تزاحمت الكلمات امام الانجازات المتسارعة منذ ثمانية اعوام في العقبة الخاصة "لتتصدر" مقدمة هذا اللقاء الشامل لـ"الدستور" مع المهندس حسني ابوغيدا رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة.. فاحتار القلم في أي انجاز يبدأ كتابته.. لكن العقل حسمها وهو يمعن التفكير في وجوه كوكبة من ابناء المجتمع المحلي في الاحتفالية الاسرية التي رسمت ابتسامة عريضة على وجوه اكثر من 300 ولي امر وطالب. وزع عليهم رئيس السلطة منحاً دراسية قدمتها المنطقة الخاصة لهم ليتوافق القلم والعقل والقلب على ان العقبة الخاصة ومن خلال هذه الوجوه المشرقة المتأملة بأن القادم افضل واكبر في كافة القطاعات والمجالات هي بالفعل رؤية ملكية ثاقبة عنوانها العقبة طموح بلا حدود.

"الدستور": العقبة تحظى بمكانة خاصة لدى جلالة الملك.. كيف يقرأ الرئيس ابوغيدا تشريف وزيارة جلالة الملك المفدى للسلطة الخاصة؟.

ابوغيدا: بداية اسمحوا لي أن أتقدم لكم بالشكر على اهتمامكم بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومواكبتكم لاخبارها وانجازاتها.. ان زيارة جلالة الملك المعظم الأخيرة للسلطة كانت بالفعل تشريفاً للسلطة وللعقبة ككل ودعماً لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبرامجها والعاملين على تنفيذها ولنذكر زيارة جلالته الى قصبة العقبة واجتماعه مع أهلها ورجالها وممثلي القطاعات المختلفة في اب 2008 والمشاريع الكبيرة والدعم الذي قدمه جلالته للمجتمع المحلي ومنها توجيهاته بزيادة المنح الجامعية ودعمه للاسكان وأصحاب الحاجات الخاصة والقطاع النسائي والبدء باسرع ما يمكن ببناء الجامعات والمدارس والمستشفيات والحدائق ودور الثقافة والمكتبات. واهتمام جلالته بموضوع النظافة والنقل وجمال المدينة وشوارعها وحدائقها ومطارها ومينائها ، الواقع أن متابعات سيدنا حفظه الله تشمل معظم النشاطات والمشاريع سواء تحت التنفيذ أوتلك التي لم تبدأ بعد ، وأعتقد بل وأجزم أن هذا الاهتمام وهذه المتابعة هي أساس كل ما نراه وما سنراه في العقبة من تطور وازدهار.

"الدستور": العقبة عاصمة السياحة العربية عام .1102. المعاني والدلالات.. الخطة التسويقية والاعلامية.. وكيف تستطيع المنطقة الخاصة استنهاض همم "المجتمع المدني" بكافة مؤسساته وشرائحه للتفاعل مع هذا الحدث؟.

ابوغيدا: لقد جاءت فكرة تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة نتيجة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية هذه المدينة بان تكون نافذة الاقتصاد الأردني وبوابة الاستثمارات التي ستحول المنطقة الى مركز جذب سياحي وصناعي وخدمي لما تتمتع به من مزايا استثمارية وموقع مميز على البحر الأحمر وقربها من خطوط الاتصال الدولية عبر الدول والقارات ، ومما زاد في أهمية العقبة في الوقت الراهن بأنه تم اعلانها في تونس العام الماضي بأنها مدينة السياحة العربية لعام 2011 ، القرار الذي جاء نتيجة الاعداد المسبق والعمل المنظم على ايصال العقبة الى هذه المرحلة من خلال تكاتف كافة المؤسسات الرسمية والشعبية في العقبة ، فمنذ اعلان العقبة منطقة خاصة تم وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بواقع المدينة ومكوناتها من خلال السلطة الرسمية التي تشرع وتعمل على جذب الاستثمار مع اراء وأفكار أبناء المجتمع المحلي فيما يخدم تقدم المدينة.

