية طموح المواطنين التواقين للحرية والديمقراطية.

2-                إن هذه الحكومة التي قام المجلس بإدانة رئيسها بالفساد من قبل خمسين نائبا كان الأحرى به أن يقدم استقالته انصياعا ادبيا لقيم الديمقراطية.

3-                يعتزم النواب الموقعون على تكثيف الجهود من أجل طرح الثقة بهذه الحكومة بعد أن تبين لهم أنها لم تعد قادرة على إدارة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية.

4-                يعلن النواب الموقعون عن مقاطعة جلسة الخميس القادم من اجتماعات مجلس النواب حتى تستقيم الأمور في إدارة الجلسات بشكل عادل وديمقراطي، ودون تحيز لجهة أو أخرى.

عبد الناصر بني هاني، سامي بني ليث، ميسر السردية، صالح درويش، محمد الطهراوي، زيد شقيرات، الشايش الخريشة، عبد الرحمن الحناقطة، صلاح المحارمة، محمد الشوابكة، نايف العمري، أحمد الشقران، جمال قمو، عواد الزوايدة، عبد الرحيم البقاعي، سامي عليمات، رعد بن طريف، عبد الجليل السليمات، محمد المراعية، وفاء بني مصطفى، تمام الرياطي، شريف الرواشدة، عبد القادر الحباشنة، تامر بينو، حمد الحجايا، عماد بني يونس، أحمد حرارة، خلود المراحلة، أسماء الرواضية، ردينة العطي، طلال العكشة، خليل عطية، مجحم الصقور، وصفي الرواشدة، محمد الردايدة، خالد الفناطسة، محمد الشروش، أنور العجارمة، بسام العمري، ممدوح العبادي.

وفيما يلي نص بيان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز:

ابعت باستغراب واستهجان شديدين التصريحات التي صدرت من قبل الزميل المحترم النائب خليل عطيه عقب انتهاء مناقشة النواب لتقرير لجنة التحقيق النيابية في موضوع اتفاقية الكازينو وتوصياتها والتي اشار فيها الى مخالفتي للدستور عند سماحي لرئيس الوزراء بالرد على مناقشات السادة النواب .

بداية انه ومنذ تسلمي رئاسة مجلس النواب وعملي في مختلف المواقع كنت حريصاً على الدوام بالالتزام بنصوص الدستور وتطبيقها وعدم مخالفتها والمس بها .

ان سماحي لرئيس الوزراء بالرد على مداخلات السيدات والسادة النواب حول ملف الكازينو انما جاء استناداً على رأي قانوني مقدم من رئيس المجلس القضائي السابق معالي الاستاذ طاهر حكمت الذي كما يعرف الجميع بانه يمثل مرجعية دستورية وقانونية والذي اعتبر ايضاً مرجعية قانونية حول اتفاقية الكازينو عام 2007 عندما قدم رأياً قانونياً بعدم دستورية وجواز هذه الاتفاقية ، حيث بين ان الاجابة على وقائع تسردها السلطة التشريعية تلتزم بالضرورة اعطاء السلطة التنفيذية الحق في الرد عليها في مطلق الاحوال وقد احتوى النظام الداخلي للمجلس في المادة 92  منه ما يفيد ( توجه النظام الداخلي الى تكريس اعطاء حق دائم للوزارة للكلام في الامور الهامة وان لهم الحق دائماً في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك كقاعدة عامة) فيكف اذا كان الامر على هذه الدرجة من الاهمية السياسية وفق معالي طاهر حكمت . كما بين في رأيه الدستوري والقانوني ان الحق في التعقيب او التعليق على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق هو حق مستمد اساساً من المبادىء العامة للعدالة والمساءلة والحفاظ على الكرامة الشخصية وان اعطاء رئيس الوزراء الحق في التعليق والرد عليه على ما اثير في مناقشات هامه مثل الكازينو هو امر مسلم به ولا يجب ان يكون موضع نقاش .

ان التسلسل في التصويت على الاسماء المدرجة في تقرير لجنة التحقيق النيابية جاء وفقاً لطلب رئيس اللجنة النائب خليل عطيه ومقررها النائب محمد الردايده في كتاب موقع منهما ومسلم الى رئاسة المجلس .

اما المبرزات المتعلقة في تقرير اللجنة والتي اثار الحديث حولها الزميل خليل عطيه فقد جانب الزميل المحترم الحقيقة حيث قام بتسليمي تقرير اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2011 دون اية مبرزات الا انه وفي صبيحة هذا اليوم الاثنين الموافق 27/6/2011 قام بتسليم مبرزاً واحداً للامانة العامة وهو عبارة عن افادة معالي السيد اسامة الدباس دون باقي المبرزات وتجنباً لاساءة الفهم من قبل الاخرين وتوخياً للعدالة لم يتم ارفاقها في التقرير ومع ذلك تم توزيعها على السيدات والسادة النواب داخل الجلسة .

انني اعرب مرة اخرى عن استغرابي واستهجاني لما ورد على لسان سعادة النائب المحترم حول مخالفتي للدستور في الوقت الذي احرص فيه على الدوام للحفاظ عليه ومواده والذي اقسمنا جميعاً بالحفاظ عليه .

وانني أؤكد التزامي التام بالعمل على تعزيز دور مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي والتشريعي والنهوض بهما بما يحقق المصلحة العليا للوطن ويرسي اعرافاً ديمقراطية عريقة تكون انموذجاَ يحتذى في الممارسة الفعلية للعمل البرلماني بعيداً عن التجاذبات والشخصنة واغتيال دورنا كنواب في ممارسة حقنا الدستوري .

انني أؤكد وبروح عالية ان النقاشات التي جرت اليوم تحت قبة البرلمان حول قضية الكازينو تمت بروح عالية من المسؤولية والشفافية واحترام الرأي والرأي الاخر والحس الوطني .

أنني اوعاهد جلالة مولاي الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بان نبقى حريصين على الحفاظ على مؤسستنا البرلمانية ودورها الدستوري خدمة لقضايا الوطن العليا .

فيصل عاكف الفايز

رئيس مجلس النواب