استضاف ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري في جلسة نقاشية للحديث حول تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها لحقها إجابات عن عدة استفسارات وأسئلة بعد الجلسة. 

وأكد الفاخوري ان الاردن ينتهج سياسات متوازنة تقوم على مبدأ الإصلاح الشامل وايقاف النزيف وضرورة التحول إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد  الذاتية وعدم ترحيل المشاكل وبموازاة ذلك تعزيز النمو الإقتصادي والتشغيل للأردنيين ووفق مسارات محددة ومدروسة، وقد تعرض الاردن منذ ٢٠١١ الى عدة صدمات خارجية  غير مسبوقة ليست من صنعنا واثرت على الاقتصاد الاردني وليس من السهل تحملها، وقاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الاردن بسياسات حكيمة متوازنة وقدرة عالية على استشراف المستقبل وقاد الاردن في هذه المرحلة الصعبة الى بر الامان.

واشار الى ان الاعباء التي تحملها الاردن في آخر سبع سنوات كانت اغلبها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة وغير المسبوقة من تبعات ما يسمى بالربيع  العربي واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وحالة عدم الإستقرار والإنقطاع عن معظم الاسواق الرئيسة للصادرات والترانزيت بسبب اغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار وانقطاع الغاز المصري الذي كلف الاردن حوالي 5.5 بليون دينار وانعكس ذلك على زيادة المديونية، حيث ان كل هذه التبعات السلبية والتي فرضتها حالة عدم الإستقرار في المنطقة كانت اشبه بما يعادل " بحصار اقتصادي". وأكد أنه خلال السبع سنوات انخفض النمو الإقتصادي من معدل تجاوز 6% خلال فترة 2000-2010 الى الثلث تقريبا وهذا غير مسبوق. وارتفعت البطالة من حوالي 12% في 2010 الى 18% في الربع الثاني من 2017.

وصاحب انقطاع الغاز الذي كان يولد 90% من الكهرباء ارتفاع اسعار النفط لحوالي 110 و120 دولار للبرميل ووصل في بعض الفترات الى فوق 140 دولار للبرميل، آخذين بعين الإعتبار أن الأردن يستورد 97% من احتياجات الطاقة.  كما يجب ان لا ننسى حجم ارتفاع الأسعار غير المسبوق للغذاء والأردن يستورد 87% من غذائه. وفي الضوء الدعم الذي كان يطبق، ارتفع الدعم سنويا في حينه للمشتقات النفطية 800 مليون دولار سنويا والدعم للكهرباء من جراء انقطاع الغاز المصري واستخدام الديزل وزيت الوقود الى ملياري دولار سنويا حيث ارتفعت تكلفة توليد الكهرباء 500% مقارنة مع تكلفة توليده من الغاز المصري ووصلت فاتورة استيراد النفط ومشتقاته الى 22% من الناتج المحلي الإجمالي. كما قدرت  التكلفة المباشرة لازمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وتحمل الاردن  اعباء استضافة  1.3 مليون لاجئ سوري ويقترب عددهم الآن الى حوالي 1.4 مليون نتيجة المواليد الجدد (ما يقارب مئة الف مولود سوري) للفترة ٢٠١١ - ٢٠١٧  بحوالي ١٠،٥ مليار دولار للسبع سنوات (اي بمعدل سنوي يعادل 1.5 مليار دولار والتي تمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي و16% من الإيرادات الحكومية سنويا). وقدرت التكلفة غير المباشرة ما بين 3.1 -3.4 مليار دولار سنويا على الاقتصاد الكلي بحسب دراسة وكالة الامم المتحدة للتنمية ومنتدى طلال ابو غزالة مع حالة عدم استقرار امني واقتصادي واغلاق الحدود وانفاق امني اعلى من اجل الحفاظ على أمن وامان الوطن والشريط الحدودي بيننا وبين الدول المجاورة. وهذه الأعباء المالية من جراء كل الصدمات الخارجية غير المسبوقة وتزامنها مع بعضها البعض وتكلفتها التراكمية اذا جمعناها سنويا وكنسبة من قدرات الموازنة ومن الناتج المحلي الإجمالي تبين حجم العبء الكبير وغير المسبوق الأمر الذي استوجب تدخلات غير مسبوقة لإيقاف نزيف كاد يؤدي الى انهيار الإقتصاد والمالية العامة.