وتم وضع خطة سياحية متكاملة للنهوض بالقطاع السياحي على أكمل وجه مدعومة باستراتيجية طويلة الأمد لزيادة أعداد السياح والغرف الفندقية في العقبة بالتزامن مع الخطط التسويقية التي تستهدف الأسواق العربية والأوروبية التي يأتي منها السياح الى الأردن وخاصة العقبة وهوما أكدت السلطة نجاحه بزيادة أعداد الغرف الفندقية حاليا والطائرات العارضة الى مطار الملك الحسين الدولي والزيادة الملحوظة في اعداد السفن السياحية الى ميناء العقبة. بالاضافة الى الاهتمام الاعلامي بالعقبة وابرازها دائما في كافة المجالات المرئية والمسموعة والفضائيات المحلية والأجنبية واستقبال الصحفيين من دول العالم المختلفة للتعريف بالعقبة ومزايا الاستثمار فيها.

وجاء هذا الاعلان أيضا نتيجة عمليات التطوير التي قامت بها المؤسسات الرسمية كل في مجال عملة سواء في قطاع البني التحتية أوالخدمات وخصوصا تلك التي يقف عليها العمود السياحي في العقبة كالنقل والحدائق وتطوير الأماكن السياحية في العقبة وما حولها ولا ننسى أبناء العقبة التي تقوم السلطة على رعايتهم في مجال التدريب ونشر الوعي السياحي ، الأمر الذي اثر على المستويات المعيشية للعائلات نتيجة المهن الجديدة التي تم خلقها في هذا القطاع ، وتقوم السلطة أيضا بالاجتماعات الدورية مع أبناء المجتمع لمواجهة نقاط الخلل أينما كانت في عملية تمازج واضح بين السلطة وأبناء العقبة لتحقيق عاصمة سياحية للأردن.

"الدستور": المجتمع المحلي التحدي الأكبر الذي تعمل السلطة الخاصة على التواصل معه وزيادة قدرات أبنائه.. ما هي قراءات رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للوضع المقبل؟.

ابوغيدا: ان انشاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتفويضها صلاحيات تخطيطية ورقابية وتنظيمية وخدمية واسعة جعل أدوات صنع القرار أقرب الى الواقع الاجتماعي في العقبة وعلى تواصل مستمر مع أبنائه داخل المدينه وضمن حدود المحافظة.

اضافة الى وسائل الاتصال والتواصل المستمر مع كافة شرائح المجتمع في العقبة وفي كافة مناحي العمل العام في شؤون ضبط وتنظيم أحكام البناء ، وحماية البيئة ، وخدمات البلدية وتحسين المرافق العامة وتوسعة خدماتها ، كذلك عمدت السلطة الى مأسسة قنوات الاتصال والمشاركة في كثير من هذه الجوانب ابتداء من اعطاء أولوية التوظيف في دوائر السلطة المختلفة لأبناء المجتمع المحلي ليكونوا ليس فقط شركاء في صنع القرار وانما قائمون عليه ، كذلك تم اشراك أبناء المجتمع المحلي في عضوية العديد من اللجان الخاصة بمشاريع تنظيم وتطوير المناطق السكنية المختلفة مثل المنطقة السكنية الرابعة ، ومنطقة الشامية ولجنة البت في قضايا التواصي ووضع اليد ولجنة ادارة منطقة رم الطبيعية.

وقامت السلطة بانشاء مديرية تنمية المجتمع المحلي التي تعنى بتقديم الدعم الى الفئات المحتاجة وتعزيز دور منظمات المجتمع المحلي في الوصول الى هذه الفئات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ، والعاطلين عن العمل والشباب.

وقدمت السلطة خدمات عديدة الى البلديات المحيطة في المنطقة مثل بلدية القويرة والديسة ووادي عربة ، وطورت برامج تدريب وتأهيل وتشغيل لأبناء المحافظة للاستفادة من فرص العمل التي سيتم خلقها في مشاريع التطوير المختلفة ، وأنشأت صندوقا لدعم التعليم الجامعي لأبناء المحافظة حيث وفر 32 بعثة للعام 2007 ـ 2008 ، وقام على توفير 350 بعثة ومنحة دراسية للعام 2008 ـ 2009 بالتعاون مع شركة تطوير العقبة.

وحديثاً قامت السلطة على اطلاق مبادرة انشاء لجان احياء بالتعاون مع برنامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي للعقبة والممول من قبل الوكالة الأمريكية للانماء الدولي ، وستقوم السلطة على اعداد استراتيجية متكاملة للتنمية المجتمعية للأعوام الخمسة القادمة وبالتعاون الكامل مع شرائح المجتمع في المنطقة وفي المحافظة.

