اعتبر الثلاثيني عاهد العلاونة، الموظف في مؤسسة الموانئ في العقبة وعود وزارة الداخلية بمحاسبة من اعتدوا عليه من أفراد الأمن والدرك وتسببوا له بآلام وأمراض بأنها "ذهبت أدراج الرياح". وقال في حوار مع "الغد" إنه يشعر أنه وصل مرحلة الموت بسبب آلامه وكسر جمجمته.

ويقبع العلاونة، الذي كان يعمل مدخل بيانات في مؤسسة الموانئ، تحت وطأة الديون التي تراكمت عليه جراء دخوله المستشفى لمدة ثمانية شهور، بعد ضربه خلال مشاركته في اعتصام "الموانئ" في الثلاثين من تموز(يوليو) الماضي، وعدم صرف راتبه في تلك المدة. ويطالب الجهات المعنية بتعويضه وإعادة ترتيب أوضاعه.

وبحسب العلاونة، فإنه يواجه الموت في كل لحظة، منذ تلك الحادثة بسبب الآلام التي تنهش جسده وتلم به، وبخاصة كلما اقترب من وسادته قاصدا النوم، فلم تعد تعنيه المطالب العمالية على أهميتها، بمقدار ما أصبحت تعني له لحظة نوم هانئة نسيها منذ ذلك الوقت.

ولم يكن الذنب الذي اقترفه العلاونة، كما يقول وجعل الهراوات تنهال على رأسه وجسده بقسوة، سوى أنه وجد نفسه يتضامن مع زملائه في مطالبهم العمالية، ويشاركهم اعتصاما أمام أحد بوابات مؤسسة الموانئ.

ويقول العلاونة، الأب لثلاثة أطفال إنه دفع ثمناً غالياً جداً من صحته وحياته، لقاءَ ممارسته حقا أساسيا من حقوقه، سيجعله طوال عمره فاقدا للتوازن وبعض ذاكرته وحاستي الشم والذوق، بعد تعرضه لكسور في الجمجمة وأنحاء مختلفة في جسده.

ويستذكر العلاونة اليوم الذي جرى فيه الاعتداء عليه، حيث ذهب فيه إلى دوامه كالمعتاد. "وبعد أن قمت بختم كرت الدوام ذهبت ومجموعة من موظفي الموانئ للاعتصام السلمي أمام بوابة الميناء رقم (1)، وأذكر أن الشرطة وقوات الدرك كانت يومها تنتشر بكثافة عند البوابة، وخلال ذلك تفاجأنا ومن دون سابق إنذار بضربات موجعة بالعصي والقناوي تنهال على رؤوسنا ومختلف أنحاء أجسادنا، ما اضطر عددا كبيرا من المحتجين ومن ضمنهم أنا الى الهرب، في حين تمكنت قوات الأمن من القبض على موظفين آخرين".

ويتابع العلاونة: "خلال هربنا، توقفنا عند الإشارة الضوئية المقابلة للقلعة، إلا أن الشرطة والدرك كانوا هناك أيضاً حيث لحقوا بنا وضربونا جميعاً، ثم أمسكوا بي ووضعوني في باص، حيث جرى ضربي على رأسي بكعب مسدس، ما أدى إلى إصابتي على الفور بالإغماء، وفيما بعد، ووفق شهادة الموجودين في شارع الكورنيش وبالتحديد بالقرب من بنك الإسكان، فقد قام أفراد الشرطة الموجودين في الباص بإلقائي خارجاً، بينما كان الباص يسير بسرعة عالية جداً تصل ما بين 100 إلى 120 كم في الساعة".

وبسؤاله ماذا حصل له ومن قام بإسعافه بعد ذلك، قال العلاونة "حضر زملاء لي من موظفي الموانئ إلى المكان، وكان وجهي ملطخا بالدماء، وأخبروا سيارة الشرطة التي كانت تحوم في المكان أن هناك شخصا ألقي به من الباص وهو في حالة سيئة، وطلبوا منهم جلب سيارة إسعاف، إلا أن أفراد الدورية قالوا لهم اجلبوا أنتم سيارة الإسعاف، بعدها حملوني بسيارة خاصة إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري".

ويصف العلاونة حالته الصحية في تلك اللحظة بأنها كانت "خطيرة جدا"، ما استدعى نقله بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو إلى مدينة الحسين الطبية، "وهناك مكثتُ أسبوعين في قسم العناية المركزة الحثيثة، حيث تم تشخيص حالتي بتعرضي لكسور وإصابات متعددة أبرزها نزيف على الدماغ مع كسر بالجمجمة وضغط على الدماغ وتهتك كبير في الأعصاب، وكسر العظيمات الثلاث، بالإضافة إلى رضوض بليغة في الصدر والأيدي".

ويواصل العلاونة سرد ما جرى معه وهو في المستشفى، حيث يقول "بعد أن أفقت من الإغماء أتذكر أن وزير الداخلية نايف القاضي قام بزيارتي ووعد بإنصافي ومعاقبة الفاعلين ومتابعة علاجي، إلا أنه تنصل من وعوده هذه فيما بعد، فعلى الرغم من محاولاتي المتكررة أنا ووالدي الاتصال به وزيارة مكتبه منذ عشرة شهور، إلا أننا لم نستطع محادثته أو الالتقاء به".

ويذكر العلاونة أيضا أن "رئيس سلطة مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة السابق المهندس حسني أبو غيدا ووزير تطوير القطاع العام الحالي عماد فاخوري زاراني وقدما لي دعما ماليا قيمته ألفا دينار، بالإضافة إلى مدير الأمن العام السابق وقائد قوات الدرك السابق".

واستمرت مدة علاج العلاونة أكثر من ثمانية شهور "لم يحسب لي خلالها أي راتب". ويصف وضعه الصحي والنفسي الآن بأنه "سيئ للغاية، حيث أعاني من عدم التوازن في المشي وكثرة النسيان، بالإضافة إلى فقدان حاستي الشم والذوق، وعدم التركيز والإرهاق".

وأعرب عن أمله أن ينام كباقي الأشخاص في الليل، "حيث تداهمني آلام كبيرة عندما أضع رأسي على الوسادة، إذ أحس بضغط كبير في رأسي وكأنه سينفجر، وحالياً أشعر بأنني وصلت إلى مراحل الموت، فقد أفارق الحياة في أي لحظة، بسبب جرح وكسر الجمجمة".