شرع حزب جبهة العمل الاسلامي امس مناقشة الانتخابات البلدية كقراءة اولية تمهيدا لاعلان موقفه منها سواء باتجاه المشاركة او المقاطعة.
جاء ذلك في اجتماع مشترك للمكاتب التنفيذية للحركة الاسلامية ممثلة بجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي امس.
وقال الناطق باسم الجماعة جميل ابو بكر في تصريح ل¯"العرب اليوم" بان المكاتب التنفيذية للحركة بدأت امس في اجتماع مشترك مناقشاتها للانتخابات البلدية وقانون البلديات على ان تستكمل مناقشاتها في جلسات لاحقة تعقدها وصولا الى اتخاذ قرار بشأنها.
الى ذلك قرر مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين وفق ما اكد رئيسه الدكتور عبد اللطيف عربيات ل¯"العرب اليوم" عقد جلسة عادية نهاية هذا الشهر لمناقشة التقارير السياسية والادارية والتطورات في المنطقة الى جانب احتمالية استكمال مناقشة النظام الداخلي للجماعة الذي لم يستكمل في الجلسة السابقة.
ونوه عربيات الى ان مسألة المشاركة السياسية للحركة ستتم ايضا مناقشتها في الجلسة ضمن التقرير السياسي.
وتحدثت تسريبات اعلامية خلال اليومين الماضيين عن مساعٍ تقودها الحكومة من أجل إقناع الحركة الإسلامية المشاركة في الانتخابات البلدية.
وكانت قيادات في الحركة الاسلامية قد اكدت انه رغم ان الاسباب التي دفعت الاسلاميين لمقاطعة الانتخابات ما زالت موجودة كون التغيير الذي حدث غير كاف لاقناع كوادر الحركة من المشاركة غير ان القرار النهائي ستنظر به وتقرره مؤسستها الشورية خلال الايام القليلة المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء معروف البخيت امس أن الإنتخابات البلدية ستجرى في النصف الثاني من كانون الأول المقبل وفق قانون جديد للبلديات اقره البرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتجري الإنتخابات البلدية كل 4 سنوات فيما أجريت الأخيرة عام 2007 وشهدت انسحاب المرشحين عن الحركة الإسلامية الذين اتهموا حكومة البخيت آنذاك بتزوير الإنتخابات.
ويبلغ عدد المجالس البلدية في المملكة 99 مجلسا بلديا من ضمنها مجلس امانة العاصمة. 
يشار الى ان العمل الاسلامي كان قد انتقد قانون البلديات في مذكرة مفتوحة مؤكدا بانه لا يحتوي على اي تطور حقيقي ويكرس هيمنة الحكومة على المجالس البلدية من حيث ادارة العملية الانتخابية رغم ما شاب إدارتها من تجاوزات أفقدت الثقة بها.
ووصف الحزب التعديلات في قانون البلديات بالشكلية التي لا تمس جوهر العمل البلدي داعيا الى ضرورة أن يرتبط إنشاء وإلغاء ودمج البلديات بموافقة مجالسها البلدية وسكانها وعدم إعطاء صلاحيات مطلقة لوزير البلديات وأن يلغى استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء من انتخاب مجلس بلدياتهم.
وطالب بإلغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاث أشهر (وإعادة النص كما كان في قانون البلديات لعام 1952) وان تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات القادمة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب فيما دعا الى إلغاء جواز تأجيل الانتخابات البلدية دون مبرر مقنع او ظروف قاهرة.
واقترح الحزب بأن تقترن صلاحية الوزير في الدمج والحل بقرار المجالس البلدية المعنية من دون أن يؤثر ذلك على حل المجلس البلدي .
وكان الحزب قد طالب الحكومة بتعديل مشروع قانون البلديات لعام 2011 انطلاقاً من حرصه على الإصلاح والارتقاء بقانون البلديات واستنادا إلى خبراته الطويلة في ممارسة العمل البلدي وتأكيداً ما جاء في كتاب التكليف الملكي من الدعوة إلى الإصلاح.