"الدستور": الاستثمار في العقبة.. محور أساسي من محاور "العقبة طموح بلا حدود" ما هي ملامح الواقع الاستثماري سابقاً وكيف يقرأ رئيس السلطة المستقبل؟.

ابوغيدا: كما تعلمون فقد أنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمنطقة حرة لتشكل نقطة الانطلاق نحوخلق مركز اقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط ليكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة والتي تشمل السياحة والخدمات الترفيهية والخدمات المهنية والنقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة وهي بذلك توفر فرصا استثمارية على مستوى عالمي في هذا الموقع المنافس والذي يتميز بمستوى معيشي متقدم.

وشرعت الحكومة الأردنية بتنفيذ خطة طموحة لوضع الأردن على خريطة الاقتصاد العالمي ، ويأتي انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من بين المبادرات الرئيسة ضمن هذه الاستراتيجية لتكون منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة الاقتصادية تتميز بكونها منطقة حرة معفاة من الرسوم الجمركية ومعظم الضرائب. وتم تصميم بيئة استثمارية مبسطة من خلال تطبيق أنظمة ادارية عالية الفعالية والتعامل من خلال نافذة استثمارية واحدة وذلك بهدف جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بادارة هذه المنطقة وتنميتها.ومن ابرز المزايا الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصةعدم وجود قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والتجارية.ومركز اقليمي للنقل متعدد الوسائط يضم ميناء متكامل الخدمات ومطاراً دولياً. و5% ضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء التأمين والبنوك وخدمات النقل البري واعفاء كافة المستوردات الى المنطقة من الرسوم الجمركية باستثناء المركبات والتي يمكن اعفاؤها من الرسوم حسب نظام خاص واعفاء المؤسسات المسجلة من ضريبة الأبنية والأراضي على العقارات المملوكة في المنطقة...اضافة الى عدم وجود قيود على التعامل بالعملات الأجنبية.. وعدم وجود قيود على نقل الأرباح ورأس المال الى الخارج.. واجراءات مبسطة للعمالة والهجرة.

وتتبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خطة واستراتيجية تسويقية لتحقيق رؤية العقبة الاقتصادية في جعل المنطقة مقصدا استثماريا وسياحيا عالميا للبحر الأحمر وتتمثل هذه الخطة بالقيام بحملات ترويجية الى مجموعة مختارة من دول الخليج العربي والقيام بزيارات متابعة ، حيث أقمنا خلال الأعوام الماضية حملات ترويجية الى كل من دبي ، الكويت ، قطر ، أبوظبي ، البحرين والهند.

وتتبع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استراتيجية طموحة لجذب الاستثمار. وقد نجحت هذه الاستراتيجية في جذب مستثمرين مهتمين لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، كما أن هناك عدة استثمارات قيد التباحث. وخلال الأعوام الماضية شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالعديد من المعارض الدولية الخاصة بالاستثمارات العقارية والسياحية والصناعية ومعارض متنقلة وذلك للتعريف بالمنطقة بشكل أكبر ، كذلك تمت المشاركة بالعديد من المؤتمرات واستقبال الكثير من الوفود المهتمة من كافة أنحاء العالم حيث يتم التعريف بـ "رؤية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة"وأهدافها وانجازاتها ، بالاضافة الى تنظيم الجولات للتعريف بالمنطقة وتوفير أية معلومات يحتاجونها بالنسبة لاستثماراتهم المحتملة والفرص الاستثمارية المتاحة ورؤيتنا المستقبلية للمنطقة تهدف الى جعل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مقصد استثماري وسياحي عالمي على البحر الأحمر يحقق الارتقاء بالمستوى المعيشي والازدهار والرفاهية للمجتمع ضمن اطار من التنمية المستدامة والشاملة ولرفد الأردن بمحرك تنموي للنموالاقتصادي.وايلاء المجتمع المحلي في العقبة المزيد من الاهتمام وذلك من خلال رفع مستويات قطاعات التعليم والصحة والاسكان وذلك تطبيقا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك المعظم.

