استهجن مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود رفع الحكومة لأسعار المحروقات محلياً على الرغم من انخفاضها عالمياً.

وانتقد في تصريح له اليوم السبت "مسارعة" الحكومة إلى رفع الأسعار بمجرد ارتفاعها عالميا و"تلكؤها" عن تخفيضها حين يحدث العكس ،منوهاً الى ان آليات التسعير المعتمدة "تفتقد إلى الشفافية"،الأمر الذي قال ان من شأنه ان يشكك بمصداقية الحكومة.

واتهم الحكومة بتحميل المواطنين تبعات عجزها الاقتصادي الناتج عن "سياسات خاطئة"،وقال "المواطن يدفع فاتورة الفساد المالي والاداري والسياسات الاقتصادية المستوردة"،وتابع بالاشارة الى هدر المال العام والتضخم في الوظائف العليا والنفقات البذخية.
 
وكانت الحكومة وخلاف للتوقعات قد رفعت أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 2-7% على الرغم من انخفاض الأسعار عالمياً بنسب وصلت إلى 16% منذ تعديل الأسعار الشهر المنصرم.
 
ولفت الزيود الى ان الحزب "يعترض اساساً على تحرير هذه السلعة الاستراتيجية في ظل تقهقر الوضع المعيشي للمواطنين وتأثر طيف واسع من السلع والخدمات بتذبذب الاسعار"،مطالبا الحكومة بإيجاد وسائل تضمن استقرار الأسعار.
 
واشار الى ان الاسعار بشكل عام "تسير في منحى صعودي"،فسرعان ما تتأثر باجراءات رفع الحكومة لاسعار المحروقات غير انها لا تستجيب للعكس.
 
ودعا الى "مراعاة أحوال المواطن الاردني المعيشية" الذي قال أنه "أثقل جراء استمرار التضخم الذي تراكمه سياسات الحكومة الاقتصادية"،متسائلاً عن مصير وعود ربط الدخول بسلم التضخم.
 
وتابع المواطن في الاردن اصبح "مطحونا " وعلى الحكومة "استشعار مقدار الضغط الهائل الذي يتعرض له".
 
ولدى سؤاله عن دور مجلس النواب اعرب مسؤول الملف الوطني عن تشاؤمه من قيامه باي دور،مشككاً بصدقية الانتخابات التي جاءت بالمجلس،ومشيرا الى ما وصفه بـ"تسابق الحكومة والمجلس على فرض الضرائب والحاق الضرر بالمواطنين من خلال تقديم النواب لمصالحهم على مصالح المواطنين".