اعتبر النائب الاول للامين العام لحزب جبهة العمل
الاسلامي رحيل الغرايبة القرار الصادر عن وزير الداخلية عيد الفايز
والمتضمن صرف مبلغ ( 25 ) ألف دينار لكل حزب خلال شهر كانون الأول المقبل
"مؤشراً على مقدار الاهتمام الحكومي بدعم الحياة السياسية والحزبية".







وقال في تصريح صحفي ان الحزب ينظر الى هذه الخطوة الحكومية "كنوع من
التعدي على مكانة الاحزاب" ويعتقد انها" تنطوي على قدر من الاهانة".



ورأى ان "تعسف" الحكومة في تنفيذ قانون الاحزاب يأتي في سياق "عدم توفر
ارادة حقيقية لتنمية الحياة السياسية"،منوها الى ان دعم الاحزاب "اصبح حق
بنص القانون والاصل ان الدعم هو من الدولة ولا يد للحكومة فيه بحيث تتحكم
في الحياة السياسية وتمن على الاحزاب بالعطاء"



وشدد الغرايبة على ان "الحد الادنى المنطقي المقبول يجب ان لا يقل عن
المليون دينار لكل حزب،اضافة ما يمنحه نظام مالي واضح وشفاف قائم على اسس
تأخذ بالاعتبار حجم الحزب وانتشاره وعدد منتسبيه وممثليه في البرلمان".



ولفت الى ان المبلغ الذي رصدته الحكومة "لا يكفي لتمويل نصف حملة مرشح
للبرلمان"،مشيرا الى ان ذلك "يؤكد عدم جدية الحكومة في دعم الحياة الحزبية
".



وتساءل عن مصير باقي الـ 5 ملايين دينار المبلغ الذي يفترض ان تصرفه
الوزارة على الاحزاب وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2009م.



واشار الى ان بعض الدول العربية تدعم الاحزاب "بما يزيد عن مبلغ المليون
دينار للحزب الواحد بالاضافة الى دعم اخر عند الاستحقاقات الانتخابية".



وطالب الغرايبة الحكومة باعادة النظر في قرارها الذي "سيسجل كشاهد على كيفية تعاملها مع الحياة السياسية".



يشار الى ان وزير الداخلية عيد الفايز كان قد اعلن في تصريح له أمس قراره
صرف الدفعة المالية المخصصة للأحزاب والبالغ قيمتها (25) ألف دينار لكل
حزب خلال شهر كانون الأول المقبل.



وكانت الاحزاب السياسية قد حملت الحكومة مسؤولية التأخير في صرف المستحقات
المالية المخصصة للاحزاب، رغم اقرارها من مجلس النواب ووجودها في صلب
قانونها الجديد.



ومن المنتظر ان تبحث احزاب المعارضة في اجتماعها الدوري اليوم قرار وزير
الداخلية وكيفية التعامل معه قبولا او رفضا او البحث عن حلول أخرى.