قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري إن الحكومة ستعمل على إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة في قطاع الزراعة برفع نسبتها إلى 25 بالمئة "على الأقل" عام 2018.

جاء ذلك لدى ترؤس الفاخوري، الاثنين، ورشة وحملة توعية حكومية للتعريف بالنوافذ التمويلية والاستشارية في محافظة العاصمة عمان، والتي تقدمها المؤسسات الوطنية التمويلية في المحافظات بهدف توفير التمويل لمشاريع أولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.

وقال، "في ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة ستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وزيادة فرص عمل الأردنيين وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة بالتركيز على هذه القطاعات، بهدف المكننة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته 25 بالمئة على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018".

وأوضح الفاخوري أن الحكومة ستقوم بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر، ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كلما أمكن ذلك، "وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونهما".

وأشار إلى أن الحكومة وبهدف تعزيز إنتاجية جميع المحافظات ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة، والتي جاءت عبر إعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة العاصمة عمان.

كما يجري العمل حاليا على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.
وأكد أنه تم البدء بوضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، إضافة إلى رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها.

وبين وزير التخطيط أن الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص، إضافة إلى دعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الإسلامي، وإصدار مزيد من الصكوك، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، والعمل على تحويل الدعم لبرامج إنتاجية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الأسر الفقيرة من اسر معالة إلى أسر منتجة.

وقال إن الحكومة حددت المواقع التي تحتاج إلى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.

ولفت الفاخوري إلى أن الوزارة قامت وبعد مرحلة العمل الميداني والالتقاء مع مختلف الفعاليات الشعبية في 12 محافظة برفع تقرير إلى مجلس الوزراء بنتائج تلك الزيارات الميدانية، "حيث تم نقل هموم وتطلعات المواطنين حول الوضع الاقتصادي وقضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب".

وبين أن الوزارة صممت برنامجا متكاملا للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي".

وعرض مدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة، للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، وتتضمن الفئة المستهدفة وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة. وحضر الاجتماع رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد وممثلو مؤسسات مجتمع مدني ومتقاعدون عسكريون وممثلون عن الشباب العاطلين عن العمل وهيئة شباب كلنا الأردن وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة، وممثلون عن القطاع الخاص.