"الحكومة لو مش عاوزانا هون يلغوا العقودات والتصاريح ويروحونا بلدنا"

بهذه الجملة يعبر العامل المصري أبو النصر38 عاما عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال المصريين في الأردن.
من نار الفقر إلى نار الغربة.. رحلة طويلة يسلكها العمال المصرين في مشوار البحث عن لقمة الخبز في الأردن، معاناة العمالة الوافدة تبدأ حتى قبل رحلة مجيئهم إلى الأردن إذ يتعرضون لابتزاز " سماسرة العمال" الذين يتقاضون مبالغ مالية قد تصل لألف دينار - حسب عدد من العمال الوافدين- نظير نقلهم إلى الأردن.
و أبو النصر احد هؤلاء العمال الذين سلكو هذه الطريق، فهو يعمل في الأردن منذ أربعة سنين في الأعمال الحرة، يروي قصة استغلال "مافيا التصاريح" للعمال المصريين. ويقول " يتعرض العديد من العمال للنصب والاحتيال من قبل عصابات ومافيات التصاريح و عقود العمل، فالعامل المصري يأتي الأردن للعمل في مزرعة بحسب التصريح الذي يكلف 8 آلاف جنية مصري أي ما يقارب 1000 دينار الا انه يصدم في ان العمل الذي ينتظره شيء مختلف أو حتى لا يجد عمل أبدا مما يدفعه للعمل بشكل مخالف في السوق لسداد ثمن التصريح الذي استدانة في مصر، وفي كثير من الأحيان ".
ويتابع أبو النصر الذي أتى من ريف القاهرة " في هذه الحالة لا نستطيع أن نشتكي لأحد، نحن نعيش وضع استغلال للعمالة المصرية،الحكومة لو مش عوزانا هون يلغوا العقودات والتصاريح ويروحونا بلدنا، مش يجوبونا من مصر بعقودات وتصاريح وفي الصباح تأتي سيارة الوافدين وتأخذنا من هون".
 
ويشتكى من السفارة المصرية التي لا دور لها كما يقول " السفارة المصرية ما بتابع أوضاع المصريين ولا تأخذ حقوقهم إذا أردنا أن نشتكي بحكو لنا روح بلدك".
 
 ولا تختلف قصة أبو النصر عن قصة مواطنه محمود من كفر الشيخ الذي يقول " أنا في الأردن من شهر تقريبا أريد أن اجمع ثمن التصريح وأغادر، التصريح مكلفني 8 آلاف جنية.لكن الشخص الذي عمل لي العقد مكلفه رسوم التصريح 200 دينار أردني فقط ، لكنه يتقاضى 1000 دينار أردني. والمصيبة عندما اتي إلى الأردن أجد العمل مختلف أو ربما لا أجد العمل أصلا واضطر للعمل مخالف في السوق لتحصيل ثمن التصريح في بعض الأحيان نعمل يوم واحد في الأسبوع ".
 
 
 
ومن المقرر أن يبدأ الأردن في مطلع الشهر المقبل استيفاء 250 دولارا (نحو 175 دينارا) من كل عامل مصري يدخل أراضيه، كتأمينات تعاد للعامل فور حصوله على تصريح عمل من صاحب العمل الذي استقدمه، وخلال مدة شهر من تاريخ دخوله المملكة.  
ويحاول الأردن أن يسيطر على تدفق العمال المصريين الى أراضيه من خلال تقنين هذا التدفق، ويقول أمين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة "الأردن يرتبط باتفاقية تعاون في مجال القوى العاملة مع الأشقاء في جمهورية مصر موقعه بين البلدين موقعه منذ عام 85  وفي عام 97 تم توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم تدفق العمالة المصرية لسوق العمل الأردني ثم تم إثارة هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية التي عقدت اجتماعاتها في القاهرة من حيث ضرورة أعادة النظر في مذكرة التفاهم وتطويرها باتجاه ضبط تدفق العمالة المصرية بشكل اكبر وحماية العمالة من أي استغلال سواء كان يمارس على الأرض الأردنية أو المصرية.
 
وتلزم مذكرة التفاهم الجانب المصري بإنشاء قاعدة بيانات محوسبة تتضمن أسماء العمال الراغبين في العمل بالأردن وفق احتياجات الجانب الأردني على أن تكون هذه البيانات "متاحة لاطلاع الجانب الأردني عليها حاسوبيا.
 
وبحسب المذكرة، التي يتولى تنفيذ أحكامها كل من الوزارتين، "لا يمنح أي عامل مصري قدم إلى الأردن تصريح عمل إذا كان قدومه بقصد الزيارة أو الحج أو العمرة أو المرور". كما يلتزم الجانب المصري بمنع خروج أي شخص لغايات العمل إلى الأردن إلا وفقا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين.
 
وتشترط المذكرة على الجانب الأردني تزويد الجانب المصري بأسماء العمال الذين يتم اختيارهم من قبل أصحاب العمل بعد دفع رسوم تصاريح العمل وبنسخ من عقود عملهم لاستكمال توقيعها من العمال وإعادتها إلى الجانب الأردني، على أن يبدأ سريان تصريح العمل من تاريخ دخول العامل إلى المملكة والمثبت على جواز سفره.
 
 ويرى بعض العمال المصريين هذا التوجه خطوة ايجابية من قبل وزارة العمل للحد من استغلال العمال المصريين من قبل سماسرة العقود والتصريحات.
 
 ويعتبر المصريون الأكبر عددا من حيث التواجد في الأردن، إذ يشغلون قطاعات متعددة من أبرزها الإنشاءات والزراعة والمطاعم.
 
إحصائيات وزارة العمل تقول ان نسبة العمال المصرين قياسا للعمالة الوافدة في الأردن 68% من أصل 275 ألف و798 عاملا، ويعمل منهم 65 ألف 593 في قطاع الزراعة و65 ألف و395 عاملا في الصناعة و 43 ألف و594 في قطاع الإنشاءات، أما العدد الأكبر من العمال الوافدين فيعملون في قطاع الخدمات وعددهم 101 ألف وثلاثين عاملا.