أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس عن البدء في حملات تفتيشية مشتركة على العاملين في المنازل المخالفين لقانون العامل في مختلف المحافظات وخاصة العاصمة عمان وفق بيان صادر عن مديرية الإتصال والإعلام المجتمعي في الوزارة.

وقال مديري الإتصال والإعلام المجتمعي في الوزارة محمد الخطيب انه وإستكمالا للإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل في مجال ضبط السوق المحلي والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة لقانون العمل والانظمة والتعليمات النافذة, فإن مديرية التفتيش في الوزارة وضعت خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش  على العاملات في المنازل المخالفين للقانون او الهاربات من اصحاب العمل ويمتهن مهن اخرى كالعمل في صالونات التجميل او المقاهي او المولات الكبيرة, وستطال الحملات التفتيشية العاملات في المنازل الذين يعملون بطرق غير قانونية لدى اصحاب عمل آخرين وسيجري التفتيش ايضا على اماكن تجمعهم خصوصا الهاربات التي يعملن بدوام جزئي او كلي في اماكن مختلفة.

وحذرت وزارة العمل في البيان اصحاب العمل او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة او يحرضونها من اجل العمل في اماكن مختلفة عما هو مرخص لها , بملاحقتهم قانونيا وفقا للقوانين المرعية,مؤكدة في ذات الوقت ان اي عاملة منزل مخالفة للقانون سيصار الى تسفيرها فورا وعلى نفقة من يتم ضبطها لدية, وسيتم إستيفاء الغرمات المترتبة على المخالفات لهذة العاملة وفقا للقانون.