بحثت كتلة العمل الإسلامي النيابية مع وزير الزراعة سعيد المصري في اللقاء الذي عقد ظهر الإثنين قضية ارتفاع أسعار الخضار والفواكة واللحوم في السوق المحلي والإجراءات المتبعة للحد من هذا الارتفاع.

وبين عضو كتلة العمل الإسلامي النائب سليمان السعد لعمان نت أن تصريحات وزير الزراعة ساهمت في أكثر من مرة بارتفاع أسعار الخضار "ومنها التصريحات المتسرعة بنية الوزراة فتح الباب لتصدير الخضار إلى العراق والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق".

ورد وزير الزراعة سعيد المصري بأن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة للارتفاعات العالمية، مشيراً إلى أن زيادة الطلب خلال شهر رمضان ساهم في ارتفاع الأسعار.
 
وفي ذات السياق، طالبت كتلة الإخاء الوطني قبل أيام الحكومة باستخدام كافة أدواتها المتاحة في قانون وزارة الصناعة والتجارة ومديرية مراقبة الاسواق ومديرية المنافسة وكافة الدوائر والقطاعات ذات الشأن لضبط انفلات الأسعار وخصوصا السلع الرئيسية والضرورية للتخفيف عن كاهل المواطن.


وكشف المصري خلال اللقاء بأنه تم إيقاف جميع المشاريع الزراعية المنوي تنفيذها خلال هذا العام وذلك لعدم توفر المخصصات المالية نتيجة العجز في الموازنة العامة للدولة.
 
من جهة أخرى، قالت كتلة العمل الإسلامي النيابية أنها ستطالب الحكومة، ممثلة بوزير الزراعة،  خلال الفترة القادمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على تعويضات عن الحرائق التي تسبب بها  الجانب الإسرائيلي غربي النهر وطالت عدداً من أشجار الحمضيات.
 
فيما اعتبر رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب النائب وصفي الرواشدة أن الحكومة الأردنية هي المسؤولة عن هذه الحرائق لعدم اتخاذها التدابير الوقائية، حيث "يجب حرق الأعشاب الممتدة على الشريط الحدودي مع إسرائيل لمنع وصول الحرائق من جانبهم".
 
وعزا السفير الإسرائيلي في عمان أسباب الحرائق التي امتدت من الجانب الاسرائيلي غربي النهر إلى المزارع في الجانب الأردني إلى ظروف بيئية تتعلق بارتفاع درجات الحرارة.

إلا أن وزير الزراعة المصري رفض الرد الاسرائيلي، معتبراً أنه غير منطقي، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل متابعتها للقضية.

وكانت وزارة الزراعة خاطبت وزارة الخارجية التي قامت بدورها بمخاطبة الحكومة الاسرائيلية ، مطالبة بضرورة وقف الحرائق وتفسير تلك الممارسات المتكررة ، وضرورة التنسيق مع الجانب الاردني قبل اضرام الحرائق التي تقترفها اسرائيل غربي النهر لدواعي مراقبة الحدود حيث تمتد الى الاغوار الاردنية.

وشكلت الوزارة لجنة خاصة لتقدير الخسائر تضم عدداً من أساتذة الجامعات المتخصصين بالمجال الزراعي بالتعاون مع اتحاد المزارعين واصحاب المزارع المتضررة لاعادة تقييم الخسائر ، خصوصا ان هناك انواعا من الاشجار المثمرة لا تظهر عليها اضرار الابخرة الناجمة عن الحريق الا بعد سنوات.

وكانت لجان فنية قدمت تقريرها الأولي عن حريق زور القاسم في منطقة وقاص وقدرت الخسائر بـ (26) الف دينار ، الامر الذي رفضه المزارعون المتضررون واكدوا ان التقدير فيه اجحاف لحقوقهم التي تزيد عن ذلك بكثير ، ما دعا وزارة الزراعة الى تشكيل لجنة اخرى لتقييم الخسائر.