قال وزير العمل باسم السالم إن الوزارة سوف تتكفل بسفر العمال الوافدين من الجنسية البنغالية والذين كانوا يعملون في الشركتين الصينيتين اللتين أغلقتا مؤخرا وعلى حساب صندوق خاص تابع للوزارة.

ويعتمد هذا الصندوق على ما تحصّله الوزارة من إدارات الشركات الموجودة في المناطق الصناعية المؤهلة، من ضمان تصاريح إقامة عمالها الوافدين.

وأضاف السالم، إن العام الماضي أغلقت ست شركات "لم تكن ملتزمة بحقوق العمال وتم نقل العمال إلى شركات أخرى" وذلك لكونها لم تكن ملتزمة من النواحي المالية حيث تم إغلاقها فيما أغلقت أخرى من تلقاء نفسها.
 
وقال الوزير لراديو البلد أن وزارة العمل صوبت أوضاع من 6-7 آلاف عامل أجنبي.
 
واعتبر السالم أن دائرة تشجيع الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة هي المسؤولة عن تدقيق السجل التجاري لكل شركة تريد فتح فرع لها في الأردن، "هناك تجاوزات تقع في القطاع الخاص، ولا ننكر هذه التجاوزات ونعترف بها، ولكن الوزارة تقوم بالدور المناط بها لمنع هذه التجاوزات بغية الحد منها".
 
فيما دعا نقيب نقابة العاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، فتح الله العمراني إلى ضرورة وضع قائمة سوداء باسم الشركات العالمية التي تريد فتح مصانع لها في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن، وسبق وأن أغلقت أبوابها لعدم التزامها بحقوق عمالها من الأردنيين والأجانب.
 
السالم، تحدث عن أعداد كبيرة من العمالة الوافدة كانت بدون تصاريح عمل أو موافقات أمنية من حيث تصاريح الإقامات، فيما قامت الحكومة بإعفائهم بمبالغ كبيرة لأجل تصويب أوضاعهم.     
 
وكانت نقابة العاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة وجهت مذكرة إلى وزير العمل تطالبه بملاحقة مدراء شركتين صينيتين أغلقتا مؤخرا في منطقة التجمعات الصناعية في سحاب وأخرى في منطقة الكرك الصناعية، مخلفة مئات العمال وراءها.
 
وبحسب المذكرة فإن شركة "القدرات" في سحاب أغلقت أبوابها بتاريخ 11-8-2008 وقد غادر مديرها العام (صيني الجنسية) البلاد تاركا وراءه حقوق عمال أجانب وأردنيين.
 
فيما قامت الشركة الأخرى في الكرك –حسب ما ورد في المذكرة - بترك 241 عاملا أردنيا بدون دفع استحقاقاتهم، مخترقة المادة 31 من قانون العمل عند الإغلاق فيما تم نقل بقية العمل إلى مصنع "الجمل" المجاور.
 
وقامت الشركة الصينية في سحاب بتسفير عمالها من الجنسية الصينية فقط والذي يصل عددهم إلى 300 في شهر تموز الماضي فيما بقي في المصنع 321 عاملا بنغاليا و31 عاملا أردنيا، توزع عدد من العمال البنغال على عدة مصانع في التجمعات الصناعية في مدينة الحسن وبقي منهم 48 عاملا بنغاليا يرغبون العودة إلى بلادهم فيما تخلت الشركة عن عقودها معهم في تأمين تذاكر عودتهم حال انهوا عملهم وهدر حقوق 31 عاملا أردنيا.
 
وكانت النقابة قد حذرت وزارة العمل من هروب شركات حيث سبق وأغلقت شركة أبوابها قبل فترة قصيرة "هناك نوايا لدى ثلاث شركات للإغلاق".