- شموط: معان تعيش أزمة مفتوحة منذ 1989..

- شموط: الحل الأمني لا يحقق الأمن المجتمعي..

أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه لما آلت إليه الأمور في مدينة معان، مطالبا الحكومة بالتعامل مع هذه المشكلة بمسؤولية وطنية عالية، للتوصل إلى حلول ناجعة على المستويين العاجل والآجل.

وأكد الحزب في تصريح يوم الأحد، على أهمية تعزيز الأمن وسيادة القانون، وصون حقوق المواطنين التي كفلتها الشريعة الغراء والدستور الأردني.

وأشار إلى أن الحل الأمني لم يفلح يوما في معالجة المشكلات، مطالبا الحكومة بالتعاون مع العقلاء في معان وفي سائر الوطن، للتوصل إلى حلول، سواء في محافظة معان أو أي جزء من أجزاء الوطن، وفق معادلة الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، والأمن الوطني، وهو هدف قابل للتحقق إذا توفرت الإرادة الصادقة .

الناشط الحقوقي أمجد شموط أكد أن مدينة معان تعيش أزمة مفتوحة منذ عام 1998 الذي انطلقت فيه ما عرف بـ"هبة تشرين"، مرجعا ذلك لأسباب خاصة و عامة .

وأوضح شموط أن الأسباب العامة تتمثل بغياب العدالة الاجتماعية وتفشي البطالة وسياسة التهميش التي تطال مختلف محافظات المملكة، فيما تشكل الانتقائية بتطبيق القانون أحد أسباب الأزمة التي تشهدها محافظة معان، وحالة التوتر التي عاشتها خلال الأيام الماضية.

وأضاف الناشط الحقوقي بأن الحل الأمني الذي لجأت إليه الحكومة للتعامل مع المحافظة، هو خيار آني ولا يحقق الأمن المجتمعي.

وكان النائب عن محافظة معان أمجد آل خطاب، قد أعلن عن توجه الحكومة لتشكيل لجنة ممثلة بالسلطة التنفيذية والأعيان ووجهاء عشائر المحافظة للنظر باحتياجاتها

وقال آل خطاب لـ"عمان نت"، إن أهالي المحافظة ومنذ عام 1989، كانوا يطالبون الحكومة بإيجاد حلول جذرية للإشكاليات الموجودة فيها دون جدوى.

فيما أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أن الحملة الأمنية في معان لا تستهدف أهالي المدينة "لا من قريب أو من بعيد"، وإنما تستهدف 19 مطلوبا للعدالة، مشيرا إلى أنها جاءت إثر إصابة خمسة من قوات الدرك أثناء أداء واجبهم في المدينة.

وأضاف المجالي خلال الجلسة التي عقدت في مجلس النواب صباح الأحد، أن الأجهزة الأمنية لم تستهدف أي شخص بسبب فكره السياسي أو العقائدي.