اكدت جماعة الاخوان المسلمين ان مجريات العملية الانتخابية تكشف جوهر التعديل الحكومي على قانون الانتخاب والذي قالت انه اعطاها سلطة واسعة في التحكم بشكل دقيق وسهل بنتائج الانتخابات.

واشار رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الدكتور رحيل الغرايبة الى ان الية ادارة الحكومة للدوائر الفرعية "الوهمية" توضح "تماماً" ما وصفه بـ"المقصد الخفي" وراء تعديل القانون بحيث "يمكن انتاج مجلس نيابي مفصل وبهدوء".

ورأى ان اصرار الحكومة على "اخفاء" المعلومات فيما يتعلق بالدوائر "الوهمية" يطعن في نزاهة الانتخابات ،مشيراً الى ان الحكومة تهدف من خلف هذا الاجراء الى "توزيع الاسماء على الدوائر وحجز مقاعد لمحاسيبها بسهولة" .

ولفت الى ان "هنالك اسماء ستفوز بمجرد تسجيلها في دوائر وهمية محددة"،متسائلاً "هل يتم تسريب المعلومات الى بعض المحاسيب لاختيار الدائرة الوهمية المناسبة".

واعتبر ان "سرية" الدوائر "الوهمية" تفرض واقعاً "يعتمد على الحظ ويتنافى مع معايير العدالة بين المرشحين"،لافتاً الى ان "بعضهم سيفوز بأرقام كبيرة بينما تكفي ارقام متواضعة لفوز اخرين في ذات الدائرة الكبيرة".وتابع:"المفترض ان يضع المرشح قدمه بحيث يعرف حجم فرصه والمتنافسين معه".

واشار في هذا الصدد الى ما وصفه بـ"غياب" العدالة عن كوتا المرأة،اذ يتطلب الفوز حصول الفائزات على اعلى نسبة،وبذلك توقع ان تفضي العملية الانتخابية الى نتائج "مثيرة للسخرية"،منوهاً الى ان اختيار الدائرة الفرعية سيشكل "العامل الرئيس المتحكم في فرصة الفوز".

ونبه الغرايبة الى ان الجداول الانتخابية "تفتقد" الى النزاهة وتحتوي "مئات الآلاف " من الاصوات "المهاجرة"،لافتاً الى ان بعض الدوائر تحتوي من الاصوات الوافدة "اكثر من عدد ابناء الدائرة ذاتهم".

وقال ان "ما تم على الجداول من تنقيح لا يساوي الا نسبة قليلة جداً"،مشيراً الى ان "تشوه" الجداول "لا يعالج من خلال اعتراضات المواطنين المحدودة ،وانما من خلال اعادة بناء حقيقي لجداول انتخاب ذات مصداقية".

وانتقد الغرايبة ما وصفه بـ"احتكار" السلطة التنفيذية ادارة الانتخابات ،مما "يثير الريبة والشك في العملية برمتها" .

واكد رئيس الدائرة السياسية ان "معلومات وصلت الى الجماعة تؤكد بان الحكومة صرفت بطاقات مدنية للعسكريين للمشاركة في الانتخابات خلافاً للقانون" ،لافتاً الى ان مثل هذا الامر "تم سابقاً عندما صوت العسكريون بلباس مدني في الانتخابات السابقة".

ورجح الغرايبة ان يتكرر انتاج مجلس نيابي "مشابه للسابق" ،مشيراً الى ان خارطة المرشحين تؤكد ان "فرسان مجلس رجال الاعمال السابق ذاتهم هم ابرز المتنافسين في هذه الجولة"

ولفت الى "انعدام" الصفة السياسية عن الانتخاب و"افتقادها" الى البرامج او الكتل او القوائم ،متوقعاً ان يستحوذ اصحاب الشركات والثروة على السلطة التشريعية وذلك كـ"امتداد لاستئثارهم بالسلطة التنفيذية".بحسب رأيه.

وذهب الى ان اصحاب الشركات ورجال الاعمال "يحكمون قبضتهم على كل المؤسسات في الاردن" ،وهو ما يؤكد "استمرار ذات المنهجية"،وتابع "اننا لا نسير في طريق الاصلاح ..نحن نسير نحو افق مسدود، ولا حل الا بقلب هذه الصفحة واتخاذ قرار جريء يبدأ بتغيير قانون الانتخاب لكي يكرس التنافس السياسي البرنامجي".