طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بإدانة تنازلات السلطة الفلسطينية التي كشفت عنها "الجزيرة" وإعادة النظر في العلاقة معها.

وأشار تصريح صدر عن "العمل الاسلامي" اليوم الاثنين إلى أن "التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته على ثرى فلسطين هو تفريط بحقوق الشعب الأردني، لا بل سيكون حتماً على حساب الأردن وأمنه ومستقبله دولة وحكومة وشعباً".

وفي تصريح آخر، أعرب مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب مراد العضايلة عن عدم صدمته إزاء ما أسفرت عنه الوثائق من انتهاك للمصالح الاستراتيجية الأردنية، مشيراً إلى أن التنازل عن حق العودة والموافقة على دولة غير مترابطة والتخلي عن مسؤولية المقدسات ورفض الولاية الأردنية عليها كل هذا مساس خطير بمصالح الشعب الأردني علاوة على ما يمثله من جريمة بحق الشعب الفلسطيني المجاهد وقضيته العربية الإسلامية العادلة.

ولفت تصريح الحزب إلى أن ما بث من وثائق مؤخرا ثبت فيها تفريط المفاوض الفلسطيني, إذ "ظهر خلالها مساوماً على قضيته، متآمراً على وطنه، خائناً لمقدساته وأمته", مشيراً الى ان الوثائق كشفت عن ان الفلسطيني الرسمي "نسي مهمته ولم يكن امينا على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني فكان تاجراً فاشلاً تنازل عن ثوابت قضيته".

وأكد "العمل الاسلامي" على أن المفاوضين الفلسطينين "لا يمثلون إلا أنفسهم الضعيفة، ومصالحهم الضيقة"، وهم "دون الحد الأدنى لمستوى شعبهم المجاهد والمقاوم، الذي قدم الغالي والنفيس لقضيته فما بخل عليها بماله ودمه ودم أبنائه".

كما دعا الحزب الشعب الفلسطيني إلى إسقاط من وصفهم بـ"المتاجرين" بالقضية الفلسطينية، في إشارة الى ما تكشف من وثائق تدعي تنازل السلطة الفلسطينية علن الثوابت والمقدسات.

وحث العضايلة اللاجئين الفلسطينيين على البدء بإجراءات عملية لتجريم قادة السلطة الفلسطينية ومحاسبتهم، داعيا إلى تشكيل هيئة وطنية تدافع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في التصدي لما يحاك للثوابت الوطنية من مؤامرات وصلت إلى مستويات تزاود على الاحتلال ذاته.

وطالب العضايلة الأنظمة العربية "إعلان براءتها مما أقدم عليه عباس وبطانته"، مشيراً إلى أن "استمرار احتضان مثل هذه القيادة اللاوطنية جريمة تاريخية كبرى".

ورأى أن فضح التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال بالوثائق يضع الأخيرة في خندق أعداء الشعب الفلسطيني.

وأعرب العضايلة عن أسفه إزاء علم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالمحرقة الصهيونية الأخيرة بحق قطاع غزة،وتابع متسائلاً:"هل يوجد قائد وطني يسمح بقتل المئات من أبناء شعبه".

واعتبر أن مطالبة بعض القادة في السلطة بتشديد الحصار على القطاع "منتهى التخلي عن المسؤولية الوطنية والأخلاقية".

ورأى العضايلة أن الوقت قد حان لطي "هذه الصفحة المخجلة من تاريخ التفاوض العبثي المرتبط بمصالح الاحتلال" والذي منح الأخير الفرصة لتنفيذ اعتداءات وبرامج "عدوانية خطيرة".

وختم بدعوة القوى الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف فاصل من السلطة "العميلة" والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات لوقف "ارتهان أقدس قضية في هذا العالم بيدها".

وفيما يلي نص البيان ..

بيان حزب جبهة العمل الاسلامي بخصوص الوثائق التي بثتها قناة الجزيرة حول المفاوضات الفلسطينية

لقد تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بكل ألم وأسى كما تابعت أمتنا جميعاً ما بثته قناة الجزيرة أمس من وثائق تثبت فيها الموقف المدان والمفرط للمفاوض الفلسطيني، الذي ظهر خلالها مساوماً على قضيته، متآمراً على وطنه، خائناً لمقدساته وأمته .

فقد بينت الوثائق التي عرضتها قناة الجزيرة أن الفلسطيني الرسمي لم يكن مفاوضاً أميناً من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، لا بل نسي مهمته، فكان تاجراً فاشلاً، تنازل عن ثوابت قضيته، مما يؤكد أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم الضعيفة، ومصالحهم الضيقة، وهم دون الحد الأدنى لمستوى شعبهم المجاهد والمقاوم، الذي قدم الغالي والنفيس لقضيته فما بخل عليها بماله ودمه ودم أبنائه.

المطلوب اليوم أن تقف الأمة كلها حكومات وشعوباً صفاً واحداً لتعرية هؤلاء التجار ونبذهم وعزلهم وسحب الغطاء عنهم .

ونطالب حكومتنا في الأردن أن يكون لها موقف صريح وواضح تدين فيه هذه المجموعة المفرطة وتعيد النظر في علاقاتها معهم لأن التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته على ثرى فلسطين هو تفريط بحقوق الشعب الأردني، لا بل سيكون حتماً على حساب الأردن وأمنه ومستقبله دولة وحكومة وشعباً .

حزب جبهة العمل الإسلامي

عمان في 19 صفر 1432هـ

الموافق 24 / 1 / 2011م

مواضيع ذات صلة