رحبت اللجنة العليا للدفاع عن بقرار لم شمل 3402 مواطن فلسطيني، وحذرت اللجنة المنبثقة عن أحزاب المعارضة الأردنية من أن يكون هذا القرار بديلا عن حق العودة

خصوصا مع تزايد الأصوات التي تطالب بإسقاط حق العودة، واقتصاره على الحالات الإنسانية خصوصا مع اقتراب مؤتمر الخريف للسلام.



وقال أمين سر اللجنة طلعت أبو عثمان إن "حق العودة حسب قوانين الشرعية الدولية يقتضي بموجبه عودة اللاجئ الفلسطيني إلى قراهم ومدنهم التي شردوا منها عام 1948، لذلك فان حق العودة إلى الضفة الغربية وغزة فقط تحت شعار لم الشمل أو غيره هي حق طبيعي لكل الفلسطينيين في الشتات وليست بديلا عن حق اللاجئ الفلسطيني بالعودة إلى مدينته وقريته التي شرد منها عام1948 وتعويضه عن كافة الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت به طوال سنوات التشرد ، لان حق العودة مشروع لأي فلسطيني موجود في الشتات ولا يقتصر على حالات لم الشمل التي لا تعتبر في أي حال من الأحوال تطبيقا لحق العودة أو بديلا عنه".

وكانت إسرائيل قد وافقت على لم شمل 3402 مواطن فلسطيني وحسب حسين الشيخ رئيس دائرة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية ان هذه الدفعة هي الأولى من سلسلة دفعات لم الشمل للعائلات، و أعلن الشيخ المعايير التي ستعتمدها الهيئة  لتحديد خمسة آلاف حالة وافقت إسرائيل "مبدئيا "على منحهم الإقامة في الاراضي الفلسطينية، والمعايير هي :
 
-  تحديد حصة لكل محافظة تتلائم مع حجم السكان فيها، وذلك من خلال التنسيق في هذا الأمر مع دائرة الإحصاء المركزية، حيث أوضح الشيخ ان الدفعة الأولى سيتم تقاسمها بين اسر الضفة الغربية وقطاع غزة، ايضا حسب عدد السكان.2
-  صلة القرابة، حيث ستعتمد الهيئة العامة للشؤون المدنية على هذا المعيار اخذين بالاعتبار ان هناك حالات لم ترى اسرها منذ سنوات طويلة بسبب عدم قدرتها على السفر نتيجة وضعها غير القانوني
.3-  تاريخ تقديم طلب الحصول على لم الشمل، حيث ان الهيئة ستأخذ بالحسبان تاريخ  دخول مقدم الطلب الى الاراضي الفلسطينية، على اعتبار ان هناك من دخل الاراضي الفلسطينية بواسطة تصريح في التسعينات، في حين قدم طلب لم الشمل ما بعد العام 2000، وفي هذه الحالة سيقدم تاريخ الدخول على تاريخ تقديم الطلب.
-  معيار الحالات الانسانية، وهذا المعيار قد يكون هو الاصعب، حيث اشار الشيخ الى ان تحديد وضعية الحالة الانسانية  بحاجة الى تقييم ودراسة وتعريف متفق عليه بشأن ما هية الحالة الانسانية التي سيتم منحها الاولوية.