*الفاعوري ينفي وجود استثمار من المال العام في قضايا البورصات*

أسدلت نيابة أمن الدولة الستار عن أكبر قضايا الأمن الاقتصادي، وذلك بكشفها عن تسجيل 256 قضية من قضايا البورصات العالمية وإحالة87 منها إلى محكمة أمن الدولة وتوقيف 77 متهما على ذمتها وبواقع مطالبات مالية بلغت 300 مليون دينار، فيما بلغت المبالغ التي تمت اسعادتها نحو 67.115 مليون دينار وإضافة إلى عقارات بقيمة 100 مليون دينار من أموال البورصات.

وكشف مدير القضاء العسكري والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة اللواء يوسف عبد الجليل الفاعوري خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد الاثنين في مبنى المديرية، أن المبالغ المتوفرة لدى المديرية والتي تصل إلى حوالي 19 مليون دينار لا يمكن توزيعها لأنها موزعة على 52 شركة وبنسب متدنية في بعضها مما يصعب عملية التوزيع أو يجعلها بدون جدوى للممستثمرين.

أما العقارات فقال إنه لا يوجد هناك نص قانون أو تشريعي يعطي نيابة أمن الدولة حق التصرف بها بل تتم عن طريق قاضي التنفيذ بعد مصادقة التمييز على قرار محكمة امن الدولة. هذه القضية التي استغرق التحقيق فيها 28 شهرا شارك فيها فريق عمل مؤلف من 73 موظف بينهم 24 قاضي بوظيفة مدعي عام حيث بلغ المجموع العام للمشتكين بعد التحقيق والفرز واسقاط العقود المزورة والمكررة حوالي 90 الف مشتكي فيما استمع الفريق الى اكثر من 80 الف مشتكي ومشتكى عليه وشاهد وخبير ومدقق حسابات.

وقال اللواء الفاعوري بصفته رئيس فريق العمل التحقيقي أن هبوط أسعار العقار كان سببا ايضا مقارنة بسعر الشراء والاسعار التي كانت سائدة قبل عام 2008 وهو تاريخ احالة القضايا الى نيابة امن الدولة.وزاد نتيجة التحقيق تبين بان جميع المتورطين في قضايا البورصة قد قاموا بشراء عقارات وسيارات من اموال المودعين باسعار خيالية وتزيد بشكل كبير عن قيمتها الحقيقية في السوق مما شكل عقبه امام نيباة امن الدولة لدى محاولتها بيع هذه العقارات والسيارات.

وقال اللواء الفاعوري أنه جرى خلال الفترة ما بين تاريخ 7-9-2008 ولغاية 26-1-2009 تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصة العالمية الى نيابة امن الدولة بقرار من رئيس الوزراء نظرا لتعلقها بالأمن الاقتاصدي الأردني حيث بلغ مجموع هذه الشركات 332 شركة في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على هذه الشركات ما يزيد على 400 ألف شكوى.

وأضاف بعد قيد هذه القضايا ومباشرة التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ونتيجة للتحقيق ودمج القضايا المترابطة بعضها مع بعض اصبح مجموع هذه الشركات 256 شركة بواقع 256 قضية، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك بموجب أحكام القانون باستدعاء جميع المشتكى عليهم من أصحاب تلك الشركات وجميع من ثبت بأن له علاقة بنشاط هذه الشركات من خلال التحقيق الذي أجرته نيابة أمن الدولة بحقهم وجميع من ثبت بأن لهم علاقة بحركة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية من حيث منعهم من السفر والحجز على جميع اموالهم المنقولة وغير المنقولة والأرصدة والحسابات العائدة لهم وكذلك أصولهم وفروعهم وفقا لأحكام القانون، لافتا إلى أن عدد الشمتكين بلغ في هذه القضايا بعد التحقيق والفرز وإسقاط العقود المزورة والمكررة بحدود 90 ألف مشتكي، كما جرى التحقيق مع مايزيد على 80 ألف شخص بين مشتكي ومشتكي عليه وشاهد وخبير ومدقق حسابات.

وتمكنت النيابة، بحسب الفاعوري، خلال التحقيق والتدقيق بالعقود والوصولات والاستماع إلى شهادات اصحاب الشركات والمشتثمرين تمكنت حصر قيمة المطالبات المالية التي اعلن عنها سابقا مليار دينار الى 300مليون دينار بعد اكتشاف عقود مزورة بقيمة عقد واحد ب 16 مليون دينار والشكاوى مكررة في أكثر من جهة لذات المستثمركتقديم شكوى برأس المال وأخرى بالأرباح وشكاوى قدمها أصحاب الشركات ونقل بعض المستثمرين أرباحهم إلى شركة أخرى.

