اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أشر على بعض جوانب الخلل في الحياة العامة الأردنية، إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها.

وأضاف العمل الإسلامي في بيان صادر يوم الأربعاء أن التقرير جاء بنتائح تفيد فقدان الحكومة دورها في الولاية العامة، حيث تركزت السلطات في يد الملك، وتمدد دور بعض الأجهزة والمؤسسات عليها كالديوان الملكي ودائرة المخابرات العامة.

كما وجاء في التقرير بحسب العمل الإسلامي بيع مؤسسات اقتصادية وطنية هامة لمؤسسات استثمارية أجنبية، في غياب تام للشفافية، والى انتشار شبهات فساد على نطاق واسع كانخفاض نسبة رسوم التعدين المفروضة على الصناعات الاستخراجية، وعلى سوء توزيع الثروات استناداً الى عدم دستورية النظام الضريبي حيث ينص الدستور على تصاعدية الضريبة .

وأكد العمل الإسلامي أن هذا التقرير يشكل دعماً وإسناداً للمطالب الإصلاحية التي ينادي بها المواطنون منذ سنوات ولم تحظ بالاستجابة حتى الآن "لغياب الإرادة السياسية للإصلاح " بحسب البيان.

كما وطالب العمل الإسلامي الحكومة والمؤسسات والهيئات المعنية بإعادة النظر في أوضاع موظفيها ومستخدميها لمعالجة أية اختلالات تحول دون تحقيق العدالة، وتوفير المستوى اللائق بموظفيها ومستخدميها قبل أن تلجأ هذه الشرائح الى النزول الى الشارع وتعطيل العمل.

وطعا العمل الإسلامي الجهات المعنية إلى التعامل مع المضربين والمعتصمين بايجابية انطلاقاً من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة حيث أشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى أن 80% من المواطنين تحت خط الفقر.

كما ووجه العمل افسلامي دعوته للحكومة الى الاستجابة العاجلة لمطالب كل من الأطباء البيطريين الذين اضطروا الى وضع استقالاتهم تحت تصرف نقيب الأطباء البيطريين، وموظفي المحاكم الذين دخل اعتصامهم يومه العاشر، ما أدى الى توقف العمل بالكامل في قصر العدل وبالتالي أعاق إجراءات تحقيق العدالة .

وعبر العمل الاسلامي عن قلقه من حوادث الغرق المتتابعة في بعض البرك ولاسيما المنطقة الواقعة ما بين شلالات ماعين والبحر الميت حيث أشارت التقارير إلى أن أكثر من ثمانية عشر مواطناً لقوا حتفهم غرقاً منذ مطلع العام الحالي .

واعتبر العمل الإسلامي أن هذا العدد من الغرقى في مكان واحد يستدعي استنفار الحكومة أجهزتها لوضع حد لهذه الكوارث ومحاسبة المقصرين في القيام بواجباتهم.

وفي المشاركة في احتفال سفارة اسرائيل؛ فعبر العمل الإسلامي عن تفاجأه بالكشف عن مشاركة شخصيات أردنية في احتفال سفارة "العدو الصهيوني" بما أسموه عيد الاستقلال.

ومن هنا فإننا نهيب بكل المنتمين لهذا الوطن الأوفياء لقيمه ومبادئه أن يقاطعوا كل من يتعامل مع العدو .

وحول المبادرة العربية، أكد العمل الإسلامي أنه وبعد الاتضاح التام "بعبثية العملية التفاوضية مع الكيان الصهيوني، وبعد ضرب العدو ما سمّي بالمبادرة العربية التفريطية عرض الحائط" والتي دعت الى دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 مقابل الاعتراف بدولة للكيان الصهيوني على 78% من أرض فلسطين"، فقد جاءت المجموعة العربية لتفجع الأمة بتنازلات جديدة تحت اسم "تبادل الأراضي" ما يعني ضم المستوطنات بما فيها القدس مقابل قيام دولة فلسطينية على أشلاء ومزق من الضفة الغربية، بحسب البيان .

ونود أن نؤكد رفضنا القاطع لهذه المبادرة ولسابقاتها ولكل الحلول التصفوية. ففلسطين ليست سلعة للمساومة والبيع ولكنها وقف إسلامي لا يجوز التفريط بجزء منه، وأن السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق وبناء الدولة هو مشروع عربي وإسلامي جهادي مقدمته المقاومة الفلسطينية الباسلة، وهو النهج الذي اعتمده كل من صلاح الدين وقطز وبيبرس، وما عدا ذلك فهو التفريط، والتساوق مع المشروع الصهيوني الأمريكي .

ودان العمل الإسلامي مواصلة المتطرفين جهودهم في تدنيس المسجد الأقصى ومحاولة انتزاع حق لهم فيه.

ودعا العمل الاسلامي الأمة العربية إلى وقفة جادة لحمل حكوماتها على إعادة النظر في سياسته إزاء العدو الاسرائيلي المتسمة "بالخنوع والخضوع"، والتنسيق والمشاركة أحياناً.

كما وأدان العمل الاسلامي العدوان الاسرائيلي على سوريا، معتبرينه استمرارا "للسياسة الصهيونية التي استباحت الأرض والأجواء والمياه العربية".

وأكد العمل الاسلامي أن السبيل للحد من العدوان الاسرائيلي هو أن يحقق الربيع العربي أهدافه بتسلم الشعوب زمام الأمر، ليكون الشعب مصدر السلطات، وبناء الوحدة العربية، واستكمال كل مقومات القوة ببعديها المعنوي والمادي .

وأدان العمل الإسلامي "المجازر التي ينفذها النظام السوري في البيضا وبانياس والقصير، بالتعاون مع قوات حزب الله"، مطالبين الأمتين العربية والاسلامية، والمجتمع الدولي، بادانة هذه الجرائم ووضع حد للقتل والتدمير في سوريا