قررت اللجنة الوطنية للاصلاح تحت التأسيس التي تضم حزب جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية وشخصيات وطنية عقد ملتقى وطني تحت شعار ( الإصلاح حاجة موضوعية وضرورة وطنية ) الاحد المقبل في النقابات المهنية.

واقرت اللجنة في اجتماع عقدته امس في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي الوثيقة السياسية التي ستعرض في الملتقى الى جانب التوافق على تسمية الهيئات والشخصيات المدعوة للمشاركة في الملتقى.

وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ل¯العرب اليوم ان الوثيقة السياسية للملتقى تتضمن معالم للاصلاح المنشود في مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويتخلل الملتقى وفق ما اكدت مصادر داخل اللجنة اشهار هيئة الاصلاح الوطني تحت التأسيس الى جانب اعتماد ورقة سياسية كوثيقة رئيسية للملتقى.

وتتضمن الورقة السياسية المقدمة للملتقى والتي سيتم استكمال المناقشات حولها في اجتماع للجنة الوطنية للاصلاح اليوم محورين الاول يمثل مراجعة للمرحلة السابقة وما حملته من تراجع في الحريات العامة وفرض القوانين العرفية فيما يمثل المحور الثاني رؤية الهيئة الوطنية للاصلاح السياسي المنشود.

وقد صاغ ورقة الملتقى السياسية اعضاء اللجنة المصغرة للملتقى وهم كل من عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس وعضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد وعضو المكتب التنفيذي في جماعة الاخوان المسلمين الدكتور ارحيل غرايبة والنقيب السابق لمدققي الحسابات محمد البشير والمحامي جوار يونس والدكتور طارق الكيالي.

 الى ذلك قررت اللجنة تشكيل هيئة رئاسة للملتقى تضم كلا من امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب وامين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ورياض النوايسة ومحمد البشير الى جانب مقريين للملتقى وهما كل من الدكتور ارحيل غرايبة ودنديس.

وكان العمل الاسلامي والوحدة الى جانب شخصيات وطنية قد اطرا عملهما المشترك بتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة الى جانب العناية بالشأن الوطني العام وصولا الى الاصلاح الشامل تحت مسمى اللجنة الوطنية للاصلاح تحت التأسيس.

وأكدت اللجنة الوطنية للإصلاح على تكثيف لقاءاتها وتفعيل دورها في أداء واجبها الوطني ليس فقط في جانب المقاطعة بل في الشأن الوطني كله.

وكانت قيادتا الحزبين قد توافقتا على استكمال الخطوات والاليات المشتركة لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وشكلتا لجنة تحضيرية من الحزبين والشخصيات الوطنية على مستوى المحافظات لاستكمال اليات العمل المشتركة بين الحزبين لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وبهدف تحقيق الاصلاح الشامل.

يشار الى ان اولى هذه الاليات المشتركة بين الحزبين بيان وقعت عليه 306 شخصيات حزبية ووطنية اجمعت فيه على ان نزع الشرعية النيابية الزائفة عن ممارسات السلطة التنفيذية بالوقوف ضد تزوير إرادة المواطنين ومقاطعة الانتخابات القائمة على هذا النهج هو السبيل والخطوة الأساس على طريق وقف التدهور والإعداد لمرحلة الإصلاح الحقيقي الذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع ويكفل حقهم السياسي الكامل.