p style=text-align: justify;اكد حزب جبهة العمل الإسلامي والحراك السياسي الشركسي الأردني في بيان مشترك صادر عنهم السبت إن الإصلاح الشامل والحقيقي الذي يضمن للشعب أن يكون مصدر السلطات ينتخب سلطته التشريعية ./p
p style=text-align: justify;كما اكد البيان على إن إقرار قانون انتخاب ديموقراطي يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب ضرورة وطنية، مؤكدا على رفض القانون بصيغته التي أقرها مجلس النواب والأعيان، حيث جاء تكريساً لقانون الصوت الواحد المجزوء./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;نص البيان/span/p
p style=text-align: justify;بسم الله الرحمن الرحيم/p
p style=text-align: justify;بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي والحراك السياسي الشركسي الأردني/p
p style=text-align: justify;بمبادرة من الحراك السياسي الشركسي الأردني، عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العبدلي مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/6/2012، لقاء حضره من أعضاء الحراك كل من : معالي الدكتور محمد خير مامسر، ومعالي السيد سعيد شقم، وسعادة الدكتور روحي شحالتوغ، وسعادة السيد اسحق مولا رئيس المكتب التنفيذي للحراك، وعطوفة الفريق المتقاعد خالد جموخه، والسيد غازي لبزو، والسيد باسل حاج طاس، والعميد المتقاعد حسن نباص، والدكتور وائل دغوج . وحضره من حزب جبهة العمل الإسلامي كل من : الاستاذ حمزة منصور الأمين العام، ونائب الأمين العام الشيخ نمر العساف، والنائب الثاني الأستاذ محمد الزيود، وأمين السر المساعد للشؤون الإدارية الدكتور عبدالله فرج الله، والمساعد للشؤون المالية الدكتور صالح الغزاوي . وبعد الاستماع إلى إيجاز حول رؤية الحراك وأهدافه، والتداول في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الأردن، خلص المجتمعون إلى ما يلي :/p
p style=text-align: justify;أولاً : إن الإصلاح الشامل والحقيقي الذي يضمن للشعب أن يكون مصدر السلطات ينتخب سلطته التشريعية، ويشكل حكومته وفقاً للقواعد الديموقراطية، ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، وكل مماطلة في تحقيق الإصلاح، تحمل الوطن كلفاً عالية على مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ./p
p style=text-align: justify;ثانياً : إن إقرار قانون انتخاب ديموقراطي يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب ضرورة وطنية . وبناء عليه فإن المجتمعين يؤكدون رفضهم القاطع للقانون بصيغته التي أقرها مجلس النواب والأعيان، حيث جاء تكريساً لقانون الصوت الواحد المجزوء، الذي طبق منذ عام 1993 ، والذي كانت له تداعيات خطيرة على مختلف الصعد، حيث شوه الحياة النيابية، وغيب دور الرقابة، ومزق النسيج المجتمعي ./p
p style=text-align: justify;ويؤكد المجتمعون أن النظام الانتخابي المقبول في هذه المرحلة هو الذي يجمع بين القائمة النسبية الوطنية بنسبة 50%، ودوائر متوازنة تراعي الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية بنسبة 50% ينتخب فيها الناخب مرشحين بعدد المقاعد المقررة للدوائر الانتخابية ./p
p style=text-align: justify;ثالثاً : يؤكد المجتمعون على حق الشركس بمقعد نيابي في الدائرة الثالثة، نظراً لوجود أكثر من 22 ألف ناخب شركسي، كما يؤكدون على حقهم في المساواة مع الشرائح الاجتماعية الأخرى من حيث نسبة المقاعد المخصصة لهم إلى مجموع السكان ./p
p style=text-align: justify;رابعاً : يؤكد المجتمعون أن الحراك الجماهيري تعبير حضاري كفله الدستور والقوانين والأعراف الدولية، ومن حق جماهير الشعب الأردني، بل من واجبها مواصلة الحراك السلمي حتى تحقيق أهدافها في أجواء سليمة، بعيداً عن أية مضايقات تستهدف إعاقة الحراك ./p
p style=text-align: justify;خامساً : يؤكد المجتمعون على أن الشباب عماد الأمة، وسبيل نهضتها، ومن حقهم عليها أن تعدهم الإعداد المتكامل، الذي يؤهلهم للإسهام في بناء الوطن، وتحقيق تطلعاته في حياة حرة كريمة، وأن تتيح لهم الفرص الكافية للمشاركة في الحياة العامة./p
p style=text-align: justify;سادساً : يؤكد المجتمعون على أهمية وقف العنف في سوريا حقنا لدماء أبنائها وصوناً لكرامتهم كما أن سلامة الشعب السوري وحريته ووحدة أراضيه أمور تهم جميع الأردنيين الذين يتمنون الخير لسوريا وشعبها الشقيق./p