واشار الى ان الاردن توجه نحو اعادة توجيه الدعم العشوائي للمحروقات وتوجيهه للأردنيين عندما تكون اسعار النفط 100 دولار للبرميل فأعلى. وتم السير بمشروعات الطاقة المتجددة واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء واستعادة استيراد الغاز بعد الإنتهاء من بناء ميناء الغاز في العقبة حيث سنصل الى حوالي انخفاض استيراد الطاقة الى حوالي 90% مع نهاية العام وسيستمر التوجه ويتوقع ان نصل الى ان 20% من توليد الكهرباء سيكون من الطاقة المتجددة بحلول 2020 وفقط على أساس مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حاليا والتي ستساهم أيضا في تخفيض معدل تكلفة توليد الكهرباء أيضا. وتم اعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لإيقاف نزيف دعم الكهرباء وبحيث تدعم الشرائح العليا الشرائح الأقل دخلا ويجب ان يتم توجيه الدعم أيضا للأردنيين فقط.  

وبموازاة ذلك، توجه الأردن لمسارات الإصلاح  الشامل لتغيير واقع الاردن الى الافضل إذ أن ذلك يتطلب الاستمرار في برنامج الاصلاح الوطني الاقتصادي والمالي الشامل والذي يهدف الى تحقيق الاستقرار المالي وللاقتصاد الكلي لانه الأساس في حماية المواطن من تبعات أسوأ. وأكد على ضرورة استكمال الإصلاح المالي من خلال زيادة الايرادات وتحقيق هدف الإعتماد على الذات وترشيد وضبط الانفاق الجاري بشكل مستمر وزيادة الانفاق التنموي الرأسمالي وتعظيمه من خلال أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص في ضوء عدم توفر حيز مالي كافي في المالية العامة، وايصال الدعم الى مستحقيه وفقط الأردنيين بالخروج التام من كل اشكال الدعم العشوائي وتوجيهه الى الاردنيين وسيصاحب ذلك تحول جذري في شبكة الامان الاجتماعي وأكد انه ستكون في الموازنة للعام 2018 بنود واضحة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وحزمة الامان الاجتماعي وتقديم الدعم النقدي.  

واشار الى ان الإيرادات الحكومية الكلية انخفضت  تغطيتها في ٢٠١٢ للنفقات الجارية الى 67% فقط وبسبب الإصلاحات المالية والتي اساسها تحمل المواطن الاردني وصبره الأمر الذي يستحق كل الإحترام والتقديروايجاد البدائل لإيقاف الدعم لغير الأردنيين والهدر والفساد ومن المتوقع ان نصل الى ارتفاع تغطية الإيرادات الحكومية الكلية نسبة 92% من الإنفاق الجاري في الموازنة في نهاية العام الحالي وسنواصل سياسة الاعتماد على الذات بحيث تغطي الايرادات الكلية ما يقارب 100% من النفقات الجارية بنهاية عام 2019 وبعجز موازنة يبقى اقل من ٣٪ من الناتج المحلي الاجمالي وهو المستوى الآمن للعجز. وأشار الى أن المديونية نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 62% الى 95% في السبع سنوات الأخيرة بمعدل 5% سنويا وبسبب حجم الصدمات الخارجية التي تعرض الأردن لها ووصلنا بسبب الإصلاحات المالية الى ثباتها هذا العام. وأكد أن هذه التحديات أدت الى ارتفاع المديونية نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي في كافة الدول متوسطة الدخل حيث وصلت في لبنان الى فوق 150% وفي مصر الى 130% على سبيل المقارنة.

