حذّرت منظّمة العمل الدولية الثلاثاء، من أنّ تداعيات جائحة كوفيد-19 ستكون "مدمّرة" على الوظائف والإنتاج حول العالم، ولا سيّما في قطاعي السياحة والسيارات، مؤكّدة أنّ سوق العمل يواجه "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضافت، في تقرير حديث، أن لأزمة فيروس كورونا "تأثيرا مدمرا" على العمال وأصحاب العمل في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يتعرض العاملون في الخدمات الأساسية مثل الصحة والاستجابة للطوارئ في الخطوط الأمامية لخطر الإصابة بالعدوى. كما أن عمال البقالة ومضيفي الطيران والعمال المستقلين هم أيضا من بين من تهددت صحتهم ومعيشتهم جراء الجائحة.

"قطاعات متأثرة"

يعد قطاع السفر والسياحة الأكثر تضررا، حيث كان من المتوقع أن يشكل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل انتشار كوفيد-19، وقد تأثرت أيضا العمالة في قطاع الشحن الذي يضم مليوني بحار، بشكل كبير. كما تأثر قطاع الرحلات البحرية، الذي يضم 250.000 بحار، بشكل خاص.

وبحسب تقديرات المنظّمة، فإنّ قطاع السياحة الأوروبي يخسر لوحده مليار يورو من الإيرادات شهرياً.

وتعاني صناعة السيارات أيضا من توقف مفاجئ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي. وبعد أن طلب من العمال البقاء في المنزل، توقفت سلاسل التوريد وأغلقت المصانع.

وبسبب شدة القيود على السفر والركود العالمي المتوقع، يقدر اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن عائدات الركاب في الصناعة يمكن أن تنخفض بمقدار 252 مليار دولار أميركي، أقل بنسبة 44 % عن رقم 2019.

في صناعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، أدت إجراءات الحجر الصحي إلى خفض طلب المستهلكين. وفي بنغلاديش، أدى إلغاء الطلبات إلى خسارة في الإيرادات بلغت نحو 3 مليارات دولار أميركي؛ مما أثر على نحو 2.17 مليون عامل.

كما تضررت الزراعة والأمن الغذائي بشكل سيئ. على سبيل المثال، قد يكون للتعليق المؤقت الأخير لأحد أكبر مزادات الشاي في العالم في مومباسا بكينيا -حيث تتم تجارة الشاي بين العديد من دول شرق إفريقيا- تأثير مدمر على الاقتصادات المحلية والوطنية والإقليمية إذا طال أمده.

لكنّ المنظّمة شدّدت على أنّ هذه الصورة القاتمة لا تعني بأي حال من الأحوال أنّ العمّال يجب أن يعودوا لمزاولة أعمالهم إذا لم تتأمّن لهم شروط السلامة كاملة.

وقالت آليت فان لور، مديرة السياسات القطاعية في المنظّمة، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إنّ "سوق العمل يمرّ بأسوأ أزمة دولية منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضافت "من المحتمل أن يكون الأثر الاقتصادي للوباء خطيراً ودائماً"، مشدّدة على أنّ أزمة وباء كوفيد-19 هي "أزمة كبرى".

"إجراءات صارمة"

يسلط التحليل الضوء على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات وأصحاب العمل والعمال لاحتواء الفيروس، والحد من الأضرار التي لحقت بالمؤسسات وسبل العيش، والاقتصاد الأوسع.

وقد ركزت هذه الإجراءات على أربعة أهداف فورية؛ هي حماية العمال في مكان العمل، دعم الشركات والوظائف والدخل، تحفيز الاقتصاد والعمالة، والاعتماد على الحوار الاجتماعي القائم على معايير العمل الدولية لضمان تعافي البلدان والقطاعات بسرعة وأفضل.

ودعت فان لور إلى زيادة الاستثمار في ظروف عمل آمنة ولائقة للعاملين في الخطوط الأمامية، والتأكد من ألا تترك هذه الجائحة آثاراً طويلة الأمد على الاقتصادات والأفراد والوظائف.

وذكرت أن العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة تتخذ "تدابير غير مسبوقة لحماية العاملين في الخطوط الأمامية، وتقليل التأثير على الأعمال التجارية وسبل العيش، وأضعف أفراد المجتمع".

وحثت منظمة العمل الدولية الحكومات على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للجميع. وتقدم المنظمة المشورة بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز الاحتفاظ بالعمالة، والعمل لوقت قصير، والإجازة مدفوعة الأجر، والإعانات الأخرى، لضمان أن تصبح الاقتصادات وأسواق العمل والصناعات أقوى وأكثر مرونة واستدامة خلال الجائحة.