ولقد حددت الخطة الاستراتيجية للمنطقة ثلاثة نشاطات رئيسية وبنسب متفاوتة.فقد أولت السياحة الجزء الأكبر وخصصت لها 50 %.تلتها الخدمات بنسبة 30 % والباقي لنشاط الصناعة وبنسبة 20 %.وكان الهدف من هذه التقسيمات هوجعل المنطقة شاملة لكافة أنواع الاستثمارات السياحية منها والخدماتية والصناعية. وكان للمشاريع السياحية والخدمية والعقارية الحصة الأكبر من الاهتمام في المرحلة السابقة وذلك يرجع الى حاجة المنطقة الماسة لهذا النوع من المشاريع لكون العقبة منطقة سياحية مهمة. أما بالنسبة للمشاريع التي سيتم التركيز على جذبها حاليا فهي المشاريع ذات الصبغة الصناعية واللوجستية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.وعندما نتحدث عن المشاريع الصناعية فاننا نقصد الصناعات الخفيفة والثقيلة مثل الفوسفات والبوتاس والكيماويات وصيانة الطائرات وغيرها وذلك لادراكنا لأهمية هذا القطاع في رفد خزينة الدولة وتوفير فرص عمل لعدد كبير من أبنائنا. أما على صعيد الاستثمارات اللوجستية فأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تولي اهتماما كبيرا للاستثمارات في مجالات التخزين حيث نقوم بالترويج للعقبة على أنها ، وبموقعها المتميز منطقة جذب استثماري عربي وعالمي ومركز نقل اقليمي متعدد الوسائط.

"الدستور": الاسكان في العقبة "زيادة في الطلب وقلة في العرض" هل من خطة للتفاعل مع هذا الموضوع؟.

ابوغيدا: الاسكان نوعان : نوع تقوم به الحكومة وهوالآن تحت عنوان المبادرة الملكية السامية"سكن كريم لعيش كريم"وسكن يقوم به القطاع الخاص لحسابه وعلى مسؤوليته. بالنسبة لسكن كريم لعيش كريم فنحن الان... "نخطط لبناء ستة الى ثمانية الآف شقة" على مدار السنوات القليلة القادمة وضمن الخطة الحكومية التي تقوم بها وزارة الأشغال من خلال مؤسسة التطوير الحضري وهذا العدد من الشقق ليس كبيراً جداً وهناك حاجة الى أكثر من هذا العدد سيبرز حتماً خلال سنوات القليلة القادمة حيث أن عدد سكان العقبة يتزايد بسرعة أكبر من غيرها من المدن الأردنية وقد يتضاعف خلال السنوات المقبلة ليصل الى ربع مليون مواطن.

أما مشاريع القطاع الخاص فالطلب عليها يعلوويهبط حسب الحاجات الفعلية للمواطنين أوالمستثمرين ، ولكنني أتوقع ازدياد الطلب بحدة حال انتهاء آثار ما سمي بالأزمة المالية العالمية ، وأنصح المواطنين المهتمين بشراء شقة في العقبة أن يفعلوا ذلك الآن.

"الدستور": الأزمة العالمية وتداعياتها.. ما هوتأثيرها على مشاريع العقبة.. وما هي انعكاساتها المستقبلية؟.

أبوغيدا: لم تشهد العقبة لغاية الآن أي توقف لأي من المشاريع "قيد التنفيذ" بل على العكس تم الاعلان حديثا عن مشاريع استثمارية جديدة منها مشروع مرسى زايد والذي يعتبر من أضخم المشاريع الاستثمارية في المنطقة حيث تصل كلفته الى 10 مليارات دولار ، وقد شكلت لجنة للاجتماع مع المطورين والمستثمرين لسماع أرائهم ومطالبهم حول الأزمة المالية العالمية وتركزت بعض الطلبات على طلب مرونة في تطبيق الاتفاقيات بسبب التأخر الذي قد يضطر اليه المستثمر ، وسنعمل على مساعدة هؤلاء المستثمرين بكل طاقاتنا ضمن أسس وقواعد واضحة.

"الدستور": وادي عربة عمق العقبة الخاصة الاستراتيجي.. وبواباتها التوسعية شمالاً هل هناك دراسة لضم الوادي أوطرح مشاريع استثمارية فيه؟.

