اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين بالإصلاح “ليس إلا دساً للرؤوس في الرمال، وقد يفضي إلى عواقب وخيمة لا ينفع عندها الندم“.

وأشار الحزب في تصريح له يوم الأربعاء، إلى أن مطالب الشعب الأردني بالإصلاح “مطالب واقعية عملية قابلة للتطبيق”، وهي “لا تكلف الخزينة شيئاً”، وإنما “تحتاج الى إرادة جادة تمكن الشعب من اختيار حكومته وسلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفقاً لتشريعات ديموقراطية.

وانتقد التصريح استيراد الاردن 87% من الغذاء وقال ان هذا مؤشر خطير يجعل الميزان التجاري مختلاً، كما يجعل الأردن تحت رحمة الدول المصدرة.وتابع:”نحن نرى أن الأردن لم يصل الى هذه الخطورة إلا بسبب السياسات الزراعية الفاشلة، حيث يتواصل الاعتداء على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بالزحف العمراني، وتستمر معاناة المزارعين الذين لا يحظون برعاية الدولة ما يضطرهم الى هجر أراضيهم وعرضها للبيع، ولاسيما في الغور.

كما اعتبر "العمل الإسلامي" استجابة الحكومة لقضية الأسرى الأردنيين المضربين في سجون الاحتلال دون الحد الأدنى، داعيا إياها إلى النهوض بمسؤولياتها إزاءهم .

وطالب الحزب الحكومة التي “تملك كثيراً من أوراق الضغط على الكيان الصهيوني” بالقيام بواجبها لضمان الافراج عنهم، أو نقلهم الى الأردن لإكمال مدة محكوميتهم .

واستنكر “العمل الاسلامي” استمرار الحملة بحق ناشطي الحراك الشعبي،مشيراً الى ان اوضاع  بعضهم قد ساءت بعد دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام دخلوا على أثره المستشفى، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين ووضع حد لهذه السياسة التي “لا تخدم المصلحة الوطنية وأن تسارع الى تحقيق مطالب الحراك الشبابي والمجتمعي بالإصلاح” .

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

أولاً : استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية : لقد جاءت نتائج استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤكدة لمطالب شعبنا الأردني بالاصلاح الشامل والحقيقي حيث جاء فيه أن غالبية الشعب الأردني ترى أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطيء .

إن أصحاب القرار مطالبون بالتوقف عند هذا التقرير وسائر التقارير التي تتناول أوضاع البلاد بالدراسة والتحليل، والتعاطي معها بجدية، إذ أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين ليس إلا دساً للرؤوس في الرمال، وقد يفضي الى عواقب وخيمة لا ينفع عندها الندم .

إن مطالب الشعب الأردني بالإصلاح مطالب واقعية عملية قابلة للتطبيق، وهي لا تكلف الخزينة شيئاً، وإنما تحتاج الى إرادة جادة تمكن الشعب من اختيار حكومته وسلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفقاً لتشريعات ديموقراطية، ما يشكل بداية الطريق للحكم الرشيد، وتفعيل الأدوات الرقابية، والتصدي للفساد، والتأسيس لإستراتيجية اقتصادية وطنية، والرابح الوحيد من وراء كل ذلك هو الوطن .

ثانياً : غذاء الأردنيين : تؤكد التقارير أن 87% من غذاء الأردنيين مستورد، وهو مؤشر خطير يجعل الميزان التجاري مختلاً، كما يجعل الأردن تحت رحمة الدول المصدرة. ونحن نرى أن الأردن لم يصل الى هذه الخطورة إلا بسبب السياسات الزراعية الفاشلة، حيث يتواصل الاعتداء على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بالزحف العمراني، وتستمر معاناة المزارعين الذين لا يحظون برعاية الدولة ما يضطرهم الى هجر أراضيهم وعرضها للبيع، ولاسيما في الغور، الذي حباه الله ميزة تفضيلية لو وجد من الحكومات المتعاقبة دعماً حقيقياً للمزارعين. ومن هنا فإننا نطالب الحكومة بسياسة زراعية راشدة تشد المزارعين الى أرضهم، وتوفر لهم أسباب النجاح بكل ما تتضمنه من توفير المياه والبذور والتقاوي والقروض الميسرة غير الربوية والتسويق وغيرها .

