أكد وزير العمل علي الغزاوي أن الوزارة تعمل من أجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشدداً على أن المرحلة القادمة هي مرحلة تشغيل وليست توظيف, وآن الآوان لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي ودعم مبادرات التشغيل للشباب من خلال مشاريع  صغيرة تسهم  في توفير العيش الكريم لهم, وتنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل إلى صاحب عمل, مضيفا أن هذا لا يتأتى ولا يتحقق إلا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص, و أصحاب الخبرات المميزة, التي من الممكن عكسها وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيل  الشباب وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريع صغيرة وآليات وضع دراسات جدوى لهذة  المشاريع من أجل ديمومتها.

وقال خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن مطالب القطاع التجاري لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان في مجالات تشريع العمل ومنهجيات التدريب والتشغيل والتفتيش على المنشآت التجارية والتقيد بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة بما يحقق مصلحة الجميع, مشيرا إلى أهمية البرامج التدريبة المنتهية بالتشغيل.

وقال الغزاوي إن التشريعات العمالية الأردنية تنسجم مع المعايير الدولية، وهي موضع مراجعة مستمرة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين بما فيه القطاع التجاري, مضيفا أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع القطاع التجاري على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.

وأضاف الغزاوي خلال اللقاء أن الحكومة تسير للتواصل مع القطاع الخاص والإستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يملكها,  بهدف توفير بيئة أعمال مناسبة تستفيد من حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الإقليمية, وأن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص, لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة خاصة,  بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، وهذا يتطلب تسهيل الإجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية أعماله, وتوفير التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الأردنية, كما يتطلب توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الأردنية من خلال تأمينات اجتماعية أكثر, وأجور مناسبة حسب المهارة والخبرة للعامل, ضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانين المعمول بها, وشمولة تحت مظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية, مع الاستمرارية في التدريب والتأهيل, مشيرا إلى أن كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى ولائه للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة عمان بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال منتسبيها الذين يزيد عددهم على 50 الف منشأة.

ودعا الغزاوي القطاع الخاص إلى ضرورة التوجة نحو المحافظات والأطراف التي تفتقر لأي مشروعات  استثمارية  لتوفير فرص العمل لأبنائها, مع التأكيد على أهمية التوجه للتعليم المهني والتقني ومحاربة ثقافة العيب، مؤكدا حرص وزارة العمل على تسهيل وتبسيط كل إجراءتها المتعلقة بتنظيم سوق العمل, وتوفير الاحتياجات الضرورية من العمالة المتوفرة في السوق المحلي بما لا يتعارض مع مصلحة تشغيل الأردنيين وتوفير الأيدي العاملة الأردنية من خلال نظام التشغيل الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص,  ودعم أي مبادرات تعزز بيئة الأعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة وتشغيل الشباب وخريجي الجامعات بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية النسيج الاجتماعي.

من جهته، طرح رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد عددا من القضايا من أبرزها ضرورة دراسة آليات جديدة للتفتيش على المنشآت واعتماد نهج النصح والإرشاد والتوجيه بخصوص تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية قبل توجيه التنبيهات أو الإنذارات أو مخالفات تنتهي بالإغلاق للمنشآت، مشيرا إلى ملاحظات الغرفة حول الاستـراتيــجيــة الوطنــية للـسلامــة والـصحـة المــهنية، و اشتراطات تصاريح العمل للعمالة السورية، والعمالة الوافدة واحتياجات القطاع التجاري، والتأمين الصحي للعاملين، وزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل، ونتائج مراجعة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و متابعة أعمال اللـجــنة التــنسيـقــية لاستــحداث مكــتب للـمؤسســة العامة للضمان الاجتماعي في مبنى الغرفة، إضافة إلى انتقال وتوسعة مديرية عمل غرفة تجارة عمان إلى المبنى الاستثماري للغرفة، مؤكداً على أن غرفة تجارة عمان تسعى على الدوام بأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى الأولويات، وتحرص على إطلاق المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان كل من رئيس الغرفة  العين عيسى حيدر مراد، النائب الأول للرئيس غسان خرفان، النائب الثاني للرئيس نافذ عليان، نائب السر " محمد علي " البقاعي ونائب أمين السر مروان غيث وعضو المجلس طارق الطباع وعضو المجلس ريم بدران ومدير عام الغرفة مهند العطار.

من جهتها قدمت الروابدة شرحا موجزا لمشروع مقترح حول تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه الآن المؤسسة ليشمل المشتركين بالضمان الاجتماعي من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أسرهم, ومتقاعدي الضمان الاجتماعي من غير المشمولين بالتأمين الصحي أو المدني أو العسكري أو الخاص, وفصّلت السيناريوهات المحتملة للتطبيق بما ينعكس إيجابا على أصحاب العمل والعمال وتحقيق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص, لا سيما الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي, وجرى نقاش موسع لهذا المشروع حول افضل السيناريوهات والآليات المثلى للتطبيق.

وكان وزير العمل قد استمع إلى ايجاز حول أكاديمية التدريب في غرفة تجارة عمان وبرامج التأهيل من أجل التشغيل وإنجازات مديرية عمل غرفة التجارة, وجرى نقاش موسع مع أعضاء غرفة تجارة عمان وأجاب الغزاوي على العديد من الاستفسارات ووعد بدراسة كافة المقترحات.