قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الثلاثاء إن قيمة المشاريع والتدخلات الحكومية في محافظة البلقاء للعام الحالي بلغت حوالي 91 مليون دينار، ضمن الإجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ برنامج تنمية المحافظة للعام 2016.

وعرض فريق حكومي برئاسة الفاخوري إنجازات البرنامج التنموي لمحافظة البلقاء للعام 2016، في إطار الزيارات الميدانية الحالية للمحافظات لاستعراض إنجازات البرنامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018).

وأكد أنه سيتم العمل من خلال الفريق المحلي في المحافظة على تحديد الأولويات الجديدة ليصار متابعة تخصيص باقي مبالغ مشروع البنية التحتية خلال العامين 2017-2018 وكما جاء في قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبقيمة 150 مليون دينار للعام 2017، ومبلغ بقيمة 200 مليون دينار لعام 2018.

وعرض الفاخوري أبرز الإنجازات الحكومة في إطار المتابعة للبرنامج التنموي لمحافظة البلقاء، حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مختلف الشركاء من خلال آليات وأدوات التمويل المتاحة بتوفير التمويل اللازم لوضع الأولويات والاحتياجات الواردة في برنامج تنمية البلقاء، والتي تمثل فجوة تمويلية عملت الحكومة على توفير ما أمكن من المخصصات لتنفيذها من مختلف المصادر المالية.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة، قامت الوزارة بتعميم برامج المحافظات على الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات عند إعداد موازناتها، ومنها محافظة البلقاء، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع حكومية في محافظة البلقاء للعام 2016 بقيمة 78 مليون دينار.

وقامت الوزارة من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والأفراد، وبلغت قيمتها حوالي 5.150 مليون دينار، ومن إبرزها إنشاء فرعين إنتاجيين بالتعاون مع وزارة العمل بقيمة 980ر1 مليون دينار، بالإضافة إلى إنشاء مركز زها الثقافي في دير علا.

وكشف الفاخوري عن زيادة المخصصات المالية للمؤسسات الوطنية للإقراض لتنفيذ انشطة إقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الإقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، للمساهمة في إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما قامت الوزارة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة حول الأولويات القطاعية الواردة على مستوى كل محافظة، وفي هذا الإطار قامت الوكالة الأمريكية (USAID)، بجولات ميدانية على المحافظات، ومنها محافظة البلقاء برفقة فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة تلك الأولويات لتقوم بدراسة ما يمكن تمويله من خلال خططها التنفيذية القطاعية.

وبما يتعلق بمشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016، قامت الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، ومنها دائرة الموازنة العامة لتمويل تنفيذ قوائم أولويات تنموية لمحافظة البلقاء بقيمة 5.5 مليون دينار، وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2016.

وفي سياق الوضع المالي للموازنة العامة للدولة، أوضح الفاخوري أن توفير هذا التمويل تطلب العديد من المناقشات والمفاوضات مع الموازنة العامة واللجان المختلفة في مجلس الوزراء، وتم مناقشته بشكل مستفيض داخل مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد في مختلف تلك النقاشات على ضرورة الاستجابة من الحكومة لتلك المطالب والاحتياجات الشعبية وحسب المصادر التمويلية المتاحة، وتم توفير التمويل اللازم من خلال هذا البند لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع إنتاجية واستثمارية لها تحسن من إيراداتها، كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة، وهي الزراعة والسياحة، لتعكس الفرص الاستثمارية لمحافظة البلقاء إلى مشاريع حقيقة على أرض الواقع.

وقال الفاخوري إنه تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الأردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص ما قيمته حوالي 2 مليون دينار لقطاعات، من أبرزها التعليم والصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي وقطاع الحماية الاجتماعية، وستستمر الحكومة بتوجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة.

أضاف الوزير أن آلية عمل إعداد تلك البرامج التنموية للمحافظات هي بمثابة مرجعية وإداة تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في إطار مشروع اللامركزية، ليتم البناء عليها في إعداد الإطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي سيتم من خلاله إعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية، إضافة إلى برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات.

أما بخصوص الأولويات التنموية للعامين القادمين 2017-2018 فسيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة للاستجابة لتلك المطالب والاولويات، وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.

وفي ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية العاملة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة، أشار الفاخوري إلى أن الحكومة ستقوم بتمكين العمالة المحلية وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة، من خلال التركيز على هذه القطاعات وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته 25 بالمئة على الأقل.

وأوضح أن الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص، كما ستدعم الحكومة المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الإسلامي وإصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي والعمل على تحويل الدعم لبرامج إنتاجية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الأسر الفقيرة من أسر معالة إلى اسر منتجة.

من جهته عرض محافظ البلقاء صالح الشوشان 10 مشاريع تم تنفيذها في هذا السياق، وهي مستشفى السلط الحكومي وتقاطع شفا العامرية وشارع السلط الدائري وشارع البكالوريا الفحيص أم النعاج ومشروع توسعة وتحسين طريق الشونة الجنوبية/تقاطع الكفرين وإنشاء مدينة السلط الصناعية وإنشاء مركز عيرا الشامل وإعادة تأهيل منطقة عقبة بن نافع/ مشروع تطوير وسط مدينة السلط وتطوير مدرسة السلط الثانوية وإنشاء مدرسة عيرا الأساسية المختلطة.

وقدمت تماضر العمارنة من وزارة التخطيط عرضا حول تقدم العمل بالبرنامج التنموي التنفيذي للمحافظة، وأهم المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة بالمجالات الصحية والسياحية والبنية التحتية والقطاع الصناعي وقطاع البلديات إضافة إلى المشاريع التي تنفذ على المستوى الوطني واستحوذت المحافظة على حصة منها.