أثبت التقرير الفني للجنة التفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن مادة الطحينية التي تم إثارة مشكلتها عبر المواقع الالكترونية، والتي تباع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية هي علامة تجارية تخص إحدى المؤسسات ومسجلة أصوليا "وتمت تعبئتها في أحد المصانع المرخصة وضمن التعليمات السارية والتي تسمح للمؤسسة بالتعبئة فيما بينها مع ذكر ذلك على بطاقة البيان وأن هناك إجراءات موثقة في سجلات المؤسسة الإستهلاكية المدنية لا تسمح بتداول مواد غذائية أو توزيعها للفروع قاربت على الإنتهاء (60) يوما" وهي فترة الأمان حيث يتم عزلها ومخاطبة الموردين لسحبها!

وخلص التقرير بأنه إلى أنه "لا توجد أية مشكلة حول هذا الموضوع وتم إغلاق الشكوى، وأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتوفر لديها عينات من المادة المذكورة وحسب كتاب مدير صحة الغذاء والدواء الموجه لسعادة النائب صلاح الزعبي.

من جهته قال مدير عام المؤسسة الإستهلاكية المدنية محمود أبو هزيم بأن المؤسسة حريصة على سلامة المواد الغذائية التي تباع للمواطنين وهي صمام الأمان للمواطنين وليس لها مصلحة بإدخال أية مواد إلى المؤسسة غير صالحة للاستهلاك البشري حيث أن المؤسسة تعمل على المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي وتتخذ المؤسسة إجراءات صارمة لا مثيل لها في أي من المؤسسات التي تتعامل بالتجزئة والمواد الغذائية.

 ودعا أبو هزيم إلى عدم إطلاق الاتهامات جزافا" وبدون أدلة وحقائق حيث أن المؤسسة المدنية هي إحدى مؤسسات الوطن التي لها إنجازات ملموسة، وتحافظ على المواد الغذائية والإستهلاكية!

ويذكر أن بعض المواقع الالكترونية تداولت في الآونة الأخيرة أنباء تشير إلى أن المؤسسة الإستهلاكية المدنية تبيع في أسواقها مادة الطحينية وأن هناك تلاعبا بتواريخ الإنتاج والإنتهاء والعلامة التجارية.