- عزايزة: صرف المعونة قبل تمديد فترة التسجيل..

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفه بإجبار الفقراء المنتفعين من وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، وبعض لجان الزكاة، تسجيل أسمائهم لدى دائرة الأحوال المدنية تحت تهديد قطع المساعدات.

وأشار الحزب في تصريح أصدره يوم الأربعاء، إلى أن التقارير تؤكد مواصلة التجاوزات في عملية تسجيل الناخبين، ففضلاً عن التجاوزات التي أبرزها المؤتمر الصحفي الذي عقده ائتلاف "راصد"، والذي قدم فيه توثيقاً لعمليات تسجيل بالجملة، وعن طريق غير ذوي العلاقة، والنقل الجماعي غير المبرر للدوائر، والتدخل من بعض النواب أو مشاريع النواب، فقد أكد الكثيرون أنه يتم ابتزاز الفقراء المنتفعين من وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، وبعض لجان الزكاة، حيث ترفض هذه الجهة صرف المعونة المتكررة إلا بعد التقدم بما يثبت أنهم قاموا بتسجيل أسمائهم لدى دائرة الأحوال المدنية.

وأكد “العمل الاسلامي” أن ظاهرة العزوف عن التسجيل، ومن ثم الاقتراع والترشيح، هي تعبير عن يأس المواطنين من مجالس النواب المنتخبة وفق التشريعات النافذة، وقال أن الحكومة “حتى لو نجحت في تسجيل نصف عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع في سجلاتها، فإنها لن تستطيع أن تدفعهم الى صناديق الاقتراع” .

إلى ذلك، طالب الحزب الحكومة بالتدخل العاجل لدى شركة مناجم الفوسفات لإنصاف متقاعديها، وتلبية مطالبهم أسوة بزملائهم الذين تمت إحالتهم على التقاعد لاحقاً، أو نظرائهم في شركات أخرى طأدركت مسؤوليتها إزاء موظفيها فأنصفتهم “.

كما أكد “العمل الاسلامي” على موقفه الداعم للصحافة الالكترونية، وطالب بإعادة النظر في القانون المعدل للمطبوعات والنشر، الذي “جاء ليكرس حالة عرفية تكمم الأفواه، وتغيب كل صوت معارض للسياسات الرسمية” .

فيما أكد وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، المهندس وجيه عزايزة أن الوزارة والصندوق لم يقدما معونات لغير المستحقين، نافيا أن يكون هناك أي استغلال لعملية صرف المعونة لغايات انتخابية لأي مرشح، وفقا لما نقلته صحيفة الدستور.

وأشار إلى أن الصندوق قام بصرف رواتب المعونة المتكررة لشهر آب منتصف الشهر قبل حلول عيد الفطر السعيد بأربعة ايام تقريبا، أي قبل تمديد فترة التسجيل للانتخابات، ما يؤكد عدم اصدار اي راتب لاي شخص قد يستغل كدعاية انتخابية.

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :

أولاً : على الصعيد الوطني :

1.         ما زالت التقارير تؤكد مواصلة التجاوزات في عملية تسجيل الناخبين، ففضلاً عن التجاوزات التي أبرزها المؤتمر الصحفي الذي عقده ائتلاف    ( راصد )، والذي قدم فيه توثيقاً لعمليات تسجيل بالجملة، وعن طريق غير ذوي العلاقة، والنقل الجماعي غير المبرر للدوائر، والتدخل من بعض النواب أو مشاريع النواب، فقد أكد الكثيرون أنه يتم ابتزاز الفقراء المنتفعين من وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، وبعض لجان الزكاة، حيث ترفض هذه الجهة صرف المعونة المتكررة إلا بعد التقدم بما يثبت أنهم قاموا بتسجيل أسمائهم لدى دائرة الأحوال المدنية.

