استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي  ما وصفه بـ" سياسة رفع الأسعار وفرض الضرائب على السلع والمواد الاستهلاكية والخدمية التي تمس مباشرة دخل المواطن الأردني"، مطالباً الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى غير جيب المواطن لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

واعتبر العمل الإسلامي في تصريح صادر عن مسئول الملف الوطني في الحزب المهندس خضر بني خالد أن برامج الحكومات المتعاقبة والتي جاءت تحت مسمى التصحيح الاقتصادي عملت على إفقار المواطن وإثقال كاهله عبر مسلسل رفع الأسعار وفرض الضرائب.

وأضاف بني خالد " إن اعتماد الحكومة على جيب المواطن والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي يهدف للحصول على المزيد من القروض في الوقت الذي يقترب فيه مقدار الدين العام من مقدار الدخل الوطني متجاوزاً كل خطوط مخاطر المديونية على الاقتصاد".

وطالب بني خالد الحكومة بالبحث عن بدائل تبتعد عن جيب المواطن ولا تمس بدخله المحدود " بدلا من هذه السياسات التي لم ولن تنتهي ولن تصل إلا لمزيد من الإخفاقات" على حد وصفه، كما دعا الحكومة للتوجه إلى الاستثمارات الرأسمالية لتشغيل العاطلين عن العمل ورفع الدخل المواطن ، والعمل على إيجاد بيئة استثمارية  جاذبة وحقيقية لإنشاء مشاريع تشغيلية وحل مشكلة مئات الآلاف من الشباب المتعطل عن العمل.

وأكد بني خالد على ضرورة وقف الهدر في المال العام والاختلالات  في رواتب موظفي الدولة وزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

*وفيما يلي نص التصريح* :

إن حزب جبهة العمل الإسلامي  يستنكر ويدين سياسة رفع الأسعار وفرض الضرائب على السلع والمواد الاستهلاكية والخدمية التي تمس مباشرة دخل المواطن الأردني الذي أفقرته برامج الحكومات المتعاقبة، والتي سميت برامج التصحيح الاقتصادي وهي في الحقيقة مجرد مسلسل لا ينتهي من إثقال كاهل المواطن.

إن اعتماد الحكومة على جيب المواطن والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي الهدف منه الحصول على المزيد من القروض في الوقت الذي يقترب فيه مقدار الدين العام من مقدار الدخل الوطني متجاوزا كل خطوط مخاطر المديونية على الاقتصاد.

إن حزب جبهة العمل الإسلامي يطالب الحكومة بالبحث عن بدائل تبتعد عن جيب المواطن ولا تمس بدخله الذي لم يعد يكفيه إلا لعدة أيام، وذلك بدلاً من هذه السياسات التي لم ولن تنتهي ولن تصل إلا لمزيد من الإخفاقات، كما يدعو الحكومة للتوجه إلى الاستثمارات الرأسمالية لتشغيل العاطلين عن العمل ورفع الدخل للمواطن .

ويطالب الحزب الحكومة بالعمل على إيجاد بيئة استثمارية  جاذبة وحقيقية لإنشاء مشاريع تشغيلية وحل مشكلة مئات الآلاف من الشباب المتعطل عن العمل، مع العمل الجاد لوقف الهدر في المال العام والاختلالات في رواتب موظفي الدولة وزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.