اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن سحب مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي وقعها عدد من النواب على خلفية تجاهلها لقرار مجلس النواب طرد سفير الاحتلال يؤكد بأن المجلس لن يملك قراره كسلطة تشريعية.

وأشار الحزب تصريح له الأربعاء إلى أن امتلاك المجلس لقراره يتم من خلال إقرار نظام انتخاب ديموقراطي يفتح الباب أمام مشاركة حزبية وشعبية واسعة عبر كتل نيابية برامجية حقيقية، والى أن يتم إقرار مبدأ الحكومة البرلمانية، والتداول السلمي للسلطة

وكان النائب يحي السعود سحب يوم الثلاثاء مذكرة طرح الثقة بالحكومة من رئاسة مجلس النواب والموقعة من قبل 87 نائبا، لأنها لم تنفذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل ابيب إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى.

وأبلغت مصادر نيابية “عمان نت ” أن السعود سحب المذكرة النيابية لطرح الثقة عن الحكومة بعد مداولات مع نواب من أجل إجراء مشاورات حول المذكرة.

إلى ذلك، دعا “العمل الإسلامي” الحكومة الأردنية الى تحمل مسؤوليتها إزاء الأسرى الأردنيين، مشيرا إلى أنها “لم تبذل جهداً حقيقياً ينهي معاناتهم، مما اضطر ذوي الأسرى والمعتقلين إلى التوجه إلى سفارات دول شقيقة أو صديقة للمطالبة بتدخل حكوماتها لإنهاء معاملاتهم”.

وحذر الحزب من المساس باموال الضمان وقال :” يوماً بعد يوم تزداد المخاوف على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي التي هي أموال الأردنيين والتي يشكل المساس بها كارثة وطنية” .

واشار الى ان الحديث عن قرض لبناء سفارات للسفراء الأردنيين في الخارج ينطوي على خطورتين أولاهما أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردن لا تسمح ببناء سفارات، بل تستدعي تقليص السفارات إلى الحد الأدنى الذي تسمح به الأوضاع الاقتصادية . وثانيتهما أن يتم توجيه الاستثمار في أموال الضمان في مشاريع اقتصادية مدروسة ومولدة لفرص العمل، للإسهام في التخفيف من حجم البطالة، على أن تتسم هذه المشاريع بالشفافية التي تطمئن الأردنيين على مستقبلهم .

واستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي موافقة بعض الفصائل الفلسطينية على مبدأ تبادل الأراضي مع العدو الصهيوني، واكد أن هذه الخطوة “خطوة تفريطية جديدة بالحقوق الثابتة للشعب العربي الفلسطيني”.

ودعا الى رفع الصوت عالياً إزاء هذه التنازلات سواء صدرت عن فصائل فلسطينية أو الجامعة العربية، لأنها جميعاً لا تملك الحق في التنازل .

وناشد الحزب القوى الحية لإدانة هذه التنازلات واستنكارها .

واستنكر عقد لقاءات سرية بين بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية وبعض الصهاينة، وقال إن هذه اللقاءات تجيء استمراراً لمسلسل المفاوضات العبثية التي شكلت غطاء للتوسع في الاستيطان والتهويد، وتتناقض مع ما أكدته السلطة من اشتراط وقف الاستيطان للتفاوض مع الاحتلال .

وأكد “العمل الاسلامي” أن لا سبيل لاستعادة الحقوق إلا بإجماع فلسطيني على برنامج وطني نضالي يحمل العدو على التسليم بالحقوق الثابتة في التحرير والعودة .

وأدان “الحادث الإجرامي” الذي استهدف حياة عشرات المواطنين في بلدة الريحانية التركية، وتسبب في إصابة أعداد كبيرة من المواطنين. وناشد الشعب التركي أن لا يؤثر هذا الحادث الغادر على موقفهم من اللاجئين السوريين الذين فروا من الجحيم الذي يصبه عليهم النظام .

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

أولاً : الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال: لقد دخل إضراب الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال عن الطعام يومه الثالث عشر، وعلى الرغم من المناشدات المستمرة للحكومة الأردنية، والاعتصامات المطالبة بتحمل الحكومة الأردنية مسؤوليتها إزاء مواطنين أردنيين، إلا أنها لم تبذل جهداً حقيقياً ينهي معاناتهم، مما اضطر ذوي الأسرى والمعتقلين إلى التوجه إلى سفارات دول شقيقة أو صديقة للمطالبة بتدخل حكوماتها لإنهاء معاملاتهم. ونحن نرى أن لجوء المواطنين إلى سفارات بعض الدول هو تعبير عن يأسهم من قيام حكومتهم بواجباتها، وهو أمر نأسف له غاية الأسف .

ومن هنا فإننا نؤكد أن قضية الأسرى والمعتقلين قضية وطنية هامة، تحتم على من يتسلم السلطة في البلد أن لا يهدأ له بال، أو يجد طعم الراحة حتى ينهي هذه القضية، وإلا فهو مطالب بإخلاء الموقع لمن هو جدير به.

العنف الجامعي والمجتمعي : لقد بات العنف الجامعي والمجتمعي قضية خطيرة تؤرق المواطنين جميعاً، وعلى الرغم من الكوارث التي يخلفها العنف من قتل للأبرياء، وتدمير للممتلكات، وتهديد للأمن الوطني، وتأثير سلبي على الواقع الاقتصادي، إلا أن مواجهة الحكومة لهذه الظاهرة ما زالت تتسم بالعجز التام، مما يؤكد أن الحكومة لا تمتلك إستراتيجية وطنية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة .

إن هذه الظاهرة ينبغي أن تتصدر أولويات الحكومة، وصولاً إلى معالجة حقيقية لها، تجفف منابعها، وتؤسس لمجتمع متحاب متسامح متعاون على البر والتقوى، ينبغي أن لا تتم معالجتها معالجة آنية وتسكينية ما تلبث أن تنفجر من جديد، ونرى أن مؤتمراً وطنياً جامعاً مدعوماً بإرادة سياسية يضم المعنيين بهذه القضية، والمؤهلين للإسهام في تقديم رؤى إصلاحية، هو المدخل لمعالجة هذه الظاهرة .

مذكرة حجب الثقة عن الحكومة : وكما كان متوقعاً عمد مقدمو مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بسبب تجاهلها لقرار مجلس النواب المتخذ بالإجماع بطرد سفير العدو الصهيوني، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، الى سحبها بعد أن تحركت القوى صاحبة القرار الحقيقي في البلد لإغلاق هذا الملف. ونحن إذ نقدر لكل نائب حر في هذا المجلس حرصه على مواقف وطنية تعبر عن مبادئ هذا الشعب، ومصالحه العليا، لنؤد على أن مجلس النواب لن يملك قراره كسلطة تشريعية تعبر عن النص الدستوري ( نظام الحكم نيابي ملكي وراثي )، إلى أن يتم إقرار نظام انتخاب ديموقراطي يفتح الباب أمام مشاركة حزبية وشعبية واسعة عبر كتل نيابية برامجية حقيقية، والى أن يتم إقرار مبدأ الحكومة البرلمانية، والتداول السلمي للسلطة .

منع الدكتور رائد فتحي من دخول البلد : يأسف حزب جبهة العمل الإسلامي لمنع السلطات الرسمية المفكر الدكتور رائد فتحي، القادم من فلسطين المحتلة عام 48، تلبية لدعوة نقابة المهندسين للمشاركة في مهرجان ( راجعين ) للتأكيد على التمسك بحق العودة حقاً ثابتاً غير قابل للتنازل .

إن منع هذا المفكر العربي المسكون بحب القدس والدفاع عنها، من زيارة الأردن أرض الحشد والرباط، وصاحب الولاية على المقدسات في القدس، عمل لا يتفق وقيم هذا الوطن، ومصالحه العليا، والحرص على القضية المقدسة، في الوقت الذي تفتح الأبواب للصهاينة والسماسرة .

أموال الضمان الاجتماعي : يوماً بعد يوم تزداد المخاوف على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي التي هي أموال الأردنيين والتي يشكل المساس بها كارثة وطنية .

إن الحديث عن قرض لبناء سفارات للسفراء الأردنيين في الخارج ينطوي على خطورتين أولاهما أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردن لا تسمح ببناء سفارات، بل تستدعي تقليص السفارات إلى الحد الأدنى الذي تسمح به الأوضاع الاقتصادية . ثانيتهما أن يتم توجيه الاستثمار في أموال الضمان في مشاريع اقتصادية مدروسة ومولدة لفرص العمل، للإسهام في التخفيف من حجم البطالة، على أن تتسم هذه المشاريع بالشفافية التي تطمئن الأردنيين على مستقبلهم .

الموافقة على تبادل الأراضي مع العدو الصهيوني : يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي موافقة بعض الفصائل الفلسطينية على مبدأ تبادل الأراضي مع العدو الصهيوني، ويؤكد أن هذه الخطوة خطوة تفريطية جديدة بالحقوق الثابتة للشعب العربي الفلسطيني. ويدعو إلى رفع الصوت عالياً إزاء هذه التنازلات سواء صدرت عن فصائل فلسطينية أو الجامعة العربية، لأنها جميعاً لا تملك الحق في التنازل .

ويناشد الحزب القوى الحية لإدانة هذه التنازلات واستنكارها .

اللقاءات السرية الفلسطينية الصهيونية : تحمل الأخبار بين الفينة والأخرى أنباء لقاءات سرية بين بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية وبعض الصهاينة، حيث أشارت إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد ياسر عبد ربه عقد عشرة لقاءات مع رئيس وزراء العدو، وأن رئيس السلطة السيد محمود عباس عقد لقاءات مع بعض رؤساء الأحزاب الصهيونية .

إن هذه اللقاءات تجيء استمراراً لمسلسل المفاوضات العبثية التي شكلت غطاء للتوسع في الاستيطان والتهويد، وتتناقض مع ما أكدته السلطة من اشتراط وقف الاستيطان للتفاوض مع الاحتلال . ويؤكد الحزب أن لا سبيل لاستعادة الحقوق إلا بإجماع فلسطيني على برنامج وطني نضالي يحمل العدو على التسليم بالحقوق الثابتة في التحرير والعودة .

أدان المجتمعون الحادث الإجرامي الذي استهدف حياة عشرات المواطنين في بلدة الريحانية التركية، وتسبب في إصابة أعداد كبيرة من المواطنين. وناشدوا الشعب التركي أن لا يؤثر هذا الحادث الغادر على موقفهم من اللاجئين السوريين الذين فروا من الجحيم الذي يصبه عليهم النظام .

  عمان في: 5 رجب 1434هـ                                                                              حزب جبهة العمل الإسلامي

  الموافق:  15 / 5 / 2013م