أكد النائب الدكتور حسين العموش أن قضية الخريجين القدامى في الأردن تتطلب تعاملًا متوازنًا يشمل الحكومة والمجلس النيابي، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عادلة تحترم حقوق هذه الفئة دون الإخلال بتكافؤ الفرص في التعيينات الحكومية.
وقال العموش، في مقابلة عبر برنامج طلة صبح، إن المذكرة النيابية التي تبناها مع زملائه النواب تهدف إلى معالجة مظالم الخريجين القدامى، الذين ينتظر بعضهم التعيين منذ 15 إلى 20 عامًا، مؤكدًا أن "الإعلان المفتوح، كما هو معمول به اليوم، ظلم لهذه الفئة في بعض الحالات".
وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤولية توفير فرص عمل للأردنيين بشكل عام، سواء في القطاع العام أو من خلال تعزيز الاستثمار وفتح أسواق العمل الخارجية، خصوصًا في الخليج، مستشهداً بالخبرات الأردنية الناجحة في الخارج في مجالات الطب والإعلام وريادة الأعمال.
وأشار العموش إلى أن الحل العملي يكمن في توفير فرص متكافئة للتنافس على الوظائف بناءً على الكفاءة والمؤهلات، مؤكدًا أن الانتظار التقليدي على أساس الأقدمية لم يعد مناسبًا في ظل محدودية الوظائف الحكومية مقارنة بعدد الخريجين سنويًا.
واختتم العموش رسالته للخريجين القدامى قائلاً: "لا تقفوا في مكان واحد ولا تنتظروا بابًا واحدًا، وابحثوا عن فرص في الأردن وخارجه، مع استمرار الضغط والمطالبة بحقوقكم على أسس عادلة وكفؤة".