أما فيما يتعلق بالفوائد فقال إن الفوائد المحصلة جميعها في البنوك والنيابة ليس لديها أية صلاحية سحب من هذه الأموال وهذه البنوك بتصرف مجلس الوزراء وهو صاحب الولاية العامة على هذه المبالغ، مؤكدا أنه لم يتم سحب أي من أموال الفوائد والتي يراقبها ويدير حسابتها الخبير المالي المعتمد من قبل نيابة أمن الدولة.

وبين أن النيابة أحالت 87 قضية إلى محكمة أمن الدولة وستستمع خلالها إلى شهادة1884 شاهد نيابة، لافتا إلى أن امتناع النيابة عن الإفراج عن أي من المتهمين في هذه القضية بعد أن تبين لها قيام بعض المفرج عنهم بقضايا الذي طلب الإفراج لفترة محددة ليتمكن من تحصيل أكبر قدر ممكن من المال ليظهر بعدها قيام البعض بعمليات احتيال جديدة نفذت فور الإفراج عنهم وذلك بعد إبرامهم لعقود مزورة مع مستثمرين قبل اكتشاف القضايا لقاء مبلغ 2000 دينار من أجل زيادة مديونيته وبهذا تزداد أضرار المستشثمرين أصحاب العقود.

وقدم اللواء الفاعوري حالة تم ضبطها وهي لأحد المتهمين الذين أفرج عنهم ولفترة محدودة ليتمكن من تحصيل أموال له قام بعد الإفراج بعمل عقود استثمار مزورة بقيمة مليونين ونصف المليون دينار ليرفع المدينونية من مليونين إلى 2,% مليون دينار من حجم المديونية للاضرار بالمستثمر وحتى لا ياخذ كل حقوقه وبهذه الحالة يسترد المبلغ الاضافي المتفق عليه مع المستثمر المحتال بعد ان يعطيه المبلغ المتفق عليه.

وأكد اللواء الفاعوري عدم وجود أية مبالغ مالية في حسابات المتورطين في قضايا البورصات كما لم تتوصل النيابة إلى أي دليل يشير الى تهربيبها للخارج ولهذا "لدينا اقتناع بأنها مخباة في أماكن سرية لحين خروجهم من السجن ليتصرفوا بأموال الناس ، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص قام بإخفاء مبلغ 750 ألف دينار في فرن الغاز وآخر خبأ 16 كيلو ذهب في بئر ماء للعمارة التي يسكن فيها تم الاستعانة بغطاسي الدفاع المدني كون منسوب الماء 60 متر في البئر.

وأكد أن قضايا البورصات لا علاقة لها بسوق عمان المالي وإنما بالبورصات العالمية كما أكد عدم استثمار أي من المؤسسات الحكومية الرسمية وإنما جاءت الاستثمارات بصفة شخصية وليس وظيفية نافيا أن يكون بين المتورطين أي من أصحاب النفوذ.

وأشار إلى ان سيارة تم بيعها لخبير البورصة محمد الروسان بمبلغ 40 الف دينار اي بزيادة الفين دينار عن قيمة مبلغ التخمين المقدر ب 38 الف دينار بعد عدة عروض لشرائها وتم بيعها وتخمينها حسب الاصول.وقال ان النيابة تمكنت من وضع يدها على 5,257,386 مليون دينار اردني من اموال المستثمرين التي كان المشتكى عليهم قد قاموا بايداعها في البنوك كما تمكنت نيابة امن الدولة من خلال تتبعها لاموال المستثمرين لدى تلك الشركات وبجهود فريق عمل نيابة امن الدولة من تحصيل مبلغ 61,857,662 دينار اردني وبذلك فقد اصبح مجموع الاموال النقدية التي تمكنت نيابة امن الدولة من تحصيلها وحتى شهر شباط 2011 مبلغ 67,115,048 مليون دينار اردني .

وفصل الفاعوري طبيعة عمل الشركات المتورطة في قضايا البورصات موضحا أن الشركات 256 التي تمت إحالتها تنقسم إلى 4 أنواع فمنها شركات لتوظيف أموال وتشكل الغالبية العظمى من مجموع الشركات المحالة للنيابة حيث كات تعمل على جمع الأموال من المواطنين على أساس الاستثمار في البورصات العالمية وكانت تستثمر هذه الموال بموجب عقود وايصالات قبض,وتوقم بتوزيع أرباح شهرية ثابتة مع راس المال المودع من قبل المستثمرين.

أما النوع الثاني من الشركات فكان MARKET MAKERصناع السوق وهذه كانت تقدم خدمات الوساطة المالية حيث تقوم بربط المستثمر بالسوق العالمي من خلال اعطائه كلمة سر واسم للدخول للنظام ويقوم المستثمر شخصيا بتوقيع عقد متاجرة مع هذه الشركات وينسق عمله بالسوق وهو الذي يتحمل الربح والخسارة اذ ان الشركة لا تتحمل اي خسارة وهو المسؤول عن المضاربة .

اما شركات IP وهي شركات يتلخص عملها على الانترنت تقوم باعطاءه للمستثمر وتزوده بالموظفين المتخصصين بحسابات العملاء مهمتها الوساطة بين المستثمر وصناع السوق والذي يعملون بالخفاء على خسارة المستشثمر العميل لديهم .وقال لقد تم تحصيل 21 مليون دينار من عدد من هذه الشركات بعد ان ثبت من خلال خبير البورصة قيمة خسارة المستثمر اما النوع الاخير وهي شركات لم تتعامل مع بالبورصات نهائيا وانتما اعمال تجارية.

وأضاف أن الينابة تمكنت من وضع يدها على عدد من السيارات قدرت قيمتها بحوالي 2 مليون دينار جرى بيع القسم الأكبر منها وترصيده لحساب القضايا المتعلقة بمالكي تلك المركبات ,وبقي 28 مركبة يوجد عليها رهونات سابقة وحجوزات من المحاكم المدنية الأمر الذي تتعذر معه إمكانية إجراء بيوع على تلك المركبات .

وقال الفاعوري تمكنت النيابة من إتمام عملية التوزيع للمبالغ المحصلة من اموال 90 شركة جرى توزيعها في 5 مراحل سابقة حيث تم توزيع مبلغ 38,182,853 مليون دينار على المستحقين المشتكين على هذه الشركات والذين بلغ عددهم 29,213 مستثمر لدى تلك الشركات بنسب متفاوتة من 40% الى 100% من قيمة المبلغ المستحق لهؤلاء المستثمرين على تلك الشركات وذلك بموجب اتفاقيات تسوية أجريت من خلال نيابة أمن الدولة وتفاصيلها وفقا لما يلي مرحلة التوزيع الاولى :تم توزيع الاموال المتحصلة من شركتين هما الافق لتطوير الاستثمارات المالية و مؤسسة ريماس لخدمة رجال الاعمال حيث بلغ عدد المستشثمرين لدى هاتين الشركتين 12,735 مستثمر حيث تم توزيع مبلغ 20,965,927 مليون دينار بنسبة 57,53% لشركة الافق وبنسبة 42,795% لشركة ريماس.

أما مرحلة التوزيع الثانية فتمت على النحو التالي تم توزيع الاموال المتحصلة من 25 شركة على المستثمرين لدى هذه الشركات حيث تمكنت النيابة من توزيع مبلغ 8,642,680مليون دينار على 4788 مستثمر لديها.اما مرحلة التوزيع الثالثة فقد تم توزيع الاموال المتحصلة من 33 شركة على المستثمرين لدى هذه الشركات حيث تمكنت النيابة من توزيع مبلغ 4,106,872 مليون دينار على 2015 مستثمر لديها.اما مرحلة التوزيع الرابعة فقد تم توزيع الاموال المتحصلة من 26 شركة على المستثمرين لدى هذه الشركات حيث تمكنت نيابة امن الدولة من توزيع مبلغ 10,289,119 مليون دينار على 8995 مستثمر لديها.

اما مرحلة التوزيع الخامسة فقد جرى توزيع المبالغ المتحصلة من 4 شركات على المستثمرين لدى هذه الشركات اضافة الى توزيع المبالغ المتحصلة من 5 شركات للمرة الثانية كونه كان قد سبق لنيابة امن الدولة حيث قامت بالتوزيع لهذه الشركات في مرحلة سابقة وتحصيل مبالغ جديدة من اصحاب هذه الشركات فقد جرى توزيعها على المستثمرين لديها وان مجموع ما قامت نيابة امن الدولة من توزيعه من مبالغ في هذه المرحلة كاملة هو مبلغ 4,178,255 مليون دينار على 680 مستثمر لديها.

