ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة الأردنية لم تحقق تقدماً "يُذكر" لتنفيذ وعود الإصلاح السياسي التي قطعتها، مضيفةً أن الملك عبدالله الثاني حصل، بموجب تعديل دستوري، على سلطة تتيح له أن يعيِّن بمفرده قادة أفرع القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات.

وأوردت المنظمة في تقريرها للعام 2014 - 2015  الصادر مؤخراً تحت بند "حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات": أن السلطات الأردنية واصلت فرض قيود صارمة على حرية التعبير، مستخدمةً في ذلك المواد التي تجرِّم التشهير بالملكية أو بالمؤسسات الأخرى أو بالدين، و"قانون المطبوعات والنشر"، و"قانون جرائم أنظمة المعلومات" الصادر عام 2010، مبينة أن هذه القوانيين جميعها تمنح السلطات صلاحيات واسعة في مراقبة وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية، حيث حجبت السلطات بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت.

وأضاف التقرير أن منتقدي الحكومة كانوا عرضةً للقبض والاحتجاز بشكل تعسفي، وحُوكم بعضهم وسُجن، إضافةً إلى قيام الحكومة بتعديل "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2006 ليشمل الأفعال التي يُرى أنها قد تضر بعلاقات الأردن مع دول أجنبية، وكذلك نشر الأفكار التي تعتبر داعمة للإرهاب.

وتابع، أن محكمة أمن الدولة واصلت محاكمة أشخاص وُجه إليهم الاتهام بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، وزُعم أن بعض المتهمين تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، حيث قُصر في مطلع عام 2014، اختصاص محكمة أمن الدولة على خمس جرائم، وهي: الخيانة العظمى، والتجسس، والإرهاب، وجرائم المخدرات، وتزوير الأموال. إلا إن التعديلات التي أُدخلت على "قانون مكافحة الإرهاب"، وبدأ سريانها في أيار من نفس العام فرضت قيوداً جديدة على حرية التعبير بالمساواة بين الإرهاب والأفعال التي يُرى أنها تضر بعلاقات الأردن مع دول أجنبية، بما في ذلك انتقاد زعماء أجانب، ونشر أفكار بعينها.

وأشار التقرير لما قال أنه انتهاك منع الأردن دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى أراضيه، رغم استقبال آلاف النازحين من سوريا و أعداد "متزايدة" من نازحي العراق، مبيناً أن الأردن "أغلقت الأبواب أمام أولئك اللاجئين عدة مرات، كما منعت الفلسطينيين والعراقيين الفارين من النزاع في سوريا من دخول الأردن"، ولم يغفل التقرير الضغوط الاقتصادية على الأردن وموارده "بسبب وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين" بما في ذلك المياه والتعليم والخدمات الصحية. وتزايد الإحساس بعدم الأمان نظراً لاحتمال امتداد النزاع إلى الأردن.

وتطرق التقرير لوضع المرأة في القانون الأردني و "الواقع العملي" لها مقدراً  وقوع "ما لا يقل عن 14 ضحية لما يُسمى جرائم "القتل دفاعاً عن الشرف"، واصفاً الحكومة بأنها "فشلت في وضع حد للتمييز"،  بالإضافة إلى تعريجه على استئناف الأردن في شهر كانون الأول العمل بالاعدام بحق 11 شخصاً، حيث تعد هذه أول عمليات إعدام تنفذ منذ 2006.

ونوّه التقرير لحدوث حالات اعتقال ومحاكمات بحق  نشطاء من المعارضة السياسية، ومن الصحفيين والمنتقدين على شبكة الإنترنت، ومن بينهم أعضاء في "حزب التحرير" المحظور، حيث واجه ما لا يقل عن 18 منهم محاكمات أمام محكمة أمن الدولة، بالرغم من سجلها "السيء" في تطبيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. على حد تعبير التقرير.

وعبر التقرير عن "القلق الشديد" فيما قال أنه التعذيب و ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين خاصة من الذين قُبض عليهم للاشتباه في أنهم يقاتلون في صفوف جماعات مسلحة، مثل "جبهة النُصرة" في سوريا، أو يؤيدونها، وفيما يختص بعقوبة الإعدام أورد التقرير استمرار تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم القتل وجرائم أخرى حيث واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، إلا إن السلطات أحجمت عن تنفيذ أية أحكام بالإعدام للعام الثامن على التوالي، وفي 21 كانون الأول، تم إعدام 11 رجلاً، وتعد هذه أول عمليات إعدام تنفذ منذ 2006 وجاء ذلك في أعقاب إنشاء لجنة خاصة في تشرين الأول بمجلس الوزراء للنظر في استئناف تنفيذ أحكام الإعدام.