ابوغيدا: هذا قرار يملكه مجلس الوزراء الموقر وقد سبق وأعلن دولة الرئيس في بداية العام ,2008 ان وادي عربة سوف يضم الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكانت هناك دراسات كثيرة حول هذا الموضوع وقبل فترة وجيزة تم الحديث أن هناك سبع مناطق تنموية ستكون على طول الوادي من أقصى جنوب المملكة الى أقصى الشمال ، وقد يكون وادي عربة احداها وكما قلت فهذا موضوع يقرره مجلس الوزراء ولكن اذكر بالمناسبة أننا نقوم بتقديم خدمات كبيرة ومباشرة لمنطقة وادي عربة ، وهناك مسارات سريعة ومسارات متوسطة وغيرها لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية لأهالي وسكان المنطقة والجمعيات بالتعاون مع مؤسسات حكومية وشبه حكومية ومنظمات غير حكومية وكلها تهدف الى خدمة المنطقة وسكانها ، وهناك اهتمام كبير وزيارات عديدة تمت الى تلك المنطقة من لدن جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا ، ونحن نعمل هناك بناء على التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

"الدستور": التعليم والصحة ركائز الاستثمار في العقبة ما هوالجديد في هذين القطاعين؟.

أبوغيدا: توجيهات جلالة الملك المعظم واضحة بان خدمة المجتمع المحلي تأتي على رأس أولويات المنطقة الاقتصادية الخاصة ولذلك فاننا نعمل جاهدين على توفير الخدمات الصحية والتعليمية بمستويات عالية. ففي المجال التعليمي فالسلطة تعمل على محورين الأول يختص بمدارس القطاع الحكومي في المنطقة وذلك من خلال اطلاق مبادرة تبني المدارس بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ، حيث تقوم كل شركة بتبني مدرسة أوأكثر من خلال أعمال الصيانة الدورية بالاضافة الى دورات تدريبية للمعلمين والطلاب. أما المحور الثاني فيتعلق بمدارس القطاع الخاص فبالاضافة الى العديد من المدارس الموجودة أصلا في المنطقة فالسلطة تعمل جاهدة على جذب العديد من المدارس ذات المستوى العالي فقد تمكنا من جذب كل من مدرسة الاتحاد والمدرسة الدولية بالاضافة الى المدارس الأمريكية والتي هي قيد الانشاء وقامت السلطة بتوقيع اتفاقيتين لاقامة جامعتين في المنطقة وهما:

- جامعة العقبة للتكنولوجيا: المشروع يهدف أساساً الى بناء جامعة خاصة أردنية في مدينة العقبة على مساحة 500 ألف متر مربع ، حيث تتكون من خمس كليات رئيسية هي: كلية الادارة والمال وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكلية التكنولوجيا الطبية وكلية المعلمين ، وتقضي الاتفاقية بجاهزية الجامعة للتدريس في بداية العام الدراسي ,2011

- مشروع الجامعة الأردنية: ستكون الجامعة الأردنية في العقبة امتدادا للجامعة الأم في العاصمة عمان ، حيث ستوفر خدمات تعليمية متميزة تساهم في رفد السوق المحلي والاقليمي بتخصصات نوعية تتطلبها المرحلة المقبلة واحتياجات سوق العمل كالعلوم البحرية والسياحة الفندقية واللغات والمال والأعمال ، وسيقام المشروع على مساحة 275 ألف متر مربع.

أما بالنسبة للقطاع الصحي ولادراكنا لأهميته فاننا نسعى جاهدين لتوفير هذه الخدمات بأرقى المعايير فالاضافة الى العيادات الطبية والمستشفيات الموجودة في العقبة فاننا نعمل على اقامة تجمعات لعيادات لمختلف التخصصات ويتم العمل حاليا على انشاء المستشفى الاسلامي الجديد بالاضافة الى عملية بناء مستشفى الأميرة هيا العسكري الجديد بدلا من المستشفى القديم.

"الدستور": الشواطئ الشعبية ملاذ ذوي الدخل المحدود ومتنفس العقبة الأول هل من نظرة خاصة لتطويرها براً وبحراً؟.

ابوغيدا: هذا موضوع هام للغاية ونؤكد هنا أن الخطط الموضوعة لمستقبل العقبة تأخذ ذلك بكل جدية وسوف يكون هناك مكان يرتاده زوار العقبة على الشاطئ مهما كان مستوى دخولهم مع التأكيد على المحافظة على البيئة البحرية التي هي أهم عوامل ترويج العقبة سياحياً وقد تم انشاء المتنزه البحري للمحافظة على البيئة البحرية الشاطئية مع السماح في الوقت نفسه بتنمية سياحية واقتصادية مستدامة.

