طالبت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الاردن الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الانروا والتي تقدر بحوالي 8% من ميزانيتها.

وأكدت في رسالة وجهتها الى المفوض العام للاونروا على انه يتوجب على الدول المانحة مواصلة التزاماتها بدعم وكالة الغوث الدولية وزيادة الدعم المالي بدون قيد او شرط لها في ضوء النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين الذي يتجاوز 4% من عددهم والتطور الخدماتي وظروف الاحتلال والحصار الجائر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والقطاع المحتلين، مما فاقم من الأعباء المالية على الأونروا وعدم تسييس هذه المساعدات واستخدامها للضغط على اللاجئين .

ودعت اللجنة في رسالتها التي تاتي قبل يوم من موعد انعقاد اللجنة الاستشارية للأونروا في عمان الى اشراك ممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين من كل مناطق العمليات الخمسة في اجتماعات اللجنة الاستشارية للانروا ولو بشكل مراقب للمشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بالانروا وخدماتها ورسم سياستها.

وطالبت بعدم تحويل المساعدات المقدمة إلى صندوق الاونروا إلى مشاريع محددة من خلال اشتراط صرف التبرعات على مشروعات معينة ومن ثم تقليص مساهمات الدول المانحة في صندوق الانروا والذي يؤثر سلبا على قدرة الاونروا على تقديم خدماتها على اكمل وجه.

وأكدت اللجنة على مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول المانحة والوكالة، والتأكيد على أهمية استمراره لتحسين وتذليل الصعوبات التي تعرقل هذه الخدمات، والعمل على تطويرها وزيادتها بحيثتبقى الأونروا رب عمل منصف وعادل تستطيع جذب الكفاءات العلمية والتعليمية والصحية وغيرها إليها .

ولفتت ان المجتمع الدولي الذي يتحمل المسئولية الكبرى في خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين عليه أن يتحمل المسئولية الكبرى في مساعدتهم وتقديم العون المادي لهم من خلال دعمه للأنروا دون قيد او شرط لحين عودتهم الى مدنهم وقراهم التي شردو منها قسرا عام 1948م.

واشارت اللجنة الى إن الوضع المالي الشديد الصعوبة للأونروا كان له الأثر الكبير في ان تكون الأونروا غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها التي أوكلها إليها المجتمع الدولي لتقوم بتنفيذها بسبب نقص في الأموال التي تقدمها الدول المانحة المتبرعة.

وقالت اللجنة ان إجراءات التخفيض طالت برامج التعليم وبرنامج الخدمات الصحية والاجتماعية مما اوحى للاجئين بأن هناك توجه لدى بعض الدول المانحة لتقليص خدمات الأنروا تمهيدا لانهائها وتسليم خدماتها للدول المضيفة مما اثار غضب وقلق اللاجئين.

وبينت ان سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الانروا الخمس، وقيام الانروا بتكييف خدماتها مع حجم الموازنة المتوافرة لديها، لم يعد أمرا طارئا يمكن معالجته بنداءات المعونة العاجلة.

ولفتت اللجنة الى انه منذ عام 2003م لم تتوقف الانروا عن إصدار بياناتها العاجلة والطارئة سنويا بل وموسميا ولكن لم يتغير شيء على ارض الواقع،وعلى العكس من ذلك فقد ازدادت الهوة ما بين ما هو مستحق للاجئين الفلسطينيين بموجب مفهوم المساعدة الدولية المكلفة بتقديمها الانروا وما هو مقدم لهم فعليا.

ورفضت اللجنة أية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني.

كما رفضت التقليصات الحالية التي بدأت ادارة الأنروا بتطبيقها على حساب الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للاجئين والعاملين في الانروا مهما كانت الظروف،رغم إن الاونروا تعزو ذلك إلى تراجع مساهمات الدول في صندوقها، أو إلى عدم وفاء الدول بالتزاماتها، أو إلى ظروف الطوارئ، إلا انه لم يعد مقبولا السكوت على الانتقاص من الحقوق.

وبينت ان سياسة التقليص هذه تتطلب خطة دولية وعربية وفلسطينية شاملة تقوم على تعزيز مكانة الاونروا ودورها وضمان الحصول على موازنة كافية تُرت بط بالاحتياجات، وبازدياد أعداد اللاجئين والمهجرين، وبتزايد ضرورات الحياة الكريمة.