واوضح الفاخوري انه وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومة ، فقد تم إعداد وثيقة الأردن 2025 والتي اطلقت عام 2015 لترسم طريقا للمستقبل بحيث تركز على تحقيق رفاه المواطنين وتعزيز منعة الإقتصاد والأردن في ضوء توقع استمرار حالة عدم الإستقرار غير المسبوق في المنطقة ولبناء مسارات الإصلاح الأخرى إضافة لمسار الإصلاح الإقتصادي. وأضاف أن الوثيقة تستند الى أربعة محاور تتمثل في المواطنين المنتمين لوطنهم والمشاركين بازدهاره بفاعلية وفق الرؤية الملكية في الأوراق النقاشية، والمجتمع الذي يتمتع بالأمن والاستقرار، والقطاع الخاص الديناميكي والقادر على المنافسة عالمياً، بالإضافة الى قطاع حكومي ذي كفاءة وفاعلية.

وتحدد وثيقة الأردن 2025 الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. ومن مبادئها الأساسية ان المواطن في قلب العملية التنموية واقتصاد يعتمد على التنافسية والمنافسة وتوسيع قاعدة التصدير من خدمات ومنتجات وتعزيز سيادة القانون ، وتكافؤ واتاحة الفرص للجميع، وزيادة التشاركية في صنع القرارات، وتحقيق الاستدامة المالية المبنية على استدامة الاستقرار المالي وزيادة الاعتماد على الذات وتجسير الفجوة بين المحافظات وتعزيز الانتاجية وتنافسية الاقتصاد الاردني والخروج التدريجي من اشكال الدعم العشوائي واستهداف الفئات المستحقة للدعم من الأردنيين وتعزيز منعة الاقتصاد الاردني وقدرته على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية على ادائه. وهذه خارطة الطريق المستقبلية تم صياغتها بأسلوب تشاركي  على اكثر من عام كامل.

واشار الى ان نموذج النمو الجديد الذي تعتمده وثيقة  "الأردن 2025" يركز على مفهوم العناقيد كأسلوب فعال للتنمية الاقتصادية، فهذا الاسلوب يعمد إلى استغلال الميزات النسبية للأردن، كما أنه يقوم بربط العناقيد المختلفة للوصول إلى نمط اقتصادي متكامل وفعّال ، وتشمل هذه العناقيد، على سبيل المثال، الصناعات الهندسية والإنشاءات، الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والمؤتمرات، وعنقود الخدمات المالية والإستشارية، والزراعة والصناعات الزراعية والغذائية، والخدمات التعليمية. وهي موزعة بين عناقيد صناعية وخدمية أثبتت نجاحها وتوفيرها لفرص عمل لائقة للأردنيين ويمكن أن تتوسع في جميع  محافظات المملكة.

