توافقت قيادتا حزب جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية في اجتماع عقداه امس في مقر حزب الجبهة على استكمال الخطوات والاليات المشتركة لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وجاء هذا الاجتماع بعد لقاء الحكومة الحركة الاسلامية السبت الماضي واخفاقها في ثنيها عن قرار مقاطعة الانتخابات تأكيدا على استمرار الفعاليات المشتركة بين الحزبين تجاه تفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية

وقررت قيادتا الحزبين  تشكيل لجنة تحضيرية من الحزبين والشخصيات الوطنية على مستوى المحافظات لاستكمال اليات العمل المشتركة بين الحزبين لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وتوافقا على ان تقوم هذه اللجنة بجمع تواقيع على البيان الذي اصدره ووقع عليه 306 شخصيات حزبية ووطنية لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية.

واكد امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في تصريح ل¯العرب اليوم  استمرارية الخطوات المشتركة التي اتفق عليها حزب الجبهة مع حزب الوحدة الشعبية لتفعيل مقاطعة الانتخابات النيابية.

وقال بان الحزبين توافقا في اجتماعهما امس على تشكيل لجنة تحضيرية على مستوى المحافظات من اجل استكمال الخطوات المشتركة بين الحزبين الى جانب دعوة اللجنة السابقة لاجتماع الاسبوع المقبل من اجل تدارس الخطوات اللاحقة لتفعيل المقاطعة. 

الى ذلك اكد منصور ان قرار مقاطعة الانتخابات بالنسبة لحزب جبهة العمل الاسلامي ما زال قائما لم يطرأ عليه اي جديد مشيرا  ان جميع الاتصالات التي جرت مع الحزب حتى الان لم تمس اسباب وجوهر المقاطعة المتمثل ببرنامج للاصلاح مدخله قانون انتخاب يتم التوافق عليه.

وقال بدوره امين عام حزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب في تصريح ل¯العرب اليوم انه جرى توافق بين العمل الاسلامي والوحدة على استكمال الخطوات المشتركة التي بداها لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات على مستوى المحافظات من خلال تشكيل لجنة تحضيرية لذلك.

وتوافق الحزبان ضمن الفعاليات المشتركة وفق ذياب على اعداد موقع الكتروني خاص بهما من اجل جمع التواقيع على قرار مقاطعة الانتخابات.

كما قررا الدعوة لاجتماع الهيئة التحضيرية السابقة التي شكلاها ابان اعلانهما عن الشروع بخطوات مشتركة لتفعيل مقاطعة الانتخابات لوضعهم في صورة التطورات التي توافقا عليها وصولا الى الاتفاق معهم بشأن رؤيتهما للمؤتمر الشعبي وبرنامج الاصلاح المنشود.

ومن المنتظر ان تلتقي قيادتا الحزبين مع الهيئة التحضيرية السابقة في اجتماع مشترك الثلاثاء المقبل.

وكان الحزبان قد توافقا في اول اجتماع لهما على اليات مشتركة لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية من ابرزها توسيع دائرة الاتصال مع شخصيات وطنية وفعاليات شعبية وتشكيل لجنة تحضيرية باتجاه السعي لبناء إطار شعبي يضم كل الإطراف التي اتخذت قراراً بمقاطعة الانتخابات بهدف إحداث إصلاح سياسي شامل يشكل قانون انتخاب ديموقراطي مدخله الرئيسي والعمل مركزياً وفي المحافظات وفق الآلية التي تم إقرارها.

وكانت باكورة هذه الاليات المشتركة بين الحزبين اصدرت بيانا وقعت عليه الاسبوع الماضي 306 شخصيات حزبية ووطنية اجمعت فيه على ان نزع الشرعية النيابية الزائفة عن ممارسات السلطة التنفيذية بالوقوف ضد تزوير إرادة المواطنين ومقاطعة الانتخابات القائمة على هذا النهج هو السبيل والخطوة الأساس على طريق وقف التدهور والإعداد لمرحلة الإصلاح الحقيقي الذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع ويكفل حقهم السياسي الكامل.

وقال الموقعون على البيان انه في الوقت الذي يحملون فيه الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي أوصلت البلاد لما هي عليه, فإنهم سيعملون بكل جد وتصميم على طريق بناء الديمقراطية الحقيقية, وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون, باعتبار أن الأمة مصدر السلطات فيها, والالتزام بمبادئ الحرية والمساواة والعدالة, وبما يكفل حماية الوطن ووضعه على درب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, والدفاع عن سيادته ورفعته, وفك ارتباطاته مع املاءات قوى الهيمنة والتبعية الأجنبية, وإعلان بطلان معاهدة وادي عربة.

وفيما كانت مصادر داخل الحركة الاسلامية قد اكدت ان الاسلاميين يتجهون الى مزيد من الخطوات لتفعيل قرار مقاطعتهم الانتخابات النيابية من خلال تشكيل لجان لاعداد برنامج للمقاطعة وتفعيله عبر ايجاد برامج اصلاحية للحركة وشركائها في مختلف الامور.

كما اكدت ان الحركة ستعمل مع الاحزاب والهيئات والشخصيات التي تشاركها القناعة بعبثية المشاركة في ظل التشريعات والاوضاع السائدة على تبني برنامج للاصلاح الوطني يعمل على اخراج الوطن من حالة التردي التي اوصلته اليها الحكومات.

وفي المقابل كان حزب الوحدة الشعبية قد اعلن عن استعداده لوضع اليات تترجم قرار مقاطعته للانتخابات النيابية بالتنسيق مع القوى والفعاليات الوطنية التي اتخذت موقف المقاطعة وصولا الى عقد ملتقى وطني للاعلان عن برنامج المقاطعة.