وضمان سلامة البيئة البحرية وتكاملها وقدرتها على استعادة حيويتها هوالهدف الأساسي للمتنزه البحري اضافة الى تسهيل وصول الأردنيين ومواطني العقبة وزوارها دون أي أعباء مالية.وقامت شركة تطوير العقبة الذراع التطويري للسلطة بتوقيع اتفاقية لانشاء منطقة خدمات شاطئية متعددة الأغراض على أرض المشروع الواقعة ضمن المنطقة الشاطئية المحاذية لمرتفعات اليمانية وتقدر القيمة الاجمالية للمشروع الذي يقام على مساحة 23 دونماً تقريباً بحوالي 5 ملايين دينار.وذلك لخدمة الفنادق غير الشاطئية الموجودة في العقبة. وهناك مواقع أخرى لخدمة مناطق التطوير العقاري في منطقة مرتفعات اليمنية ومانشن هيلز اضافة الى أن السلطة الآن في طور وضع خطط لتطوير وتأهيل منطقة الحفاير لتصبح متنزها عاما وواجهة بحرية شاطئية مفتوحة لخدمة العامة ومواطني العقبة.

"الدستور": القضايا العالقة في العقبة برزت بشكل ملفت مع شروع السلطة في محاولة ايجاد حلول جذرية لها خاصة الحفاير والشامية والرابعة وغيرها.. كيف ستتعامل السلطة مع هذه الملفات؟.

ابوغيدا: ان تعاملنا مع هذه الملفات وغيرها ينطلق من عامل واحد وأساسي وهومشاركة المواطنين وتفهمهم لما نقوم به وبأنه ليس موجهاً ضد أحد بل هومن أجل المصلحة العامة ومستقبل مدينة العقبة الجميلة والمناخ الاستثماري المطلوب وتأمين السكن المناسب للمواطنين والالتزام أمامهم بأننا ملتزمون بمبادرة جلالة الملك المفدى بسكن كريم لعيش كريم. وان المواطن الأردني أينما كان والذي يستحق الدعم بهذا الموضوع سوف يناله ولكن ذلك لا يعني قبول الاعتداء على أملاك الدولة وأراضيها ، وقد يتطلب الموضوع بعض الوقت لمعالجة تلك القضايا العالقة منذ سنوات في العقبة والهدف هوالوصول الى حلول يرضاها المواطن وتنسجم مع القوانين والأنظمة والتعليمات وسوف نبقى حريصين على الحوار مع المواطنين وأصحاب الحقوق والحقيقة أن ما نشهده منهم يدعوالى الفخر والاعتزاز بتفهمهم ونقاشاتهم الرفيعة المستوى والتي تدل على أقصى درجات الانتماء الى المصلحة العامة والى استعدادهم حتى للتضحية. اذا كان ذلك سيقدم فائدة أوخدمة لمستقبل العقبة ومستقبل أبنائهم وعائلاتهم ، ونحن على يقين بأن الأمور ستحل بشكل مرض للجميع ولن يفرض على المواطنين وأبناء العقبة الكرام الا ما يرضيهم.

"الدستور": عام 2008 شهد حزمة من الانجازات.. "الدستور" ترغب ان تتصفح ابرزها مع رئيس السلطة؟.

ابوغيدا: بالنسبة لأهم انجازات السلطة للعام الماضي والملامح الرئيسة الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست نتائج تلك الانجازات عليها على مستوى تحقيق رؤية ورسالة السلطة وجذب الاستثمارات الى المنطقة سواءً من حيث تأثيرها على المستوى الاقتصادي أوفي رفع المستوى المعيشي للمجتمع المحلي ، حيث كان رائدنا وملهمنا في العمل دائما توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والذي أكد دائماً ضرورة الاهتمام بالمواطن والوصول اليه أينما كان وتلبية احتياجاته الأساسية ، فالمواطن هوعماد التنمية والمجتمع هوأساس النموالاقتصادي.

