التقى حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية في محافظة الزرقاء في لقاء تحت عنوان "آليات تفعيل لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة"، معلنين رفضهما لما وصفاه "الانصياع للشروط المفروضة من قبل الحكومة، إعطاء الشرعية لعملية تزوير إرادة الشعب".     

وأكد الحزبان، في سياق رؤيتهما السياسية، "أن الواقع السياسي الداخلي لا يمكن أن يؤسس لأي إصلاح سياسي في ظل قيام الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية تحديدا، بمصادرة الحريات الديموقراطية للمواطنين واستهداف القوى السياسية والاجتماعية المنظمة، وقطع الطرق عليها من دخول دائرة الفعل والمشاركة في القرار، وإقفال الباب أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي لوقف العبث بمقدرات الوطن ومغادرة سياسة الخصخصة والتبعية والارتهان لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين وتنامي حالة الاحتقان الشعبي نتيجة الارتفاع المتزايد في معدلات الفقر والبطالة وتحميل الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة أعباء العجز في الموازنة من خلال إقرار قانون ضريبة الدخل الذي يحابي الأغنياء والمؤسسات المالية على حساب الشرائح المعدومة .

وفي القراءة السياسية للحزبين حول الانتخابات النيابية القادمة أكد الحزبان "أن قانون الانتخاب المؤقت جاء لتغييب الطابع السياسي للانتخابات وتكريس الجانب الخدمي في دور النائب على حساب مهمته الرئيسية في الرقابة والتشريع، لأن الحكومة تريد مجلس نواب مهيمن عليه يحجب الرأي الآخر ويقصيه ويفتقر للحضور السياسي المعارض بالإضافة إلى عدم وجود أية ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات في ظل تجاهل كل المطالب الشعبية بتشكيل لجنة محايدة تشرف على الانتخابات برئاسة قضاة من أبناء الوطن .   

وجدد الحزبان تأكيدهما على مطالبهما المتمثلة بـ:

تعديل قانون الانتخاب وذلك بتجاوز قانون الصوت الواحد واعتماد مبدأ التمثيل النسبية·        

تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية (الاجتماعات العامة، الأحزاب، المطبوعات والنشر...الخ)·        

مغادرة سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي نهاية اللقاء اتفق الحزبان على آليات عمل مشترك من خلال ما يلي :

1.تبيان أسباب المقاطعة لجماهير شعبنا

2.ترتيب لقاءات في المحافظة يقوم عليها الحزبان

3.عقد لقاءات مع النقابات المهنية والمؤسسات الوطنية المحافظة

4.جمع تواقيع للمقاطعة.