اكد حزب جبهة العمل الاسلامي ان من حقه دعوة الناخبين الى مقاطعة الانتخابات المزمع اجراؤها في التاسع من الشهر المقبل.

وجاء في مطالعة للجنتي الحزب القانونية والحريات العامة ان مخاطبة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وتحريضهم على مقاطعة الانتخابات في ظل وجود قانون انتخاب عاجز لا يلبي طموحات وتطلعات عامة الشعب الأردني وسيلة سلمية للمواطن حرية الأخذ بها أو الالتفات عنها بإرادته ورغبته دون ترغيب أو ترهيب.

وأكدت المطالعة ان من حق الحزب القيام بهذا الدور،كما ان من حق الحكومة أيضا أن تقوم بدور الحث على دعوة المواطن للمشاركة وذلك دون ترغيب أو ترهيب.

واستعرضت اللجنتان عدداً من مواد الدستور وقانون الانتخاب وخلصت الى ان الحزب كتنظيم سياسي له الدور الفاعل والرئيس في مكونات مؤسسات المجتمع المدني عليه ان يؤدي دوره في بناء المجتمع والحرص على الاهتمام بقضايا الناس الحياتية والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم وحريتهم بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن ومحاربة الفساد السياسي والإداري والمالي بالوسائل السلمية الهادفة لما فيه المصلحة العامة من منطلق الواجب وتحمل المسؤولية مرتكزاً في ذلك على مشروعية وجوده لتحقيق الغايات والأهداف التي قام عليها وتم ترخيصه على هديها.

واشارت المطالعة الى ان زعم الحكومة بأن دعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات يضع الحزب تحت المسألة القانونية سنداً للمادة (44/د) من قانون الانتخاب المؤقت باطل وقالت ان المقصود بالتأثير على حرية الانتخابات ووفقاً لأحكام هذه المادة مادي كـاعاقة العمليات الانتخابية ومنع المواطنين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو أثارة الفتن والقلاقل المادية لتعطيل العملية الانتخابية وهكذا،إما من الدعوة الى مقاطعة الانتخابات خلال البيانات ووسائل الإعلام والمنتديات وغيرها فهي وسائل مخاطبة مشروعة للناخب أن يأخذ بها أو يلتفت عنها،سيما وأن الناخب هو من يتمتع بالأهلية و قادر على تسيير شوؤنه الحياتية.

وللتدليل على ماذهبت اليه المطالعة تساءلت كيف للحزب أن يعبر عن مواقفه وأرائه من قضايا تهم الناس، أليس من واجبه أن يقوم بدورة في توعية الناس؟، وكيف له أن يعبر عن رفضه لقانون متعثر يفرق العائلة ، ويولد الكراهية و البغضاء بين أفراد العشيرة و يخل بالنسيج الاجتماعي للوطن.

وتابعت التساؤل أليس في ظل قانون انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر حدث ما حدث من تفريق وتزوير اضطرت الحكومة للتوصية بحله وهو في منتصف مدته استجابة للموقف الشعبي وحتى لموقف بعض الجهات الرسمية منه لتعود علينا الحكومة بقانون انتخاب مؤقت لا يختلف عن سابقه وان كان أسوا منه خاصة فما سمي بالدوائر الوهمية .

وتأسيسا على ما تقدم رأت المطالعة أن من حق الحزب التعبير عن موقفه برفضه هذا القانون من خلال مقاطعته للانتخابات التي ستجري في ظله وإصدار البيانات من خلال وسائل الإعلام المتاحة وإقامة الندوات لبيان موقفه والأسباب الداعية لمقاطعة الانتخابات بوسائله السلمية