لذلك يقاس مدى النجاح وتحقيق الانجاز بمقدار القرب أوالابتعاد عن هدف قيام المنطقة والذي نص عليه قانونها في مادته الثالثة"تعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال جذب الاستثمارات للمنطقة"وعليه فقد استطاعت سلطة المنطقة جذب استثمارات جديدة أوالتوقيع على اتفاقيات لاستثمارات في المنطقة بمبلغ اجمالي يقدر بحوالي الخمسة عشر مليار دولار أمريكي خلال العام 2008 ، ولأهمية تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين سواءً للمشاريع المنفذة أوقيد التنفيذ وللمحافظة عليهم ، فقد قامت السلطة بعقد اجتماعات دورية معهم وذلك لمعرفة كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم وايجاد الآليات المشتركة لمتابعة تلك المعوقات وحلها.

أما على مستوى الجذب السياحي للمنطقة والذي كان وما زال محدودية أعداد الغرف الفندقية تشكل العائق الأكبر الذي يحول دون القدرة التنافسية مع المناطق السياحية المثيلة والمجاورة ، فلقد شهد العام 2008 زيادة عدد الغرف الفندقية من "2125" غرفة في بداية العام ليصبح "2763" في نهاية العام أي ما مجموعه "638" غرفة بزيادة نسبتها %30 ، في حين ازدادت الأسرة الفندقية من "4143" سريرا ليصبح "5325" بما مجموعه "1182" سريرا وما نسبته "28,5%".

وتماشياً مع هذه التطورات في مجالي الجذب الاستثماري والسياحي وخدمةً لأبناء المنطقة فقد جاءت فكرة تطوير قطاع النقل العام للركاب داخل المنطقة الخاصة لتسهيل عملية التنقل من مكان الى آخر بسهولة ويسر وعبر وسائط نقل جديدة وحديثة ومتطورة بأحدث المواصفات الفنية والتكنولوجية ، حيث قامت السلطة بشراء حافلات صديقة للبيئة ومزودة بأحدث أجهزة السلامة العامة ومجهزة بأماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومزودة بأجهزة التكييف لتتناسب وأجواء العقبة الحارة ، كذلك سيتم تزويد تلك الحافلات بأجهزة لاستيفاء الأجور من خلال البطاقة الذكية "الممغنطة" ، ولتشغيل هذه الحافلات فقد قامت السلطة بدراسة خطوط ومسارات النقل الحالية واعادة هيكلتها ورسم خطوط ومسارات جديدة للمناطق غير المخدومة.

وركزت السلطة نشاطاتها في العام 2008 على المجتمع المحلي بشكل كبير ادراكاً منها لأهمية وضرورة تقليص الفجوة بين التنمية الاجتماعية والنموالاقتصادي والذي نما وينموبشكل مضطرد وسريع نتيجة قيام الاستثمارات الكبيرة في المنطقة. حيث بادرت السلطة ومن خلال مركز تنمية المجتمع المحلي بالعمل من خلال محورين رئيسيين أولهما طويل ومتوسط المدى من خلال دعم قطاع التعليم وتوفير المنح الدراسية اضافة الى دعم التشغيل من خلال التدريب والتأهيل وايجاد فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص ، كذلك الاهتمام بقطاعات المرأة والشباب والأطفال ، وثانيهما قصير المدى ومباشر ولسد حاجات مباشرة وانسانية ، ولقد تميز العام 2008 بأعمال وانجازات يتم تحقيقها للمرة الأولى منذ قيام المنطقة فعلى مستوى قطاع التعليم تمت الموافقة على تقديم منح دراسية بقيمة اجمالية تبلغ حوالي مليوني دينار لمدة أربع سنوات ابتداء من العام الدراسي 2008 ـ 2009 وتشمل "350" طالباً وطالبة ، أما على مستوى قطاع دعم التشغيل فقد تم اقامة ملتقى العقبة الأول للتوظيف في المنطقة أدت نتائجه الى تشغيل حوالي "420" من أبناء المجتمع المحلي ، كما قام المركز بتدريب وتشغيل وتوعية أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة شاب وفتاة بقيمة تزيد على ستمائة ألف دينار ، كذلك تم البدء في تنفيذ برنامج تدريب المعلمين World Links ولأول مرة ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى الأردن بكلفة اجمالية تقدر بحوالي "140000" دينار حيث سيتم تدريب "1044" معلماً في هذا البرنامج.