ثالثاً : الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال: على الرغم من معاناة الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال جراء الإهمال المتعمد، والحرمان من أبسط حقوق الأسير، وعلى الرغم من وصول بعضهم مرحلة الخطر المفضي الى الموت، فان استجابة الحكومة ما زالت دون الحد الأدنى، مع كل الجهود التي قام بها ذووهم ومنظمات المجتمع الأهلي لحمل الحكومة على النهوض بمسؤولياتها إزاءهم .

ومن هنا فاننا نطالب الحكومة التي تملك كثيراً من أوراق الضغط على الكيان الصهيوني بالقيام بواجبها لضمان الافراج عنهم، أو نقلهم الى الأردن لإكمال مدة محكوميتهم، وذلك أضعف الإيمان .

رابعاً : المعتقلون الأردنيون: تواصل الحكومة حملة اعتقالات طالت عدداً من أفراد الحراك الشبابي المطالب بالإصلاح. وقد ذكرت التقارير أن أوضاع بعضهم قد ساءت بعد دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام دخلوا على أثره المستشفى. كما أن بعضهم تم نقله الى العزل الانفرادي وحرمانه من أبسط حقوق المعتقلين كما ذكر محاميهم .

إننا نطالب الحكومة بالإفراج عن المعتقلين ووضع حد لهذه السياسة التي لا تخدم المصلحة الوطنية وأن تسارع الى تحقيق مطالب الحراك الشبابي والمجتمعي بالإصلاح .

خامساً : يواصل العدو الصهيوني اقتحام المسجد الأقصى المبارك مستغلاً الظروف التي تشهدها المنطقة العربية ويؤكد الصهاينة إصرارهم على إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك .

ونؤكد على ضرورة اضطلاع الحكومة الأردنية بمسؤولياتها إزاء المقدسات انطلاقاً من الولاية الدينية على المقدسات التي تحظى بها الدولة الأردنية .

سادساً : المفاوضات الفلسطينية الصهيونية : أكد السيد ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن السلطة مستعدة لخطوات غير مسبوقة للتسوية، وأن المفاوضات ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في الأيام القادمة وفي هذا إشارة الى أن الزيارات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتت أكلها في تطويع الجانب الفلسطيني للدخول في مفاوضات متنازلاً فيها عن شروط وقف الاستيطان وبهذه المناسبة فإننا نؤكد على وموقفنا الثابت برفض هذه المفاوضات التي لا تصب إلا في خدمة الكيان الصهيوني. ونؤكد تمسكنا بحق اللاجئين الفلسطينيين الذين يستضيف الأردن النسبة الكبرى منهم بالعودة الى ديارهم التي أخرجوا منها ونرفض أي تفريط بهذا الحق الثابت غير القابل للتصرف .

سابعاً : مجزرة الركع السجود : يدين المجتمعون امعان الانقلابيين العسكريين في مصر على الشرعية الدستورية، كما يدينون المجزرة البشعة التي ارتكبتها الأجهزة الرسمية المصرية بحق المصلين المعتصمين أمام مبنى الحرس الجمهوري، ما تسبب في استشهاد أكثر من ثمانين شهيداً، وإصابة أكثر من ألف مواطن، وهي مجزرة تعيد الى الذاكرة مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها الإرهابي جولدشتاين .

ويطالب المجتمعون المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب وجرائمه والمطالبة بالعودة الى الشرعية الدستورية. وفي الوقت ذاته يستنكر المجتمعون التجاهل والتبرير الصادرين عن بعض الأنظمة العربية التي انحازت الى الانقلابيين والمجرمين فأصبحت شريكاً في كل جرائم الانقلابيين

  عمان في: 1 رمضان 1434هـ                                                                 حزب جبهة العمل الإسلامي

   الموافق:  10 / 7 / 2013م