 وبدأت الحكومة بتنفيذ توصيات وثيقة الاردن ٢٠٢٥ من خلال البرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة  ومن ضمنها مسارات الإصلاح الاقتصادي والاداري والاجتماعي والقضائي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022، مؤكدا ان التوجه الان يتمثل بالتركيز على تعظيم النمو والتشغيل للأردنيين وتوجيه الدعم للأردنيين وتطوير مظلة الأمان الإجتماعي والحماية الإجتماعية وبشكل موازي تعزيز المنافسة والتنافسية والانتاجية الاقتصادية وتوسيع قاعدة تصدير السلع والخدمات، وأهمية الاستمرار بمسارات الاصلاح الجذري والشامل وبكل المسارات المتوازية حيث انه إن لم تتغير هذه الامور سيبقى الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية في المستقبل ولن نصل للاردن الذي خططنا له في ٢٠٢٥. واضاف ان الاردن حقق نقلة نوعية في مجال اصلاح القضاء ومخرجات اللجنة الملكية لإصلاح القضاء واقرار مجموعة من القوانين التي تعزز مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء والتي ستبدأ بجني ثمارها في المرحلة القادمة من التنفيذ.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان  وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدأت بتنسيق الجهد الحكومي لتحديث البرنامج التنموي التنفيذي ليغطي الأعوام (2016-2020)، سيتم إضافة العام 2020 الى الاطار الزمني للبرنامج باعتباره الخطة الوطنية للتنمية الشاملة وليأخذ بعين الاعتبار مخرجات وثيقة 2025، وكذلك خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، بالإضافة الى مخرجات برامج تنمية المحافظات وبرامج تنمية البادية الاردنية وخرائط الإستثمار والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وبرامج التشغيل الوطنية، والاستراتيجيات والخطط التنفيذية القطاعية التنموية، وسياسات الفرصة السكانية والمستجدات الحالية، ومخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، كما سيتم ادماج وموائمة أهداف وغايات ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030 بالبرنامج التنموي التنفيذي وحسب ما جاء في التقرير الوطني الطوعي للأردن 2017 وخارطة الطريق المتفق عليها، حيث أن البرنامج التنموي التنفيذي هو الخطة الوطنية التنموية المتكاملة التي تضمن مخرجات كافة الخطط والوثائق الوطنية، وكذلك المرجعية في اعداد موازنات الدولة، وبالإضافة الى اعتماده كمرجعية وطنية في التباحث مع الجهات الدولية لتوفير المساعدات والتمويل الخارجي للأردن للأولويات الوطنية.

وبشكل متكامل وموازي، بدء تحديث خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية لتغطي الأعوام (2018-2020) لاستقطاب مساعدات إضافية وللإستمرار بتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته وتوثيق إحتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة والخزينة، ومن خلال فرق العمل القطاعية، وبهدف الاستمرار بالخطط التنموية المتكاملة لتحقيق رؤية واهداف وثيقة الأردن 2025 والتركيز على أجندة النمو والتشغيل والحفاظ على منعة الأردن جراء التحديات المحيطة والأعباء التي يتحملها الأردن. 

وتطرق  الوزير الى خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022 والتي تهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الامكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الاردن،  واتي تتناول (4) محاور رئيسية شاملة ومتكاملة آخذه بعين الاعتبار الترابطات فيما بينها لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة: 1- الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني: وشمل ذلك السياسة المالية والسياسة النقدية. (2) التنافسية والاستثمار: وشمل ذلك السياسة الاستثمارية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام. (3) البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية: وشمل ذلك قطاعات المياه والطاقة والنقل، والتجارة الخارجية والداخلية والتموين، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والخدمات المهنية، والسياحة والبناء والهندسة والاسكان، والزراعة. (4) التنمية الاجتماعية: وشمل ذلك قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، والرعاية الصحية، والعمل.

وتتضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 على (95) اجراء مرتبط في الاصلاحات الحكومية و(85) مشروعا حكوميا بتكلفة اجمالية تقدر بنحو (6.9) مليار دينار اردني، كما يسلط البرنامج الضوء على (27) فرصة استثمارية للقطاع الخاص وبكلفة اجمالية حوالي (9.5) مليار دينار في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات والسياحة وغيرها لتحقيق نمو مقداره 5% خلال السنوات الخمس القادمة.

واشار الفاخوري الى اهمية الالتزام بتنفيذ الخطط والبرامج التنموية وأكد أن التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ وبمسارات متوازية وبالتسلسل المطلوب دون أي تراجع وبشفافية ومساءلة هو الذي سيوصلنا الى اردننا المزدهر والمنيع. وقد تم تفعيل وحدة الانجاز الحكومي والتي بدورها سترفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء عن تقدم سير العمل. وذكر أن الموضوع لا يتعلق يالتفاؤل أم التشاؤم وإنما بالثقة بالوصول لأهدافنا إذا التزمنا بالتنفيذ الشامل واستكمال مسارات الإصلاح المتوازية لنهايتها.  

