اكد رئيس الوزراء نادر الذهبي ان الحكومة ستعلن خلال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء عن الغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عن نحو 13 سلعة اساسية .

من بينها السكر والرز والحليب والشاي والعدس
ودعا الذهبي القطاع الخاص والتجار الى اتخاذ قرارات مماثلة لتخفيض اسعار هذه المواد والاكتفاء بهامش ربح قليل عند بيع السلع الاساسية, محذرا في الوقت نفسه التجار في حال عدم استجابتهم لدعوات الحكومة, بأنها ستلجأ الى تفعيل قانون الصناعة والتجارة الذي يجيز لها اعتبار اي مادة سلعة اساسية وبالتالي تحديد سعرها والزام التجار بالتقيد بهذه الاسعار.
واشار الذهبي الى ان الحكومة وهي تدرك بان الاردن يعتمد سياسة الاقتصاد المفتوح الا انها تدرك بان لديها اليات لتحديد ومراقبة السلع واسعارها.
وجاء حديث الذهبي خلال ثلاثة لقاءات منفصلة عقدها الثلاثاء مع الفعاليات الشعبية والرسمية في لواء الرصيفة ومحافظة الزرقاء ومحافظة المفرق .
وأشاد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بإعفاء عدد من السلع الأساسية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. وقال لـ(عمان نت) ان هذا من شانه ان يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في المرحلة المقبلة.
وبين توفيق ان تحرير أسعار المحروقات لن يكون له انعكاس على أسعار المواد الغذائية المستوردة مشيرا إلى ان ارتفاع الأسعار الذي طال السلع في الفترة الماضية مرتبط بعوامل خارجية.
وتتزامن تصريحات الذهبي هذه مع قرب تحرير سوق المحروقات, وما سيرافقه من ارتفاع كبير, في اسعار الكثير من المواد الغذائية الاستهلاكية وفق للتوقعات, وتصريحات بعض المسؤولين.
بدوره اقر الذهبي بأن العام الحالي يعتبر عام تحد للحكومة والمواطنين على حد سواء خاصة فيما يتعلق بارتفاع اسعار المشتقات النفطية والعديد من السلع عالمية, وقال "ان العديد من المواطنين يصفون العام الحالي بأنه عام صعب, وانا اقول بأنه عام تحد لنا جميعا كحكومة ومواطنين, مما يتطلع من الجميع تحمل المسؤولية"
واضاف "ان الحكومة تتبنى فلسفة جديدة بتحويل الدعم من الدعم للسلعة الى دعم للمواطن الاردني الذي يستحق الدعم" مشيراً بذلك الى شبكة الامان الاجتماعي التي جاءت في البيان الوزاري امام مجلس النواب ورصد لها 500 مليون دينار, ومن ابرز بنودها زيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام المدنيين والعسكريين, وتوسيع المشمولين بالتأمين الصحي.
واكد "ان الحكومة لن تعد المواطن الا بما تستطيع تنفيذه" قائلاً "ان شبكة الامان الاجتماعي التي سيتم ايجادها ستعمل على احداث نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة له في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية.