العمل الإسلامي و"الوحدة" ينتقدان واقع الحريات والاقتصاد

العمل الإسلامي و"الوحدة" ينتقدان واقع الحريات والاقتصاد
الرابط المختصر

انتقد حزبا العمل الإسلامي و الوحدة الشعبية في بيانين منفصلين الاثنين، واقع الحريات في المملكة، وتوجه الحكومة لفرض ضريبة مبيعات على سلع كانت معفاة .

 

وحذر "العمل الإسلامي" من مغبة اتخاذ قرار برفع أسعار الخبز والكهرباء والسلع الأساسية والضرورية، وفرضض ضريبة مبيعات على المواد الغذائية والمدخلات الزراعية، استجابة لطلبات وتوصيات صندوق النقد الدولي".

 

وطالب الحزب في بيانه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي، الحكومة بالبحث عن بدائل اقتصادية لمعالجة أزمة المديونية وعجز الموازنة العامة للدولة بعيداً عن جيوب المواطنين ومعيشته، مشيراً إلى أن فرض الضريبة الجديدة "سيؤدي إلى رفع لأسعار هذه المواد والتي تدخل بشكل أساسي في معيشة المواطن".

 

وفي ملف الحريات العامة، أدان الحزب ما تم من إجراءات حكومية بتوقيف عدد من الناشطين المشاركين في الفعاليات المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع "الكيان الصهيوني"، إضافة إلى "الضغوطات التي تمارسها جهات أمنية على الجسم الصحفي  " والأقلام الإعلامية الحرة للتعاون معها بالترغيب والترهيب، والتي كان آخرها ما حدث من تهديدات للصحفية ربى الكراسنة حيث تم تحويلها لمحكمة بعد رفضها التعامل مع هذه الجهات"،  بحسب ما ورد في البيان

 

الوحدة: استمرار الانصياع لصندوق النقد

 

من جهته قال المكتب السياسي لجزب الوحدة إن "التوجه الحكومي لتوحيد ضريبة المبيعات لتصبح 12% على كافة السلع بما فيها السلع الأساسية المعفاة وذات الضريبة المخفضة، إضافة إلى ربط أسعار الكهرباء بسعر النفط العالمي ابنتداءً من بداية العام القادم، يستهدف بالدرجة الأولى المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط".

.

واعتبر المكتب السياسي أن "رفع أسعار مواد أساسية والتي يصل عددها إلى 91 سلعة، من خلال رفع ضريبة المبيعات عليها، يعني المزيد من استنزاف دخل المواطنين والمزيد من الإفقار، في ظل تدني الرواتب وعدم رفع الحد الأدنى للأجور منذ سنوات".

 

 

و وصف الحزب الإجراءات الاقتصادية بأنها "انصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي"، الأمر الذي "لم يؤد إلا إلى المزيد من العجز في الموازنة وارتفاع المديونية التي وصلت نسبتها 93% من الناتج المحلي".

 

وعلى صعيد الحريات العامة، أكد المكتب السياسي أن "ما حدث في اعتصام حملة "غاز العدو احتلال" أمام رئاسة الوزراء من اعتقال لناشطين وحزبيين، لم يخرج عن سياق حالة الحريات العامة في البلاد والتي تشهد تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، إضافة إلى التضييق على الحريات الطلابية والتي كان آخرها فصل طالب من الجامعة الهاشمية على خلفية مشاركته في اعتصام طلابي مطلبي.

أضف تعليقك