وحول استفسار عن الاحتياطيات من العملات الاجنبية أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي انها تغطي حاليا 7-8 شهور من المستوردات وهي اعلى من الحد الأدنى الآمن وهو ٣ أشهر وهذا مستوى عالي وممتاز وآمن والبنك المركزي يسير بسياسة حصيفة للحفاظ على سعر الصرف واستقراره ونركز بإصلاحاتنا المالية على الشق المالي لحماية المواطن من الأسوأ اي على الموازنة ومن خلال زيادة الإيرادات من خلال تخفيف الاعفاءات للحد الأقصى ومكافحة التهرب الضريبي وضبط الانفاق وتعديل قانون الضريبة بما يضمن المحافظة على الطبقة الوسطى وتعزيز الايرادات ومنع التهرب الضريبي وتحصيل الضرائب تصاعديا ومن الشرائح العليا لتحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية. 

وحول الإستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، بين أنها تعتبر من اهم الاصلاحات على الاطلاق لتعزز تنافسية الموارد البشرية في الاردن  وسيتم ذلك من من خلال ترجمة مخرجات الخطة الوطنية للتنمية البشرية الى خطط عمل تنفيذية تشتمل على الاصلاحات الهيكلية لقطاع التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، وتوفير التعليم المدرسي للجميع مع التركيز على جودة ونوعية التعليم بكافة المراحل، بالإضافة الى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل واطلاق برامج التشغيل. كما سيتم في موازنة العام 2018 رصد مبلغ 100 مليون لتنفيذ  برنامج التشغيل الوطني الذي يقوم على مبدأ التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتتناغم الخطة مع خطة التحفيز الاقتصادي بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد الوطني والعمليات الانتاجية من خلال تطوير انظمة العمل المرن وتحقيق مبدأ الانصاف بالأجور وتقديم الخدمات المساندة وتعزيز عمل المرأة كتطوير خدمات النقل العام وحضانات الاطفال في مراكز العمل.

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ستقوم الحكومة بتعظيم اشراك القطاع الخاص بتنفيذ الإنفاق الرأسمالي، بحيث يكون دور القطاع العام محفزا وميسرا للاستثمار وفي ضمان التنافسية ومنع الإحتكار وتعظيم الحماية الإجتماعية ومظلة الأمان الإجتماعي وتحسين الخدمات الحكومية وتقديمها الكترونيا، وكذلك في توفير المناخ المناسب لتحسين بيئة الأعمال ولجذب الاستثمارات الخاصة لضمان اكبر قدر من المشاركة من القطاع الخاص في اعداد وتنفيذ مشروعات تشاركية مهمة في مختلف القطاعات. 

وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، اشار وزير التخطيط والتعاون الدولي انها في "تحسن"، حيث ان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي قد تم تثبيتها الى 95% وقد تم خفض العجز في الموازنة نسبة للناتج المحلي الإجمالي من 8% الى 3%، وارتفعت الايرادات الضريبية الكلية لتغطية فقط 67% من النفقات الجارية الى 92% لنهاية هذا العام وهدفنا الوصول الى نسبة 100% او اكثر بحلول عام 2019 وهو الضوء في نهاية النفق فيما يخص مسار الإصلاح المالي. 

ورحب الدكتور أبو غزاله بالمهندس فاخوري وأعرب عن شكره لحضوره هذه الجلسة التي تأتي انسجاما مع أهداف الملتقى بتزويد المجتمع بمنبر أساسي للحوار والتشخيص والبحث والدراسة والتقييم المتواصل لكل جوانب الاقتصاد والأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولي، وأثنى على جهود الوزير في خدمة الوطن في جميع المواقع الهامة التي شغلها.

وبين أبو غزاله أن النشطات التي يعقدها الملتقى تهدف لخدمة الأعمال والمساعدة في مختلف اهتمامات الفرد وشواغله للنهوض بمكانة متميزة ومضمونة لنا في المستقبل، والتواصل بين صناع القرار وجميع فئات المجتمع.