وقد قامت السلطة باقرار والبدء بتنفيذ مشروع صندوق دعم التشغيل في نهاية العام 2008 وهومشروع ريادي وطموح يهدف الى تدريب وتشغيل ثلاثمائة فرد من أبناء المجتمع المحلي سنوياً ولمدة عام بهدف الحد من البطالة من خلال اكساب هذه الشريحة خبرات تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص مستقبلاً اضافة الى توفير الأيدي العاملة اللازمة للسلطة على مدار السنة وخاصة لمديريات البنية التحتية ، أما في مجال الحالات الانسانية فقد تم دعم الفقراء وذوي الدخول المحدودة بمشاريع تساعدهم على الحصول على أساسيات المعيشة الكريمة لما يزيد على ألف أسرة بقيمة مائة وسبعين ألف دينار من خلال مشاريع تقام لأول مرة في المنطقة كتكية أم علي.

وتسعى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى المساهمة في كل ما من شأنه تنمية المجتمع المحلي من جميع جوانبه واستكمالا لتحقيق أهداف السلطة في التنمية فقد قامت بانجاز خططها في الاقليم حيث تم الانتهاء من تجهيز المخطط العام لاستعمالات الأراضي في الاقليم وتحديد المناطق السياحية والزراعية والصناعية وذلك سوف ينعكس على تطوير الاقليم اقتصاديا لجلب الاستثمارات الزراعية والسياحية والصناعية وبالتالي خدمة المجتمع المحلي بتوفير الفرص للعمالة المحلية وتطوير البنية التحتية والخدمات. كذلك قامت السلطة بتقديم الدعم المادي والعيني لبلديات القويرة والديسة ومن ضمنها البدء بانجاز المدينة الحرفية بالديسة والمؤلفة من "22" محلا والتي ستعمل على توفير البنية التحتية المثالية لخدمة المنطقة ، وقد قامت السلطة كذلك بدعم قطاعات التعليم والصحة والأوقاف بالاقليم.

وقامت السلطة مع بداية عام 2008 بالاضطلاع بمهام وادي عربة للعام الأول بعد قيام مجلس الوزراء الموقر باسناد مهام الاشراف الاداري وتنمية تلك المنطقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وقد تم ادراج تنمية منطقة وادي عربة ضمن الخطة الاستراتيجية للسلطة بدءً من العام 2008 بخطة تنفيذية طموحة للعام الأول الذي كان يفترض أن يكون جل التركيز فيه على البناء التنظيمي والمؤسسي للوحدات الادارية التي ستقوم بالعمل ، ولكن ولأهمية المنطقة في البعد الاستراتيجي ولضرورة البدء بالتفاعل مع أبناء المنطقة ليكونوا شركاء في العملية التنموية القادمة فقد تم العمل على خطين متوازيين البناء التنظيمي والمشاريع التنموية حيث تم رصد مبلغ خمسة ملايين دينار لتلك المشاريع في العام الأول تم انفاق أربعة ملايين منها حتى تاريخ 1 ـ 11 ـ 2008 ، وذلك لبناء مراكز صحية ، وتوريد آليات زراعية ، وحاويات ، وحفر آبار وبرك زراعية ، وخلطات اسفلتية ، وصيانة مساجد وحدائق وغيرها.

ونتيجةً حتمية لكافة الانجازات السابقة وكمؤشر آخر لها فقد تبين أن السلطة قد حققت تقدماً هاماً في انجازها للمشاريع الرأسمالية المقرة في خطتها الاستراتيجية للعام 2008 والمندرجة ضمن الخطة التنفيذية لمديرية الأشغال للعام نفسه ، حيث بلغت نسبة الانفاق الفعلي من موازنة العام 2008 على المشاريع الرأسمالية مقارنة مع المقدر لنفس العام أكثر من %100 ، علماً أن تلك النسبة لم تكن تزيد في السنوات السابقة عن %50 تقريباً ، كما أن مؤشرات ايرادات التحصيلات من الضرائب المختلفة قد حققت نسباً تفوق المقدر بموازنتها للعام 2008 بنسبة اجمالية تزيد عن "12%" رغماً أن هذه الاحصائيات هي لغاية نهاية شهر تشرين الأول من العام 2008 فقط وغالباً ما ينتظر الكثير من المكلفين لغاية قرب نهاية العام ليقوموا بدفع مستحقاتهم من الضرائب.