استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفه بـ"الحملة المسعورة" التي تقوم بها الحكومة ضد الحريات العامة وتكريس نهج الأحكام العرفية وسياسة التأزيم، والتي كان آخرها ما قامت به الحكومة من إجراءات تعسفية ضد نقابة المعلمين والإقدام على إغلاق جميع مقارها ووقف أعمالها لمدة عامين وكف يد أعضاء مجلس النقابة وتوقيفهم وعدد من ناشطي النقابة ومنع الاتصال بهم.
واعتبر الحزب في تصريح صادر عنه اليوم أن ما جرى بحق نقابة المعلمين من إجراءات يمثل تغولاً على إرادة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، بما يعكس كونه قراراً سياسياً واستمرارا للعقلية العرفية التي توسعت فيها الحكومة تحت مظلة "قانون الدفاع".
وأكد الحزب إن مثل هذه الإجراءات ستزيد من حالة الاحتقان المجتمعي وتأزيم الحالة الوطنية في ظل ما يمر به الأردن من تحديات وأزمات خطيرة لا تحتمل مزيداً من العبث السياسي والمجتمعي فالوطن بأمس الحاجة لتمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني، حيث طالب الحزب الحكومة بالتراجع عن جميع الإجراءات الأخيرة بحق نقابة المعلمين والاحتكام إلى القضاء ليقول كلمته في ملف النقابة والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل لمعالجة الأزمات والخلافات في وجهات النظر.
وفيما يلي نص التصريح:
يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الحملة المسعورة التي تقوم بها الحكومة ضد الحريات العامة وتكريس نهج الأحكام العرفية وسياسة التأزيم، والتي كان آخرها ما قامت به الحكومة من إجراءات تعسفية ضد نقابة المعلمين والإقدام على إغلاق جميع مقارها ووقف أعمالها لمدة عامين وكف يد أعضاء مجلس النقابة وتحويلهم للمدعي العام ومنع الاتصال بهم.
ويرى الحزب أن ما جرى بحق نقابة المعلمين من إجراءات يمثل تغولاً على إرادة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، بما يعكس كونه قراراً سياسياً واستمرارا للعقلية العرفية التي توسعت فيها الحكومة تحت مظلة "قانون الدفاع".
ويؤكد الحزب إن مثل هذه الإجراءات ستزيد من حالة الاحتقان المجتمعي وتأزيم الحالة الوطنية في ظل ما يمر به الأردن من تحديات وأزمات خطيرة لا تحتمل مزيداً من العبث السياسي والمجتمعي فالوطن بأمس الحاجة لتمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني، مما يتطلب التراجع عن جميع الإجراءات الأخيرة بحق نقابة المعلمين والاحتكام إلى القضاء ليقول كلمته في ملف النقابة والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل لمعالجة الأزمات او الخلافات في وجهات النظر.
النائب ديما طهبوب بدورها علقت لعمان نت، "المعلمون يمثلون جزءا مهما في المجتمع و دورهم لا يقل اهمية عن الكوادر الصحية و الامنية التي خدمت البلد في اصعب الظروف و قامت بدور داعم من خلال تبرعها لصندوق وطن و قد حصلوا على حقوقهم بعد مخاض عسير و اي تراجع عنه غير مقبول في وقت نرى فيه الحكومة تقول بتعيينات غير مستندة لأسس و برواتب عالية".
واضافت ان "الاستقواء على جسم نقابي ينتمي اليه مئات الآلاف يرسل رسائل سلبية من قبل الحكومة في مجال الحقوق و الحريات العامة والديمقراطية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ان من لا ترضى عنه الحكومة فالحل حله،تسييس خلاف حقوقي مطلبي مع المعلمين لا يخدم أحد".