إن حزب جبهة العمل الإسلامي وهو يستنكر اللجوء الى هذه الوسائل والأساليب، يود أن يؤكد أن ظاهرة العزوف عن التسجيل، ومن ثم الاقتراع والترشيح، هي تعبير عن يأس المواطنين من مجالس النواب المنتخبة وفق التشريعات النافذة، وأن الحكومة حتى لو نجحت في تسجيل نصف عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع في سجلاتها، فإنها لن تستطيع أن تدفعهم الى صناديق الاقتراع . ومن هنا فقد بات لزاماً عليها معرفة أسباب العزوف، والدخول في حوار جاد مع القوى السياسية والمجتمعية، للوصول الى تفاهم وطني يشكل حافزاً قوياً للمشاركة في العملية الانتخابية، وإلا فلتنتظر مجلساً نيابياً يكرس المجالس التي شكلت عبئاً على الوطن منذ فرض نظام الصوت الواحد المجزوء .

2.         إن حزب جبهة العمل الإسلامي وهو يشاهد متقاعدي شركة مناجم الفوسفات، وهم يفترشون الغبراء، ويلتحفون السماء، ويجأرون بالشكوى، وهم الذين شابت نواصيهم في العمل في مهنة شاقة وبالغة الصعوبة، وتقاعد كل واحد منهم وهو يحمل عاهة جسدية أقلها الربو، ليطالب الحكومة بالتدخل العاجل لدى الشركة لإنصافهم، وتلبية مطالبهم أسوة بزملائهم الذين تمت إحالتهم على التقاعد لاحقاً، أو نظرائهم في شركات أخرى أدركت مسؤوليتها إزاء موظفيها فأنصفتهم .

3.         يؤكد المكتب التنفيذي على موقفه الداعم للصحافة الالكترونية، ويطالب بإعادة النظر في القانون المعدل للمطبوعات والنشر، الذي جاء ليكرس حالة عرفية تكمم الأفواه، وتغيب كل صوت معارض للسياسات الرسمية .

ثانيا : على الصعيد الفلسطيني :

1.         يتابع الحزب بقلق بالغ التعديات التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق المسجد الأقصى، حيث يوفر الحماية لقطعان المستوطنين ولغلاة الصهاينة ليمارسوا طقوسهم الدينية في المسجد وتدنيس باحاته . وحزب جبهة العمل الإسلامي وهو يحذر من المخطط العدواني على المسجد الأقصى المبارك وسائر الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية من اقتحام وتدنيس وادعاء حقوق فيها والقيام بأعمال الحفريات والمناداة بتقاسم الصلوات فيها على غرار ما حدث في مسجد أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام  ليدعو الحكومات العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية والدولية للاضطلاع بمسؤولياتها في الوقوف أمام هذه الأعمال المهينة والاستفزازية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين .

2.         عبر المجتمعون عن بالغ قلقهم من الاعتقالات التي تمارسها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحق المجاهدين، وطالبوا السلطة بوقف سياسة الاعتقال، وإدراك مسؤوليتها إزاء السياسة الصهيونية العنصرية، والتحرك الجاد نحو تعزيز الوحدة الوطنية، وتبني نهج مقاوم يضع حداً للاحتلال والاستيطان والتهويد ولاسيما بعد أن ثبتت عبثية العملية التفاوضية التي شكلت غطاء لمزيد من الاستيطان والتهويد .

ثالثاً : على الصعيد العربي .

            ندد المجتمعون بالتدمير الممنهج الذي مارسه النظام السوري وبسياسة الأرض المحروقة التي طالت البشر والحجر والشجر .

وطالبوا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالاضطلاع بمسؤولياتها لوقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية الشعب وممتلكاته ومعالمه الحضارية . وأدانوا الموقف الدولي الذي انقسم بين الداعم العسكري واللوجستي للنظام، وبين النفاق الذي يشكل استخفافاً بدماء السوريين ومعاناتهم. وطالبوا الدول المضيفة للمهجرين السوريين بتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة لهم التي تمليها روح الأخوة إلى أن يهيء لهم الله تعالى العودة الحميدة إلى ديارهم .

عمان في: 10 ذو القعدة 1433 هـ                             حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق:   26 / 9 / 2012م