وقال سبق للنيابة وأن قامت بتوزيع الأموال المحصلة (حجز عقارات اراضي وشقق) لشركات خلال مراحل التوزيع السابقة دون اجراء التسويات ما بين المشتكين المستشثمرين لدى هذه الشركات وذلك كون نسبها كانت دون 40% وبعد الانتهاء من عملية التوزيع فقد تمت احالة هذه الشركات الى محكمة امن الدولة ومباشرة اجراءات المحاكمة حسب الاصول.

وفصل اللواء الفاعوري ذلك بطرح المبالغ التي تم توزيعها والبالغ مجموعها 48,182,853 دينار اردني من المبلغ الكلي المحصل والبالغ 67,115,048مليون دينار فانه يصبح مجموع التحصيلات النقدية التي لم يتم توزيعها بعد 18,932,195 مليون دينار .وقال علما بان هذا المبلغ يعود لعدد من الشركات منها 52 شركة تم احالتها الى المحكمة ويتعذر توزيعه على المستثمرين لدى تلك الشركات نظرا لتدني نسبة المبلغ المحصل قياسا مع المبلغ المشتكى به ,

وأشار اللواء الفاعوري الى وجود عدد من القضايا تمت احالتها الى محكمة امن الدولة دون ان يتم تحصيل اي مبلغ لحسابها ولم يبد المشتكى عليهم فيها اي رغبة او تعاون لدفع اي جزء من المبلغ المطلوب منهم وقد بلغ عددها 28 قضية (شركة)وهي المبينة بالكشف المرفق (ب) علما بأن قيمة الشكاوى على هذه الشركات قد بلغ 36 مليون و832 ألف و114 دينار أردني كما بلغ عدد المشتكين فيها 3428 مستثمر.

وقال تمكنت نيابة أمن الدولة من إنهاء 80 قضية تعود لـ80 شركة نتيجة للمخالصات واسقطت الحق الشخصي بالشكاوى التي قدمت بحق تلك الشركات فيها وتم اتخاذ القرار القانوني اللازم بشأنها بعد أن استوفوا المستثمرين كامل حقوقهم من أصحاب الشركات.

وبذلك يكون عدد القضايا (الشركات) التي تمت تسوية أمورها إما بالمخالصة أو اسقاط الحق الشخصي بالاضافة الى احالة 3 قضايا الى القضاء النظامي لعدم الاختصاص 169 قضية اضافة الى 4 قضايا تم توزيعها في مراحل التوزيع السابقة وتم احالتها الى المحكمة كون مالكيها فارين من وجه العدالة.

وبين اللواء الفاعوري في حين تمت إحالة 87 قضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراء المحاكمة كون هذه القضايا متعلقة بشركات لم تبد أي رغبة باجراء التسزية على المبالغ المطالبة منها وكذلك عدم دفع المبالغ المطلوبة منها لصالح المستثمرين المشتكين على هذه الشركات أو انه قد تم توزيعها في مراحل التوزيع السابقة ومالكيها فارين من وجه العدالة. وبذلك يصبح عدد المستثمرين الذين تم توزيع المبالغ عليهم 30913 شخص.

وقال قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق في هذه القضايا وفق احكام القانون وبمنتهى الشفافية حيث طال التحقيق كل من كان له علاقة بهذه القضايا وبغض النظر عن شخصه وصفته وان نيابة امن الدولة لن تتوانى بالتحقيق مع أي شخص يثبت لاحقا ان له علاقة بهذه القضايا. بلغ عدد العاملين في هذه القضايا 73 شخصا منهم 24 قاضي بوظيفة مدعي عام و21 مدخل بيانات حيث استغرق العمل لانجاز هذه القضايا مدة 28 شهرا.

وخلال الـ18 شهرا الاولى كان العمل يمتد حتى ساعة متأخرة من الليل بواقع 12-16 ساعة عمل يوميا.سوف تقوم نيابة أمن الدولة بتوزيع المبالغ المحصلة والتي لا زالت موجودة في الحسابات المشار اليها في البند (8) حال ارتفاع نسبة التحصيلات مستقبلا.